[Decrease font] [Enlarge font] من بين 1310 مرشحين، انتخب البرلمان المصري بمجلسيه، الشعب والشورى، في جلسة خاصة عقدها أمس، امتثالاً لدعوة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، أسماء 100 شخصية عامة يمثلون نواة الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، منهين بذلك جدلاً وانقساماً كبيرين. وبينما أعلنت المحكمة الدستورية العليا في اجتماع جمعيتها العمومية أمس، انسحابها، انسحب أيضاً بعض أعضاء الكتلة المصرية من اجتماع اختيار أعضاء الجمعية، اعتراضاً على ما اعتبروه سيطرة التيار الإسلامي، صرحت عدة قوى ثورية منها تحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وشباب الجمعية الوطنية للتغيير وحركة مصر حرة وحملة حمدين صباحي رئيسا للجمهورية ومجلس امناء الثورة بالاسكندرية وائتلاف ثوار مصر. انها ستنسحب من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بسبب ما وصفته ب»استئثار» قوى الإسلام السياسي وخاصة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين. وانسحب ممثلو 11 حزبا، وشخصيات مستقلة من الجلسة، وأوضح أحمد زياد بهاء الدين ممثل الحزب المصرى الديموقراطى أن ممثلى هذه الاحزاب والبالغ عددهم 57 عضوًا انسحبوا بسبب التعنت والاصرار على تشكيل الجمعية التأسيسية دون الاخذ بمقترحاتهم، قال إنه «على مدى الأسابيع الماضية كان لدينا امل فى الوصول الى التوافق الحقيقى ولكن لم يحدث ذلك». اعتراض على الإخوان وأشار بيان للقوى الوطنية، حصلت (اليوم) على نسخة منه، إلى أنه «لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الأول والأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم، حيث وصلت النسبة المخصصه للتيار الإسلامي إلى 50 بالمائة، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية ...إلخ) 21 بالمائة، والنسبة الباقية 29 بالمائة للتيار الديمقراطي تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) وحزب الوسط (ذات المرجعية الإسلامية)».. وندد البيان بما سماه إصرار جماعة الإخوان المسلمين «على منح أنفسهم امتيازًا خاصًا دون باقي القوى السياسية» بتخصيص 16 عضوًا من حزب الحرية والعدالة في اللجنة وهو «ما يعادل أكثر من ثلثي حصة الاحزاب جميعًا البالغة 39 بالمائة من المقاعد». وانتقد البيان قلة تمثيل العمال والفلاحين «الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل الحرية والعدالة» والأقباط والمرأة بالإضافة لإعطاء النقابات المهنية سبعة مقاعد فقط «وهو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها». وأكدت القوى على انسحابها من الجمعية «في ظل توالي الانسحابات والتي لم تقتصر على الاحزاب السياسية ممثلة في المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي بل تعدت إلى كيانات أخرى مثل حزب الكرامة والجمعية الوطنية للتغيير والدكتور عمرو حمزاوى والسيد المستشار ممثل مجلس الدولة وكذلك جبهة الابداع المصري بإجماع أعضاءها». قائمة نهائية وقد شملت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع دستور الجديد أربعة من المرشحين السابقين لانتخابات رئاسة الجمهورية وهم: الدكتور سليم العوا وعمرو موسى والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي. ومن أبرز الشخصيات العامة الدكتور نصر فريد واصل والدكتور أحمد زويل والدكتور محمد البرادعي والدكتور عبدالعزيز حجازي والدكتور حسن نافعة وجورج إسحاق والدكتور عبدالحليم نور الدين وفينيس كامل جودة ومنير غبور ومحمد حسين جنيدي وميرفت التلاوي وعمرو عزت سلامة ومنى ذو الفقار وبهاء طاهر والدكتور علاء الأسواني. كما شملت القائمة عددا من رموز حزبي الحرية والعدالة والنور وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان وصبحي صالح وأشرف ثابت والدكتور طلعت مرزوق والدكتور أحمد فهمي والدكتور فريد إسماعيل والدكتور محمد البلتاجي. وضمت كذلك عددا من الصحفيين والإعلاميين من بينهم ممدوح الولي وفاروق جويدة وجمال الغيطاني وعماد الدين أديب والدكتورة درية شرف الدين وشفيع شلبي وهاني عمارة وجمال فهمي عمرو الليثي وجميلة إسماعيل وسليم عزوز, ومن الفنانين نور الشريف وأشرف عبدالغفور وإيمان البحر درويش وإسعاد يونس. ومن الشخصيات العامة التي كانت تنتمي للحزب الوطني المنحل كل من محمد فريد خميس، والدكتور مصطفى الفقي والدكتور علي لطفي وماجد الشربيني, ومن رؤساء الأحزاب كل من وحيد الأقصري وأسامة شلتوت وناجي الشهابي وممدوح قناوي وأبو العلا ماضي وخلاف عبدالجابر خلاف ومن أسرة السادات الأشقاء عفت عصمت السادات ومحمد أنور عصمت السادات وعبدالحكيم عصمت السادات. ومن رجال القضاء والمحاماة الدكتور ثروت بدوي والدكتور يحيى الجمل، أحمد مدحت المراغي وفوزية عبدالستار وبهاء الدين أبو شقة وعاطف البنا ومحمد نور فرحات ورجائي عطية.
