يحتشد50 وزير خارجية (22 من الجانب العربى) و27 من الجانب الأوروبي في الاجتماع الوزاري الثاني للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي غدًا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة، لمناقشة الجوانب المختلفة للتعاون بين الجانبين وبلورة توافق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ويرأس الجانب العربي الدكتور عدنان منصور وزير الخارجية اللبناني والذي ترأس بلاده الدورة لمجلس الجامعة، بينما يرأس الجانب الأوروبي كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يلقي الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية الى جانب كلمتي رئيسي الجانبين العربي والأوروبي وسيعقد الوزراء جلسة العمل المغلقة الأولى والتي ستركّز على الحوار السياسي ويلقي الأخضر الابراهيمي الممثل الخاص المشترك للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية عرضًا شاملًا لتطورات الأزمة السورية وتصوّراته لصياغة حل سياسي مقبول وسيشارك الوزراء من الجانبين بطرح رؤيتهم لمختلف القضايا السياسية المطروحة على جدول الأعمال والتي من المقرر استكمال المناقشات بشأنها في جلسة العمل المغلقة الثانية الى جانب مناقشة برامج وخطط التعاون العربي الأوروبي خلال المرحلة المقبلة. قالت السفيرة إن إعلان القاهرة سيتضمن دعوة قوية للعمل والتعاون بين الجانبين العربي والأوروبي في مجال استرداد الاموال المنهوبة من شعوب دول الربيع العربي من قبل السياسيين ورجال الأعمال، مشيرة الى أن كبار المسؤولين بين الجانبين العربي والأوروبي في اجتماعهم اليوم بالقاهرة سيعملون على تقريب وجهات النظر بشأن بعض التحفظات الأوروبية فيما يتعلق برد الأموال المنهوبة. وأكدت السفيرة أمنية طه مدير إدارة أوروبا بالجامعة العربية ل»اليوم» أهمية الاجتماع الذي يُعدّ الأول من نوعه من حيث ضخامة وحجم ومستوى المشاركين فيه من وزراء الخارجية من الجانبين. واضافت: سيصدر عن الاجتماع إعلان القاهرة وبرنامج العمل المشترك للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية للفترة من 2012 وحتى 2016 الذي يحتوى على 20 بندًا تؤكّد على مواقف الطرفين العربي والأوروبي حول مختلف القضايا الإقليمية وفي صدارتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والصومال ومالي، لافتة الى وجود بعض الخلافات فيما يتعلق بالتعامل مع هذه القضايا وهو ما سوف يتمّ طرحه للنقاش والتشاور في اجتماع لكبار المسؤولين من الجانبين اليوم الاثنين لبلورة توافقات بشأن الأمور المختلف بشأنها. وقالت إن أهم هذه الخلافات يتمثل في التباين بين وجهتي نظر الطرفين إزاء القضية الفلسطينية، فبينما يركّز الجانب العربي على ضرورة تلبية الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة يتبنى الجانب الأوروبي مبدأ التوزان بين الفلسطينيين والاسرائيليين ويمنح الأولوية للجوانب المتعلقة بأمن الدولة العبرية. واشارت الى انقسام في الجانب الأوروبي حول توجّه السلطة الوطنية الى الأممالمتحدة للحصول على العضوية غير الكاملة بالمنظمة الدولية، بينما يؤكّد الجانب العربي دعمه الكامل لهذه الخطوة، فيما هناك توافق بين الجانبين على إدانة الاسيتطان الاسرائيلي في الأراضي المحتلة واستئناف المفاوضات بين الطرفين تمهيدًا للوصول الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو من العام 1967وفق مبدأ حل الدولتين وهو ما سوف يتم النص عليه مجددًا في وثيقة إعلان القاهرة. وفيما يتعلق بالأزمة السورية ذكرت السفيرة أمنية طه أن إعلان القاهرة سيؤكد على ضرورة السعي الى وقف العنف وإدانة مختلف أشكاله في سوريا مهما كان مصدره الى جانب تقديم الدعم الكامل لمهمة الأخضر الابراهيمي الممثل المشترك للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية لسوريا وضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والانسانية تجاه الشعب السوري لكنها أشارت الى أن هناك بعض التباينات في رؤى الجانبين العربي والأوروبي خاصة فيما يتعلق بتنحية الرئيس السوري بشار الأسد والتي يطالب الجانب الأوروبي بضرورة تضمين إعلان القاهرة فقرة خاصة بها. واشارت الى الإجماع على رفض الحل العسكري للأزمة والتركيز على الحل الدبلوماسي وأهمية السعي بجدية لوقف إراقة دماء السوريين. ولفتت مديرة إدارة أوروبا بالجامعة العربية الى استمرار الاتصالات والتشاور مع روسيا بشأن الأزمة السورية مشيرة في هذا السياق الى الزيارة التي قام بها وزير خارجيتها سيرجي لافروف الى القاهرة ومباحثاته مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، وقالت إنه على الرغم من عدم التوصّل الى نتائج محددة خلال هذه المباحثات التي شارك فيها الأخضر الابراهيمي الى أن ذلك لا يمنع من مواصلة الضغط على موسكو لقيامها بإقناع النظام في دمشق بأن حل الأزمة لن يتأتى وفق تصوّراته الأمنية والعسكرية. وأضافت السفيرة أمنية طه: سيتضمّن إعلان القاهرة فقرات تؤكّد دعم الخطوات الهادفة الى تحقيق الاستقرار في اليمن في ضوء تطبيق المبادرة الخليجية ودعم اتفاق السلام الموقع مؤخرًا بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان الى جانب الإشادة بالتطورات الأخيرة في الصومال والتي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة وهو ما يصبُّ إيجابًا في استعادة الأمن والاستقرار فيها، كما سيتضمّن فقرة خاصة بضرورة التعاون الطويل الأمد والقصير الأجل لاستعادة شمال مالي التي يسيطر عليهاجماعات متشددة خاصة أن هناك بعض الدول العربية المجاورة التي بوسعها أن تتأثر من تداعيات الأوضاع في هذه الدولة الافريقية. وقالت إن إعلان القاهرة سيتضمن دعوة قوية للعمل والتعاون بين الجانبين العربي والأوروبي في مجال استرداد الاموال المنهوبة من شعوب دول الربيع العربي من قبل السياسيين ورجال الأعمال مشيرة الى أن كبار المسؤولين بين الجانبين العربي والأوروبي في اجتماعهم اليوم بالقاهرة سيعملون على تقريب وجهات النظر بشأن بعض التحفظات الأوروبية فيما يتعلق برد الأموال المنهوبة بشكل جماعي وسيتم النص على آلية محددة لهذه العملية خلال الفترة المقبلة. وأضافت إن هذا الموضوع هو حق بالدرجة الأولى وبالتالى لا ينبغي التفاوض بشأنه ولكن آليات استعادة هذه الأموال المنهوبة تتطلب جهدًا عربيًا خاصة على الصعيد الثنائي بين دول الربيع العربي والدول الأوروبية التي ارسلت اليها الأموال المنهوبة وحول محدودية الاستثمارات الأوروبية في الدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي. وكشفت السفيرة أمنية طه عن أن إعلان القاهرة سيتضمن تأسيس منتدى اقتصادي عربي أوروبي معبّرة عن أملها في نجاحه بما يُتيح للدول العربية جميعها الاستفادة من التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق الاستثمار بين الجانبين والتوصّل الى أفضل فرص الاستثمار المشترك مشيرة في الوقت ذاته الى الأزمة الاقتصادية التي هزّت بعض الدول الأوروبية وأسقطت حكوماتها وهو ما يؤشر الى إمكانية التأثير على هذا الجانب من التعاون في المرحلة القادمة.