ارتفعت أسعار النفط 2.2% أمس، ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف العام، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع إيران، وهي خطوة من المرجح أن تحد من صادرات الدولة العضو في منظمة أوبك من الخام في سوق يعاني بالفعل شح المعروض. ولامست العقود الآجلة لخام برنت في وقت ما أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 عند 76.75 دولار للبرميل. وبلغ السعر 76.52 دولار للبرميل في الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش مرتفعا 1.67 دولار عن الإغلاق السابق. وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار للبرميل أو 2.1% إلى 70.49 دولار مقتربة من مرتفعات لم تبلغها منذ أواخر 2014. وفي الصين، أكبر مشتر منفرد للنفط الإيراني، سجلت العقود الآجلة للخام في شنغهاي أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها في أواخر مارس متجاوزة 73.20 دولار للبرميل. عزا المحللون صعود الأسعار القوي إلى تراجع متوقع في صادرات النفط الإيرانية. وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة «صادرات إيران من النفط إلى آسيا وأوروبا من شبه المؤكد أن تتراجع لاحقا هذا العام وفي 2019 مع بحث بعض الدول عن بدائل تفاديا للمتاعب مع واشنطن ومع بدء ظهور تأثير العقوبات». من جهته، قال وليام أولافلين المحلل الاستثماري في ريفكين سيكيوريتيز الأسترالية «الحدث الأكبر هو إلغاء الرئيس ترامب الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. وبالتالي (من المرجح) أن تُفرض العقوبات مرة أخرى على إيران وهو ما سيؤثر قطعا على صادراتها النفطية». وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسة، فسيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما لفعل ذلك ما لم يجر التوصل إلى اتفاق ما آخر قبل انتهاء تلك المدة. وقال محللون في (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) إن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لذلك. وتسببت العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا. لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، إذ وصلت صادراتها في أبريل إلى 2.6 مليون برميل يوميا. وبدأت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط اعتبارا من يناير 2017 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار. ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق حتى ديسمبر 2018 وسيلتقون في يونيو من أجل مراجعة سياستهم.