تشكلت الخريطة النهائية لسباق الرئاسة المصرية والذى بات محصورا بين 13 مرشحا بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كافة التظلمات التى تقدم بها مرشحون محظورون. وقد انعقدت اللجنة فى هيئة محكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا . ونقل احمد سبيع أمين الاعلام في حزب الحرية والعدالة، ل" اليوم "، عن الدكتور عبد المنعم عبد المقصود محامى الاخوان المسلمين وكيل مرشحهم خيرت الشاطر ، قوله أن محكمة اللجنة شهدت جدلا موسعا بشأن الموقف القانونى للشاطر ما اضطر الهيئة الى اخذ التصويت الذى اتجه فى معظمه الى استبعاد الشاطر . لكن جماعة الاخوان المسلمين وحزبها استغربا واندهشا من القرار. وبحسب بيان حصلت " اليوم " على نسخة منه قالت الجماعة "إن قرار رفض الطعن جاء بعد تقديم كل الحجج والأسانيد القانونية والأحكام القضائية بما فيها تفسير المحكمة العسكرية العليا الخاص برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر والتي اشتملت على القضية العسكرية الأخيرة التي استندت إليها اللجنة في قرارها باستبعاده من الكشوف الأولية" . وبهذه اللهجة الهادئة فى التعاطى مع القرار تجاوزت الجماعة وحزبها الأزمة لتنتقل فى البيان نفسه الى اعادةتقديم مرشحها الاحتياطى الدكتور محمد مرسى أمين عام الحرية والعدالة ويقررا " إن الجماعة والحزب يعلنان أنهما ماضيان في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية من خلال مرشحهما الدكتور محمد مرسي بنفس المنهج والبرنامج بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب". لكن هذا الهدوء لم يكن هو نفس توجه الشاطر الذى هاجم في مؤتمر جماهيرى بالمطرية اللجنة واتهامها بأنها من بقايا نظام مبارك . فرص مرسى تبدو أقل حظا من غيره يأتى هذا بينما قال قيادى فى الحزب فى تصريح خاص بأن " د. محمد مرسى لم يكن فى نيته الترشح بالاساس، وكان هناك اتجاه قبيل اللحظات الأخيرة فى نقاش هذا الامر الى سحبه وترشيح الدكتور محمد سعد الكتاتنى بديلا له، بيد ان الخوف من فقدان الجماعة المنصب فى ضوء تدنى شعبيتها فى الآونة الاخيرة تراجعت الجماعة والحزب" عن الخيار الأخير. وبحسب مراقبين من داخل الجماعة نفسها فإن فرص مرسى تبدو أقل حظا من غيره، لكن المصادر القيادية داخل الجماعة والحزب قالت إن الجماعة لن تجري اتصالاً مع المرشح القوى " عبد المنعم ابو الفتوح " القيادي المفصول من الجماعة على خلفية مخالفته لقرارها السابق بعدم تقديمها مرشح، او دعمها لمرشح قبل ان تعود عنه وتطلب العفو للشاطر من المجلس العسكرى وترشحه وهو ما اكده سبيع. وكشفت مصادر من داخل الحزب أن عدم الاتصال بابو الفتوح الذى يحظى باحترام الغالبية داخل الحزب والجماعة يرجع الى خلافات شخصية بينه وبين ثلاثة من قيادات الجماعة، هم المرشد محمد بديع ، ونائبه خيرت الشاطر ، ومحمد مرسى رئيس الحزب والمرشح الاحتياطى. ومبعث الضغينة بينهم ان أبو الفتوح كان ينظر الى مرسى وقيادات أخرى حالية من بينها صبحى صالح وهذا الجيل الوسيط باستعلاء وتكبر ، أو فسرها البعض على انها كانت نوعا من غيرة القياديين زرعها الشاطر نفسه الذى قوى مراكز مرسى ورفاقه فى أروقة الجماعة. سليمان اول المرحبين بالاستبعاد فى سياق آخر ذى صله كان اللواء عمر سليمان اول من أكد على احترامه لقرار اللجنة باستبعاده رغم تقديمه تظلما يفيد بأن بامكانه الحصول على التوكيلات المطلوبة. وكان التساؤل، ألم تكن حملته تعلم أن هناك 31 توكيلا ناقصا فى محافظة واحدة، ما يعنى خروج مرشحها من السباق، لتقول مصادر فى اللجنة إن الاشكالية ليست فى ان عدد توكيلات كان ناقصاً فحسب، الاشكالية الاكبر أن هناك من وقعوا له توكيلات ومن قبله وقعوا لغيره وهؤلاء سيحاسبون قانونيا على هذا الأمر. وبشكل جلى حسم الامر باستبعاد هذه التوكيلات المشتركة. ومن الواضح أن القوى السياسية تنفست الصعداء باستبعاد سليمان ، فقرار ترشيحه من البداية شكل زلزالا داخل جماعة الاخوان المسلمين وحزبها ، فى الوقت الذى مالت فيه قوى اخرى الى اعتبار ان سليمان من وجهة اخرى قد يمثل فى حال فوزه انتصارا للدولة المدنية على حساب مشروع قوى الاسلام السياسى ، لكن تلك القوى ذاتها وكما يقول احمد عبد ربه عضو ائتلاف شباب الثورة تراجعت حتى عن هذه الفكرة لكونه اعادة لانتاج نظام مبارك، إذ كانت تصريحات "الجنرال "، كما يطلق عليه، خلال فترة الحملة تؤكد أنه " لم يكن يعترف بالثورة ". لكن المثار الحقيقى وراء سليمان كان فى الحشد العسكري الذى أحيط به ، والذي يرجعه مصدر إلى أنه اتصل بالأجهزة الأمنية لتأمين نفسه ، حيث استقر فى ذهنه ان هناك من يريد الغدر به وهذا الامر استقر من حادث الرئاسة بأن الجماعة تقف وراءه. ولكن سليمان الذى تحدث عن المخابرات العامة فى تصريحاته التى بدا معه وكأنه لا يزال فى موقعه كرئيس للجهاز ، وما ثار حوله من جدل حول دعم المخابرات العامة له، بل والمخابرات العسكرية، ليشن نواب التيارات الاسلامية عليهما فى البرلمان هجوما بالتوزاى مع سن قانون العزل السياسى أو القانون الذي يحبذ مصريون تسميته ب"قانون عمر سليمان" ، الأمر الذى استدعى المخابرات العامة وبحسب اللواء سامح سيف الليزل إلى اصدار بيان عن المخابرات العامة للمرة الاولى منذ 30 عاما تقول فيه انها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين وأنها ليس لديها مصلحة تجاه أى مرشح ، كونها جهازا وطنىا. لكن البيان صدر فى نفس الوقت الذى كان فيه عمر سليمان يتسلم فيه خطاب استبعاده من اللجنة . ابو اسماعيل أكثر المعترضين أما اكثر المعترضين على قرار اللجنة فكان المرشح السلفى حازم ابو اسماعيل الذى دخل فى اعتصام مفتوح أمام مقر اللجنة بقصر الأندلس بضاحية مصر الجديدة، وسط المئات من انصاره، الذين قرروا عدم فض الاعتصام حتى اعلان قرار اللجنة النهائية المقرر فى 26 ابريل الجارى. وذلك بعد أن اثار حفيظته دخول المحاميين منتصر الزيات وممدوح اسماعيل للاطلاع على الاوراق التى تخص جنسية والدته الامريكية، متهما اللجنة بتقديم اوراق لم تعرض عليه واتهمها باحداث فتنة كما اتهم الزيات واسماعيل بخيانته . وتحدثت "اليوم " الى العديد من انصار ابو اسماعيل الذين قالوا أنهم ليسوا متضامنين مع أبو اسماعيل بشخصه لكن لأنه "مظلوم" من وجهة نظرهم ولأن "الأوراق وحكم محكمة القضاء الادارى جاء لصالحه"، متهمين اللجنة بنسج مسرحية تهدف الى ابعاده، وأن المجلس العسكرى يقف وراءها ، وهناك اجماع بينهم على أن عمر سليمان كان شريكا فى هذه المسرحية وعملية التآمر التى قصد بها ابو اسماعيل كونه نزل الى السباق وقبل الاطاحة به حتى لا يقال ان ابو اسماعيل استبعد وحده إنما استبعد سليمان الذى كان ينظر اليه على أنه مرشح المجلس العسكرى. بينما نفى عضو مجلس الشعب ممدوح اسماعيل أن يكون قد اطلع على أى اوراق تخص ابو اسماعيل معتبرا ان اللجنة استدعت من مشايخ السلفية للاطلاع على الاوراق فيما لا يفهمه الا مختصون قانونيون ، مشيراً إلى ان دخوله اللجنة هو والزيات كان بهدف السماح لابو اسماعيل بان يطلع على الاوراق التى بحوزة اللجنة، لكنها رفضت واهتم اسماعيل بدور اللجنة وطعن فى شفافيتها . وعلى الرغم من الحظر المفترض على ابو اسماعيل قال الكثير من انصاره انهم سيبقون رهن اشارته. وقال احدهم "نحن رهن ما سنتفق عليه مع الشيخ، وغالبا سنتوجه الى ميدان التحرير ونعتصم هناك حتى لو قتلنا او ذبحنا، على الرغم من اننا سنعلنها سلمية.. سلمية ... فى جمعة تقرير المصير".
