التنافسية العالمية

ذكرت آخر تقارير التنافسية العالمية أن السعودية حلت في المرتبة الثلاثين عالميا من بين 137 دولة في التنافسية العالمية لعام 2017، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط. وقبل أن نعلق على أهداف الدولة لتحقيق مركز متقدم في التنافسية نلقي نظرة على مبدأ التنافسية (international competitiveness).
يعرف كثير من الاقتصاديين التنافسية بأنها القدرة على خفض تكاليف الإنتاج مع المحافظة على الجودة وزيادة القيمة المضافة، هذا يعطينا بنية استثنائية أفضل تسمح لاستقطاب المستثمرين حول العالم وخلق بيئة عمل مميزة تنعكس على الاقتصاد الكلي للبلد، وتزيد من الناتج المحلي. ولتحقيق ذلك هناك عدة عوامل تساعد على إيجاد تنافسية كما ذكرها الاقتصادي مايكل بورتر في كتابه إستراتيجية التنافسية وهي:
* الموارد الطبيعية والبنية التحتية والإدارية للدولة.
* طبيعة الطلب الداخلي على منتجات القطاعين الصناعي والخدمي.
* وجود صناعات وخدمات مكملة، ومدى تنافسيتها محليًا وعالميًا.
* الظروف التي تؤثر على إنشاء وتنظيم وإدارة الشركات في الدولة، ومدى قوة المنافسة الدولية التي تواجهها هذه الشركات.
وإذا طبقنا هذه العوامل الأربعة على الاقتصاد السعودي نرى أن هناك عوامل نتميز بها عن غيرنا ومن أهمها: الموارد والثروات الطبيعية التي لا تزال استفادتنا منها كمواد أولية غير مصنعة، مما يفقدنا الاستفادة من القيمة المضافة.
ولهذا أقرت الخطة في رؤية 2030م أن نزيد صادراتنا غير النفطية من 16% إلى 50%، ولتحقيق هذا الهدف كان مطلوبا رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، إذا تقدم السعودية في التنافسية العالمية يضمن لنا زيادة الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد طرق إنتاجية حديثة وخلق فرص وظيفية تزيد من الناتج المحلي، ولهذا فإن التنافسية العالمية مؤشر يقيس قدرتنا على تنمية وتطوير اقتصادنا.