توقع تقرير للراجحي المالية ارتفاع أرباح خمس شركات أسمنت اعتبارًا من 2012 وحتى 2015، وهي شركات أسمنت العربية، وأسمنت اليمامة، وأسمنت الجوف، وأسمنت السعودية، وأسمنت القصيم. وأوضح تقرير لشركة الراجحي المالية عن قطاع الأسمنت السعودي أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، تجعل التوقعات بالنسبة لقطاع الأسمنت المحلي إيجابية في السنوات المقبلة. وأكد التقرير أن الحكومة تخطط لإنفاق 385 مليار دولار «1444 مليار ريال» على مشروعات البنية التحتية حتى 2014 وبقاء هذا الإنفاق هو الحافز الرئيس لقطاع الأسمنت في الأجل القريب. وذكر التقرير أن شركات الأسمنت استفادت إلى حدٍّ كبير من المواد الخام الرخيصة وتوافر الوقود، مما يجعلها مربحة جدًا. وفضّل التقرير الشركات ذات القدرات المرتفعة ومواقعها بالقرب من مراكز الطلب، وعلى رأسها شركة «الأسمنت العربية» لقربها من مناطق ارتفاع الطلب، لذا أوصت عليها بزيادة الوزن وحدّدت سعرها المستهدف من 78 ريالًا، كما أوصت بزيادة الوزن على «أسمنت اليمامة» لعلامتها التجارية الراسخة وحدّدت سعرها المستهدف عند 61 ريالًا، وكذلك تفضل وتوصي بزيادة الوزن على «أسمنت الجوف» نظرًا لما لديها من خطط التوسّع ومعدّلات التشغيل التي تبدو مثيرة، على الرغم من الحظر المفروض على الصادرات، وحدّدت سعرها المستهدف عند 21 ريالًا. فيما أوصت بالحياد على «أسمنت القصيم» وحدّدت سعرها المستهدف عند 84 ريالًا، و»الأسمنت السعودية» وحدّدت سعره المستهدف عند 98 ريالًا، نتيجة القيود المفروضة على القدرات التي تحدّ من النمو المستقبلي لهذه الشركات. وذكر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع أسهم القطاع في عام 2011، إلا أن مكرّر أرباحها المتوقع «11.9 مرة» يبقى أقل من مكرّر أرباح «تداول» المتوقع لعام 2012 عند 13.1 مرة، وبالتالي، لا تزال هناك فرص استثمار مربحة في الشركات المختارة في قطاع الأسمنت. يُشار الى أن مبيعات شركات الاسمنت السعودية سجّلت ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت 14.5 مليون طن، قياسًا ب 12.5 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2010. وسجّلت 10 شركات ارتفاعًا في مبيعاتها من أصل 13 شركة تصدّرتها شركة «أسمنت السعودية»، حيث سجّلت ارتفاعًا في مبيعاتها خلال الربع الأول 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يليها «أسمنت الشمالية»، و»أسمنت اليمامة». وسجّلت شركتان تراجعًا في مبيعاتهما خلال الربع الأول حيث تصدّرت القائمة شركة «اسمنت نجران» بتراجع نسبته 13 .16بالمائة، يليها شركة «أسمنت تبوك» بنسبة 5 .16بالمائة. وتراجعت مخزونات الكلنكر بنهاية شهر مارس بنسبة 44 .16بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث تراجعت مخزونات الكلنكر لعشر شركات مقابل ارتفاع مخزونات الكنكر لثلاث شركات. وتشير معطيات السوق إلى أن أسعار الأسمنت بالمملكة تعتبر الأكثر استقرارًا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى إلى 68 دولارًا أمريكيًا كحد أقصى منذ عام 2003. وتقدّر الأرقام ارتفاع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013، بما يمثل نموًا بمعدّل سنوي مركب نسبته 20 في المائة ما يمثل حافزًا إستراتيجيًا لمصنعي الأسمنت في المنطقة.