عاد الخلاف بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة من جديد إلى السطح بعد أن أمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة القوى السياسية في اجتماع أمس الأول 48 ساعة فقط للاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وإلا سيتولى هو وضع المعايير للتأسيسية وسط غياب أحزاب الحرية والعدالة، والوسط، والمصري الديمقراطي. ويأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه رئيس مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتني تدخل المجلس العسكري في الجمعية التأسيسية مؤكداً أنه لا يحق للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل طالما هناك سلطة تشريعية ممثلة في البرلمان. وبدوره أكد القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور حلمي الجزار «أن الأزمة بين الإخوان والمجلس العسكري تتمثل في رغبة الأخير للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور، قائلا: «إن تمثيل حزب الحرية والعدالة داخل الجمعية التأسيسية هو تمثيل رمزي وليس نسبي». وأضاف الجزار «إن المجلس العسكري ليس لديه سلطة تشريعية أو قانونية لتعديل الإعلان الدستوري بعد أن انتقلت سلطة التشريع لمجلس الشعب». فيما قال عضو شورى الجماعة الإسلامية ومنظرها الدكتور ناجح إبراهيم «إن الخلاف الدائر الآن بين العسكري والإخوان على تأسيسية الدستور سيحل بالاتفاق بين جميع القوى السياسية على معايير محددة، ويجب على الجميع أن يتعامل معها بمرونة حتى نستطيع أن نصل إلى دستور قوى يحترم الحريات العامة، مشيراً إلى أن الخلاف بين العسكري والإخوان لن يصب في مصلحة البلاد». من ناحية أخرى انتقد رئيس حزب مصر القومى الدكتور عفت السادات موقف جماعة الإخوان من الجمعية التأسيسية للدستور مهاجما الكتاتني، قائلا «إنه يحاول تضليل الرأي العام». في غضون ذلك تحاول اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها من الأحزاب والقوى السياسية التي حضرت اجتماع المجلس العسكري بقيادة رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي مشاوراته مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لوضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قبل اليوم الخميس المهلة التي حددها المجلس العسكري.
