رصدت وزارة التجارة والصناعة خلال اسبوع زيادة في اسعار الشعير المستورد "الأسترالي والاوروبي" تجاوز ريالين في 17 محافظة، وسجّل سعر الشعير الاوروبي تذبذبًا في الاسعار خلال اسبوع وفق مؤشر وزارة التجارة والصناعة لمتوسط اسعار السلع الاستهلاكية، حيث وصل اعلى سعر الى 40 ريالًا للشعير الاوروبي والاسترالي وزن 50 كجم واقل من سعر 36 ريالًا خلال اسبوع وكانت الاسعار في 21 محافظة 40 ريالًا، اما الجبيل ف 36 ريالًا والرياض والمجمعة 39 ريالًا وفي الطائف ومكة المكرمة وصل السعر عند 38 ريالًا وفي ينبع وصل السعر عند 37 ريالًا.وأرجع تجار وموزعون في الرياض تذبذب الاسعار إلى ارتفاع الأسعار من بلد المنشأ خصوصًا أستراليا وأوروبا، وطالب عدد من مربّي الماشية من الجمعيات التعاونية الزراعية بدراسة جديدة للتعاون الزراعي ومجلس الجمعيات التعاونية لاستيراد "الشعير" من الخارج وبيعه بسعر التكلفة لمربّي الماشية في المملكة، ودراسة أيضًا لعقد تحالفات مع جمعيات تعاونية زراعية منتجة للشعير في الخارج لشراء هذا المنتج بأقل من سعر السوق هناك، وبيعه على مربي الماشية المحليين بأسعار منخفضة، وأقل مما هي عليه لدى التجار المحليين وذلك لتخفيض أسعار "الشعير" في السوق المحلي، مما سيؤثر إيجابًا على مربّي الماشية الأفراد، متمنيًا في الوقت ذاته أن تقوم الجهات ذات العلاقة بدعم الجمعيات التعاونية في المملكة.من جانب آخر توقع موزعون ارتفاع مستويات الطلب خلال الأسابيع المقبلة، بسبب قلة المراعي الخضراء وأمام ذلك بدأ مربو الماشية بسحب كمياتٍ من الشعير تحسبًا لأي ارتفاعات من الممكن حدوثها.وكانت وزارة الداخلية أصدرت مؤخرًا بيانًا حذرت فيه المغالين بأسعار الشعير ومن يعمل على تكديسه بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه، مؤكدةً أنها لن تدخر جهدًا في سبيل تتبع ومعاقبة المخالفين وشدّدت على أنه تم توجيه أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بتكثيف الجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تشمل مصادرة الكميات المخالفة وإغلاق المحلات والتشهير في ثلاث صحف رئيسية على نفقة المخالف والحرمان من الدعم الحكومي فضلًا عن فرض غرامة مالية