أنعشت الأوامر الملكية ال13 التي صدرت قبيل قدوم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله إلى أرض المملكة، بساعات قليلة، الآمال في مستقبل أفضل لأهالي المملكة العربية السعودية، خاصة فئات محدودي الدخل والفقراء والمحتاجين، وأكدت مصادر اقتصادية أن إيجابيات هذه الأوامر، ستنعكس على حياة المواطنين كافة، على المديين القريب والبعيد، وتستشرف المستقبل بعيون متفائلة، تراعي الأجيال الحالية والمقبلة في آن. وبلغت قيمة ما وجّهت به الأوامر الملكية، التي أعلن عنها الاربعاء، نحو 131 مليار ريال، تم توزيعها بشكل متناغم، لتعزيز احتياجات المواطنين كافة، وتشمل هذه الأوامر دعم الصندوق العقاري ب40 ملياراً، وإعفاء مقترضي السكن من قسطين لمدة عامين، إلى جانب رفع رأس مال بنك التسليف إلى30 ملياراً وإعفاء المتوفين من الأقساط دون شروط، ودعم ميزانية الإسكان ب15 مليار ريال، لتوفير السكن للمواطنين، وزيادة مخصصات الجمعيات الخيرية إلى 450 مليون ريال سنوياً، بلغت قيمة ما وجّهت به الأوامر الملكية، التي أعلن عنها أمس الأول، نحو 131 مليار ريال، تم توزيعها بشكل متناغم، لتعزيز احتياجات المواطنين كافة.مع تخصيص مليار ريال، لرفع عدد أفراد الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي إلى 15 فرداً، الأمر الذي يخدم فئات المجتمع السعودي كافة وشرائحه، ويعمل على إيجاد حلول لعدد من المشكلات التي يعانيها غالبية الأفراد، أخطرها مشكلة الإسكان التي خصصت لها ميزانية ضخمة، لدعم صندوق التنمية العقارية، وهيئة الإسكان، الأمر الذي سيوفر قروضاً تمويلية لمشاريع سكنية، قد تشمل أكثر من 45 ألف مواطن، يسعون لبناء مساكن خاصة بهم، تعفيهم من الإيجارات، هذا بجانب مشاريع هيئة الإسكان التي ستوفر عدداً كبيراً من الوحدات السكنية الأخرى للمواطنين. وتعززت الأوامر الملكية، بالأمر القاضي بتوفير مساعدات للعاطلين عن العمل، ودراسة أوضاعهم، ودعمهم، وتعديل بدلات موظفي القطاعين العام والعسكري، إلى جانب دعم الضمان الاجتماعي، وبنك التسليف والسداد عن السجناء المديونين.