ابدى رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي استغرابه لطلبات المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري من عدد من الادارات، معتبرا ان تسليم القرار الاتهامي في الجريمة الى قاضي الاجراءات التمهيدية يفترض ان يعني انتهاء مرحلة التحقيقات. لبناني في مظاهرة السبت للمطالبة باسقاط الطائفية وقال ميقاتي لتلفزيون «المنار» التابع لحزب الله انه «يستغرب الطلبات الاخيرة للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار». التحقيقات انتهت واضاف «على حد ما هو معلن، القرار الاتهامي تم تسليمه للمعنيين في انتظار اصداره الامر الذي يعني حكما انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات». وكان ميقاتي يشير الى تسليم بلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين الذي يفترض ان يصدره قريبا بعد الانتهاء من دراسته. ويتوقع ان يوجه القرار الاتهام الى عناصر في حزب الله. وانتقد ميقاتي المدعوم من حزب الله رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من دون ان يسميه بسبب توجيهه رسائل الى اربعة وزراء في الحكومة تطلب منهم التجاوب مع طلبات خاصة بالتحقيق تقدم بها بلمار. وافادت تقارير وتصريحات خلال الايام الماضية ان اربعة وزراء في الحكومة امتنعوا عن التجاوب مع طلبات للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان وهم، وزراء الاتصالات شربل نحاس والاشغال غازي العريضي والداخلية زياد بارود والطاقة جبران باسيل. وينتمي نحاس وباسيل الى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله الذي يطالب بوقف التعاون مع المحكمة معتبرا اياها مسيسة و»اداة اسرائيلية اميركية» فيما العريضي محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن اخيرا وقوفه الى جانب حزب الله، وبارود محسوب على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان. وقال ميقاتي بحسب المنار ان لديه «معلومات حول سعي بعض الاطراف في لبنان لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقا من طريقة التعامل مع الطلبات الاخيرة لبلمار». على حد ما هو معلن، القرار الاتهامي تم تسليمه للمعنيين في انتظار اصداره الأمر الذي يعني حكما انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات». محاولات تكبيل ووصف هذه الطريقة بانها «في اطار المحاولات المكشوفة لمحاصرته وتكبيله دوليا». وهناك مذكرة تفاهم موقعة بين لبنان والمحكمة الدولية تلزم المسؤولين اللبنانيين بالتعاون في التحقيق الدولي، الا ان وزيرين على الاقل من الذين امتنعوا عن التجاوب اعتبرا ان هذه الطلبات تتجاوز القوانين اللبنانية. من ناحيته قال النائب وليد جنبلاط ل «السفير» اللبنانية انه يشارك ميقاتي قلقه من هذا المنحى الخطير على لبنان. ولاحظ أن هناك من يسعى الى عرقلة الرئيس ميقاتي وإعاقته مهما كلف الامر، بلجوئه الى استخدام كل الوسائل ايا كان ثمنها، لكي لا ينجح الرئيس المكلف. وأنا اكرر التأكيد هنا على الجميع بوجوب ان ننظر الى واقعنا جيدا، فبقليل من التضامن والمنطق، والقبول بمبدأ تداول السلطة، نستطيع ان نتجاوز كل الاستحقاقات. الفصل السابع ونبه جنبلاط من سعي البعض نحو الفصل السابع وقال :هذا حساب مدمر، وآثاره على لبنان بالغة السلبية ويجب ألا ينسى احد ان القرار 1559 قد وضع لبنان الى حد ما تحت الوصاية الدولية، لذلك يجب الانتباه فهذا امر خطير جدا. وأشار جنبلاط الى ان هناك امرا عجيبا غريبا قد ظهر فجأة وسأل لماذا تطلب المحكمة الدولية فجأة بصمات اربعة ملايين لبناني، وكل «داتا» المكالمات الهاتفية لكل اللبنانيين التي جرت في لبنان منذ العام 2004، لماذا يطلبون كل ذلك الآن، وسأل :هل يريدون من وراء ذلك وضع لبنان تحت الاستباحة والوصاية الدولية الكاملة. وقال :حسنا فعل الوزراء المعنيون برفضهم الاستجابة لشيء لا يتعلق بموضوع التحقيق، فإذا كان هناك شيء محدد في التحقيق فليتفضلوا، وما أخشاه هو ان الحرمات اصبحت مستباحة بسبب رفض البعض تقبل مسألة تداول السلطة.
