تواصل قبيلة الغفران القطرية تحركها خارج قطر؛ من أجل لفت الأنظار لقضيتها بعد تعرضها للتهجير القسري ومصادرة الأموال عقب إسقاط نظام الحمدين لجنسية أبناء القبيلة. وفيما ينظم عدد من أبناء القبيلة مؤتمرات ووقفات احتجاجية، للفت أنظار المجتمع الدولي إلى قضيتهم في مدينة جنيف، وأفاد مصدر في قبيلة الغفران القطرية، بأن 6 آلاف شخص من أبناء القبيلة تعرضوا للتهجير القسري ومصادرة الأموال من جانب نظام الدوحة، بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق، في انتهاكات مستمرة منذ أكثر من 20 عاما. وقال جابر عبدالهادي الغفراني: إن القبيلة «تتعرض لانتهاكات حقوقية، (...) من 1996 وحتى الآن». وصرح الغفراني: إن هناك فئتين من أبناء القبيلة حاليا، فئة في الداخل لا تملك الوثائق الثبوتية، والحكومة تصر على منع إعادة الجنسية لهم، ويحرمون من التعليم والعلاج والسكن وأبسط حقوق الإنسان، وفئة المهجرين منذ عام 1996 إلى وقتنا هذا في الدول المجاورة يطالبون بإعادة جنسياتهم وحقوقهم. وتابع: «المسألة مسألة حقوق. مصادرة أموال وانتهاك لحقوق الطفل والمرأة. نطالب السلطات القطرية بإعادة كافة الحقوق وعلى رأسها المواطنة والجنسية». وقال الغفراني: إن «فقدان الأوراق الثبوتية يحرمهم من أبسط الحقوق مثل: العلاج والتعليم وممارسة حق المجتمع وعيش حياة كريمة». وأشار الغفراني إلى تعرض بعض أبناء القبيلة للتعذيب على يد جهاز الاستخبارات القطري، ومقتل بعضهم.