في مقال سابق تحدّثنا عن الثورة الصناعية الثالثة ومنجزاتها كنقطة تحوّل في التاريخ البشري، والتطورات الهائلة التي أدخلتها على صناعة البرمجيات والإنترنت، وهو ما مهَّد للثورة الصناعية الرابعة التي نشهد الآن بداياتها القويّة المتسارعة مما يشير إلى تغيير كبير في نمط الحياة وبنيتها. فالثورة الصناعية الرابعة تنطلق من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الثورة الثالثة، خاصة شبكة الإنترنت وقدرة المعالجة الهائلة، والقدرة على تخزين المعلومات، والإمكانات غير المحدودة للوصول إلى المعرفة. هذه الإنجازات تفتح في عصرنا الحاضر الأبواب أمام التكنولوجيا الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة، والتكنولوجيا الحيوية وغيرها. ولم تَكُن الثورة الرابعة مفاجِئة، إذ نبّهَ إليها معظم علماء دراسات المستقبل منذ أواسط القرن الماضي، ومنهم: ألفين توفلر (العالِم والمفُكِّر الأمريكي) الذي ألَّف العديد من الكتب حول هذا الموضوع، منها كتابه الشهير «صدمة المستقبل» الذي كتبه عام 1970 ويقول فيه: «إن الأميين في القرن الحادي والعشرين لن يكونوا أولئك الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، ولكن هم أولئك الذين ليس لديهم قابلية التعلّم، ثم مسح ما تعلّموه ثم إعادة تعلّمه مرة أخرى». وهذا ما يقودنا إلى أن المهارة ستكون في الثورة الصناعية الرابعة أهم من رأس المال المادي، وأن العقل والذكاء والإدراك الفعّال هي كلّها أدوات مواكبة هذه الثورة، وهو ما لا يوفّره النظام التعليمي السائد حاليا إذا استمر كما هو، فالكتب التعليمية متجذرة منذ القرن الماضي، وأصبحت عتيقة، لأنها تعتبر التدريس مجرد إيصال المعرفة من خلال توجيهات، بدلا من تصميمها وإبداعها. والملاحظة الجديرة بالاهتمام، أنّه مع تعمّق الثورة الرابعة، يُخيّم القلق في كل مكان خوفا من اختفاء الوظائف لصالح الروبوتات والذكاء الصناعي، ومع أن التخوّف قد يكون مشروعا، إلا أنه من المعروف أن كل ثورة صناعية جديدة أنتَجت وظائف أكثر من سابقاتها وحققت مكاسب معيشية وإنتاجية أعلى ونموا اقتصاديا أفضل، بل وزادت متوسط الأعمار. وهنا في المملكة تولي الجهات الحكومية أهمية بالغة للثورة الصناعية الرابعة، التي يُتوقّع أن تضيف إلى اقتصاد المملكة حوالي تريليون ريال، وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد أطلقت (مركز الابتكار للصناعة الرابعة) الذي يحتوي على نموذج لمصنع المستقبل، وهو مصنع ذكي يعتمد على دمج الأنظمة الإلكترونية المادية بالتصنيع، كما أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإستراتيجية الجديدة ومنصة «رقمي» التي تهدف إلى التحوُّل الرقمي نحو حكومة بلا ورق ووزارات بلا زيارات، إلى جانب تحفيز مجتمع رقمي ومدن رقمية وصحة رقمية وتعليم رقمي وصولا إلى اقتصاد رقمي يعتمد البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يعني أن هذه الثورة الصناعية الرابعة ستكون مُمَكِّنا أساسيا في تحقيق رؤية المملكة 2030م.