ألقى تشكيل الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية بظلاله على أعمال الاجتماع الثانى للمجلس الوزارى العربى الأوروبى الذى عقد الثلاثاء بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بمشاركة 50 وزير خارجية من الجانبين, فقد أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أهمية الانجاز الذي تحقق بالعاصمة القطرية - الدوحة – قبل أيام متمثلا فى تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية واعتبره ثمرة لعمل دؤوب وجهود مكثفة بذلت خلال مؤتمر المعارضة السورية الذى عقد بالقاهرة في يوليو الماضي, وطالب العربي الاتحاد الاوروبي الاعتراف به ودعمه. بصيص أمل وقال فى افتتاح الاجتماع الوزارى الثانى للجامعة العربية والاتحاد الأوربى الذى عقد أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة بمشاركة 22 وزير خارجية عربيا و27 وزير خارجية أوروبيا إن الدعم الاوروبى لهذا الائتلاف يعزز مهمة المبعوث الاممى الى سوريا الاخضر الابراهيمى لافتا الى أن هناك بصيص أمل فى مسار الأزمة السورية برز بعد اجتماع الدوحة بتشكيل كيان جامع للمعارضة السورية ، وهو الكيان الذى تدعمة الجامعة العربية. وفيما يتعلق بسوريا فإن الفقرة المقدمة من الجانب العربي نصت على المطالبة الفورية لنظام الأسد بالرحيل والاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية كممثل شرعي للسوريين فيما أراد الجانب الاوروبي تضمين الفقرة إشارة لوجود بعض جماعات الارهاب فى الاراضي السورية وقد تم ترك الفقرة للامانة العامة للجامعة لصياغتها وعرضها . وقال العربى : إن المنطقة العربية تشهد انتفاضة عارمة ومتغيرات كبيرة يقودها الشباب العربى لتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية والمساواة ودولة القانون ، مما أضاف مهام إضافية وجديدة وتحديات ضخمة للجامعة العربية لم تكن تتعامل معها من قبل ، بخلاف التحديات الكبيرة التي تواجهها. وطالب الجانب الاوربي بدعم الطلب الفلسطينى فى 29 نوفمبر الجاري للحصول على صفة الدولة غير عضو فى الأممالمتحدة ، وهو يوم صدور القرار 181 المعروف بقرار التقسيم ، مؤكدا أن هذا الطلب هو طلب مشروع ، ولا يتعارض مع حل الدولتين وتحقيق السلام أو اسئناف المفاوضات ، كما أنه لا يعتبر تصرفا احاديا يؤثر سلبا على السلام الشامل والعادل. من جانبه أكد عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني «رئيس الجانب العربي في الاجتماع» أن العالم العربي والاتحاد الاوروبي تجمعهما إضافة للجغرافيا أواصر التاريخ والثقافة والمصالح الاقتصادية والسياسية فضلا عن علاقات انسانية وثيقة. واشار منصور الى أن مصر شهدت انطلاق ثورة شعبية كبرى أسست لنظام جديد يعيد تكريس دور مصر الريادى والتاريخي ضمن العالم العربي وفي العالم الخارجي، مشددا على أن مسار الديمقراطية وحقوق الانسان هي قيم عالمية أجمعت عليها البشرية جمعاء وأصبحت متأصلة في ضميرها الجماعي وهو مسار ينطلق من تجربة كل بلد وفق خصوصية مجتمعه ومخزوناته الثقافية والحضارية . وعبر منصور عن قناعته بأن تسوية الأزمة التي تمر بها سوريا هو واجب أخلاقي يجب أن يساهم فيه الجميع من أجل توفير الأمن والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة. وقال انه لابد من التذكير من أن النزف مازال مستمرا في سوريا وهي إحدى الدول المؤسسة للجامعة العربية والجار الشقيق للبنان ، وقال إن ما تعانيه سوريا اليوم نشعر به في عالمنا العربي ونعاني من انعكاسته السلبية. اشتون من جانبها عبرت السيدة كاترين أشتون نائب رئيس المفوضية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي في كلمتها عن حرص الاتحاد الأوروبي على دعم وتعزيز التحولات التي تمر بها الدول العربي من إجل إرساء الحرية والديمقراطية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود من أجل التوصل الى حل سياسي للازمة السورية ووقف العنف الدائر حاليا ، وكذلك مساندة جهود إحلال السلام والدفع بها قدما . خلافات الى ذلك ,كشف مصدر دبلوماسي عربى مسئول عن وجود خلافات وتباين كبير في الرؤى برزت خلال جلسات العمل المغلقة بين وزراء الخارجية العرب والأوروبيين بشأن اعلان القاهرة , مشيرا الى أن هذه التباينات تدور بشأن صياغة الفقرات الخاصة بعدة موضوعات تتعلق بفلسطين وسوريا وازدراء الاديان وايران والسودان ، موضحا انه فى الوقت الذى تمسك فيه الجانب العربي بالتأكيد على إدانة العدوان الاسرائيلي على غزة وضرورة كسر الحصار وادانة الاستيطان فى القدس والاشارة لقضايا الوضع النهائي ( القدس ،اللاجئين، الامن ،المياه والحدود ) سعى الجانب الاوروبي الى اختصار الفقرة الخاصة بذلك الى أقصى حد ممكن بحيث تنص على إعادة التأكيد على القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وخريطة الطريق. وفيما يتعلق بسوريا فإن الفقرة المقدمة من الجانب العربي نصت على المطالبة الفورية لنظام الأسد بالرحيل والاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية كممثل شرعي للسوريين فيما أراد الجانب الاوروبي تضمين الفقرة إشارة لوجود بعض جماعات الارهاب فى الاراضي السورية وقد تم ترك الفقرة للامانة العامة للجامعة لصياغتها وعرضها . ازدراء الاديان وفيما يتعلق بازدراء الاديان , لفت المصدر الى أن الفقرة التى قدمها الجانب العربي تنص على إدانة ذلك بشدة فى حين أراد الجانب الاوروبي استبدالها بفقرة تنص على الحق فى حرية الرأى والتعبير. وبخصوص ايران أشار المصدر الى أن الجانب الاوروبي طالب بحذف الفقرة المتعلقة بمضيق هرمز. وأوضح المصدر أن الخلاف بين الجانبين بشأن السودان تعلق بإدانة الهجوم الاسرائيلي على مصنع اليرموك للاسلحة التقليدية بالسودان فيما يفضل الجانب الاوروبي التخفيف من حدتها والاكتفاء بالتعبير عن القلق والتحذير .