وصف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد ما يحدث في التحقيق الدولي بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ب» أكبر عملية وصاية وقرصنة شهدها لبنان «. وكان رعد يتحدث أمس في مؤتمر صحفي عقده للرد على طلبات قدمها مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار الى وزراء في الحكومة المستقيلة تتعلق بهواتف اللبنانيين الثابتة والخلوية وبصمات اللبنانيين الى جانب معلومات حول وزارة النقل. وتحفظ وزراء على طلب بلمار بينما قال وزير الاتصالات ان الحكومة تبت بالطلبات وليس الوزير منفردا. وكان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أبدى في حديث الليلة قبل الماضية الى تلفزيون المنار الناطق بلسان حزب الله استغرابه لطلبات بلمار. مشيرا الى ان القرار الاتهامي باغتيال الحريري قد سلم الى المعنيين في انتظار اصداره « الأمر الذي يعني انتهاء التحقيقات والطلبات». وقال النائب رعد الذي تتحدث الانباء عن الاتجاه الى اتهام اعضاء من حزب الله الذي ينتمي اليه باغتيال الحريري، وهذا ما يرفضه الحزب بشدة « ما يحدث على صعيد التحقيق ( باغتيال الحريري ) أكبر عملية وصاية وقرصنة شهدها لبنان». واضاف « لم يعد مقبولا ان يستباح البلد بهذه الطريقة، ونحن ندعو كل الأحرار والشرفاء والوطنيين والوزراء.. الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة لان في ذلك استباحة للسيادة وتجاوزا للقانون «. ودعا الى تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين لبنان والمحكمة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة لاتخاذ القرار المناسب حولها. ووصف المحكمة الدولية بانها «غير شرعية وغير دستورية ومسيسة ولا تلتزم بمعايير العدالة ولا ينتظر منها إحقاق حق بل هدفها وصاية دولية على لبنان وامنه واستقراره». وتحدث عن حصول التحقيق الدولي على معلومات حول الاتصالات الهاتفية وعن طلبة الجامعات وبصمات العين واليد ولوائح عن المشتركين بالطاقة الكهربائية والسجل التجاري ومصرف لبنان ووزارة العمل وغيرها من معلومات. وقال ان البصمات التي يريدونها هي لاربعة ملايين لبناني بينهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وقادة من السياسيين والروحيين. ووصف طلبات بلمار ب «المشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي». وتساءل «من قال ان ما وصل الى اللجنة من بيانات لم يصل الى اسرائيل»، واتهم بعض العاملين في المحكمة الدولية بان لهم ارتباطات ب»أجهزة مخابرات دولية معادية للمقاومة».