عكست المكرمة الملكية الكريمة بإصدار حزمة قرارات ايجابية تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي والتي ستساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعديد من الشرائح الاجتماعية في المملكة عكست كل ذلك الرؤية الحكيمة والثاقبة لخادم الحرمين الشريفين في السعي الجاد لرفاهية شعبه ومواطنيه في اطار التناغم الكبير والصادق بين القيادة والشعب وهو ما تناقلته جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية ونقلت مدى ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين من حب كبير من قبل المواطنين والمقيمين والذين اعتبروا الأيام الحالية عيدا لا ينسى بقدوم ملك الانسانية سالما معافى إلى ارض الوطن. وقال الدكتور فهد بن جمعة تعليقا على المكرمة الملكية التي يعيش أفراحها المواطنون إن تثبيت بدل غلاء المعيشة 15% في مرتبات موظفي الدولة له تأثير ايجابي على رفاهية هؤلاء الموظفين مما سيدعم قوتهم الشرائية لمواجه ارتفاع معدلات التضخم الذي تجاوز 5.5%. وأشار إلى إن ضخ مليار ريال إضافي لميزانية الضمان الاجتماعي سوف يمكن المزيد من الأسر ذات الدخل المحدود من الانضمام إلى هذا البرنامج من اجل تحسين وضعهم المعيشي مما سيكون له تأثير ايجابي مباشر على الحياة المعيشة لهؤلاء الأفراد وتمكينهم من قضاء بعض حاجاتهم وتسديد ديونهم مما سوف ينعكس على قوتهم الشرائية, وسيؤدي أيضا إلى إنعاش قطاع التجزئة من سلع وخدمات ستؤدي إلى رفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي, بالاضافة إلى أن ذلك سيدعم قيام أعمال جديدة توفر مزيدا من فرص العمل للسعوديين. وأكد إن القرار السامي بدفع بدل إعانة بطالة لمدة عام حتى يتمكن العاطلون من البحث عن فرصه عمل لهم، يتزامن مع نمو القطاع الخاص في ظل ارتفاع دخل الفرد المتاح له في المديين القصير والمتوسط. الأوامر الكريمة ستحرك عجلة الاقتصاد السعودي في الطلب والنمو.. وسترفع أسهم الشركات وأفاد بأن تحسن دخل الفرد الذي هو في نفس الوقت يعتبر مستهلكا سوف ينعش الحركة الاقتصادية والمالية من خلال تحسن الإنفاق على السلع والخدمات و التداول في سوق الأسهم. ولفت إلى أن القرارات السامية سوف تدعم بنك التسليف ب 30 مليار ريال مما سيدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم حتى تصبح مساهمتها في الاقتصاد بنسب متصاعدة تتجاوز 30%. وقال إن ذلك سيكون له انعكاس ايجابي على اقتصاد المعرفة المحلي وقطاعات التعليم وتحسين المهارات من خلال دعم برنامج الابتعاث وضم الطلاب الذين يدرسون على حسابهم الخاص ليتمكنوا من مواصله تعليمهم من اجل خدمة هذا الوطن ورفع كفاءة وفعالية الموارد البشرية الذي يعول عليه الاقتصاد السعودي كبديل اخر للقطاع النفطي. ونوه بنفس السياق بأن زيادة صندوق الإسكان بمبلغ إضافي 40 مليار ريال وإعفاء جميع المتوفين من صندوق العقاري دون أي شروط، وإعفاء المقترضين من الصندوق من قسطين لعامين ودعم ميزانية الإسكان بمبلغ 15 مليار ريال جميعها عوامل تدعم رغبات وحاجات المواطن مما سوف يكون لها اثر ايجابي كبير على قطاع العقار في المملكة المتواكب مع ظهور نظام الرهن العقاري ما سوف يعوض أي نقص في المعروض من الأراضي والوحدات السكنية ويخفف وطأة ارتفاع أسعار العقار على اقل تقدير في المدى المتوسط. وشدد بأن جميع هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي ودعم جميع قطاعاته نحو نمو اقتصادي يفوق ما كان متوقع له بنسبه 4% وسيرفع من مستوى المعيشة ويحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في ظل ظروف اقتصادية جيدة وتحقيق إيرادات نفطية كبيرة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية. من جهته قال المحلل الاقتصادي خالد الجوهر ان القرارات التي تضمنتها المكرمة الملكية سوف تنعكس إيجابا على المواطنين، وسوف يلمس الجميع آثارها الايجابية للمساهمة الفاعلة في مكافحة الفقر من خلال تثبيت غلاء المعيشة ومنح إعانات للعاطلين عن العمل وزيادة عدد المنتفعين بالضمان الاجتماعي , اضافة إلى منح العديد من الإعفاءات. وأبان بأن المكرمة الملكية ستساهم في مكافحة البطالة من خلال دعم رأس مال البنك السعودي للتسليف لزيادة قدرته على إقراض أصحاب المبادرات وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعتبر من أهم آليات العمل في هذا الاتجاه. وأضاف إن المكرمة الملكية ستساهم في تحسين المستوى التعليمي والمهاري للمواطنين من خلال زيادة المنح التعليمية وشمول العديد من التخصصات الحيوية بمظلة الابتعاث. والمساهمة الهامة في حل مشكلة السكن للمواطنين من خلال دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين، مما يسرع في إجراءات منح القروض السكنية ضمن شروط ميسرة. واختتم حديثه بان المكرمة الملكية السخية ستنعكس آثارها الايجابية والمباشرة على الاقتصاد السعودي بشكل عام، كما ستستفيد قطاعات عديدة من ثمار المكرمة الملكية وخاصة في القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء وكذلك القطاعات المرتبطة بهما، حيث ستتمتع تلك القطاعات بزيادة في الطلب والنشاط، وبالتالي زيادة الدخل مما ينعكس بالنهاية على أداء أسهم الشركات العاملة بتلك القطاعات في السوق المالية. كما سيمتد أثر تحسن أداء أسهم تلك الشركات على بقية القطاعات في السوق سواءً بطريقة مباشرة أوغير مباشرة.
