المرحلة الحالية تستوجب رفع دخل الفرد في المملكة عبر التحسن الدائم للدخل القومي

المملكة تعد من أهم دول العالم التي تسعى إلى رفع قدراتها التنافسية.. مؤسس مفهوم التنافسية:

دعا الدكتور مايكل بورتر أستاذ الأعمال في جامعة هارفارد ومؤسس مفهوم التنافسية إلى ضرورة تحقيق ورفع معدل دخل الفر د في المملكة عبر التحسن الدائم لإجمالي الدخل القومي من خلال رفع إنتاجية المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص وإنتاجية الفرد العامل، كما نادى بورتر إلى الدخول في الاستثمارات في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير قطاع الطاقة وأن تعطي الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في العملية الإنتاجية الوطنية بعد أن تقوم الحكومة بتوفير الأرضية المناسبة والظروف الخصبة المساعدة على تحقيق هذا الأمر.
وقال بورتر خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى التنافسية الدولي الثاني بالرياض والذي انطلقت فعالياته أمس الأول إن المملكة تعد من أهم دول العالم التي تسعى دوماً إلى رفع قدراتها التنافسية بما تمتلكه من الإمكانات والقدرات البشرية والطبيعية الهائلة بالإضافة إلى التصميم والإرادة الكبيرة لدى الحكومة السعودية والمؤسسات المهتمة بالتنافسية في القطاعين الخاص والعام.
وأوضح بورتر أن المملكة ستحدث أمراً هاماً يتمثل بتغيير مسارها الذي اتخذته طوال العقود الماضية إلى مسار آخر يؤهلها بجدارة لأن تكون ضمن أقوى عشر دول بالعالم في مجال التنافسية العالمية، مضيفا "أنا شخصياً أؤمن بأن المملكة لديها القدرة الكبيرة على إحداث التغيير فيما إذا توصلت جميع الأطراف المعنية إلى التوافق في الآراء على ضرورة إحداثه".
وأشار بورتر إلى ضعف إنتاجية وتدريب الأيدي العاملة في السعودية، لافتا إلى رفع إنتاجية المديرين والعمال في المؤسسات الإنتاجية المختلفة عن طريق الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب المهني لتأهيل الأيدي العاملة على استخدام التقنيات الحديثة في خط سير الإنتاج، مبينا أن صادرات المملكة من منتجاتها تشهد ارتفاعا لا يمكن إخفاؤه.
وبين بورتر بأن المملكة تمتلك فرصة ثمينة لإحداث التقدم في مجال رفع قدراتها التنافسية، وذلك لارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحاصل فيها، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة في جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات والتدفقات النقدية إليها، مقدما النصح للجهات ذات العلاقة بقضية التنافسية أن تنشط في مجال جذب الاستثمارات الوافدة للمملكة بجميع قطاعاتها، مبينا بذلك مجموعةً من التحديات التي تواجههم والتي لا بد من العمل عليها لتوفير عناصر الجذب للمستثمرين مثل وجود حيز اقتصادي وكلي مناسب للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وإيجاد أفضل الظروف المناسبة للابتكار والجودة، وتحسين قدرة الشركات لكي يزداد معدل إنتاجيتها.
وامتدح بورتر النتائج التي حققتها المملكة في مجال رفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى تقرير البنك الدولي الذي ذكر وصول المملكة المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم، مشيدا ببرنامج (10في 10) الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار والذي يهدف إلى جعل المملكة في مصاف أفضل عشر دول حول العالم في مجال القدرة على التنافسية مطلع عام 2010، مبينا أنه بما أن المملكة نجحت في مجال القدرة التنافسية فإن هذا الأمر يتطلب توسيع إنجازاتها لتشتمل على نجاحات أخرى في مجالات التمويل وتوفير الإمكانات التقنية ووضع استراتيجية للتقدم في كافة المجالات العامة وبلا استثناء، وهو الأمر الذي يستدعي رفع مستوى إستراتيجية التقدم في كل المجالات والاتجاهات، ودعم العاملين في القطاع الاقتصادي بصورة كافية.
كما أكد على ضرورة بذل المملكة المزيد من الجهود في مجالي التدريب والتسويق اللذين يتطلبان تحقيقاً وتطوراً بهما، وتشجيع تأسيس الشركات الصغيرة إلى جانب الشركات الكبيرة وتعميم النشاط الاقتصادي ونقله إلى الأجزاء التي تفتقد النشاط الاقتصادي بالمملكة لتعميم فوائد التنافسية على كافة مناطق وقطاعات المجتمع السعودي، لتصبح المملكة قوة اقتصادية ضخمة قادرة على التنافسية مع كبريات الدول الأخرى.
وبين بورتر مجموعة من العناصر التي لا بد من التركيز عليها في إطار عمل المملكة لرفع قدرتها التنافسية، والتي اختصرها في عدة نقاط أولها الحاجة إلى بناء ثقافة للإنتاج، وهو عامل هام للغاية في ما يخص التنافسية حيث لا وسيلة لتحقيق التنافسية دون رفع مستوى الإنتاجية، وثانياً محاولة تحسين مستوى الاستقرار الاقتصادي والسياسي، حيث من الجدير إيجاد قواعد لتحقيق النجاح والاستقرار الاقتصادي، وثالثاً إيجاد برنامج خاص ومستمر من اجل تحسين بيئة النشاط الاقتصادي داخل المملكة، ومن أهم تحدياتها في هذا المجال زيادة قدرة رجال الأعمال على النجاح حتى لو كان النشاط داخل مؤسسات صغيرة أو متوسطة، وليس بالتحديد من الشركات العملاقة، بالإضافة إلى ثقافة إجراء المقارنات للاستفادة من خبرات الآخرين، وبناء استراتيجيات واضحة فيما يخص تحسين بيئة العمل. واختتم بورتر كلمته بقوله "إن التنافسية قد تكون موضوعاً باعثاً للحيرة، ولكنني أقول ما تحتاجه السعودية هو إيجاد استراتيجية تحدد الأهداف وتتبع جميع الخطوات المعوقة، والتي تحول دوماً دون تحقيقها"، مؤكدا أن على قناعة تامة بنجاح المملكة في تحقيق أهدافها طالما استمرت في سيرها على الطريق الذي اتخذته منهجاً لها، وأنها حتماً ستصل إلى الطريق الذي تنشده. وكان بورتر قد ألقى كلمته خلال اليوم الثاني للمنتدى "أمس"، إذ شهد المنتدى تقديم مجموعة من أوراق العمل الخاصة وإجراء عدد من الجلسات النقاشية مع الحضور حول التنافسية وطرق تحقيقها، ويضم جدول أعمال المنتدى الذي ستستمر جلساته حتى مساء هذا اليوم 12جلسة، يتحدث فيها قرابة 50متحدثاً وقائداً في مجال الاقتصاد العالمي، يطرحون فيها تجاربهم ونظرياتهم وخبراتهم في مجال التنافسية الدولية.
وكان المتحدث الأول في جلسة الأمس ما يكل بورتر أستاذ الأعمال في جامعة هارفارد، وهو أول مؤسس لمفهوم التنافسية، والذي غيرت أفكاره ونظرياته الاقتصادية كثيراً في الاقتصاد العالمي، بحيث تدرس نظرياته في كافة الكليات الاقتصادية في جميع الجامعات حول العالم.أما الجلسة الأولى من جلسات المنتدى فقد أدارها البروفيسور جون كويليش العميد المشارك بكلية هارفارد بكلية الأعمال وشارك فيها جون جامبرز رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لأنظمة سيسكو، والدكتور ستيفاني قاريلي مدير مركز التنافسية العالمي، والآن ويكمان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة فنور. وفي مداخلته قال جون تشامبرز بأن مستقبل أي دولة من الدول تحدده خمس ركائز أساسية، ولا بد من التقدم والتطور بها وهي التعليم، والبنية التحتية، واستخدام الابتكارات لمصلحة البلاد، والحكومة، والتعاون فيما بين الأفراد. وأكد بأنه يجب تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، نظرا لقدرتها الكبيرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ من خلالها يمكن للمجتمعات أن تطور الطبقة الوسطى التي تؤدي دوراً حاسماً في إدامة الاقتصاد الوطني.
أما الدكتور ستيفاني جاريللي فقد أشار إلى دخول العالم إلى مرحلة الثانية من العولمة والتي تتمثل بأنها أصبحت محلية حسب تعبيره، وأشار إلى أن أهم الجوانب التي يجب الاعتناء بها لرفع تنافسية الدول هو النهوض بال عملية التعليمية ، لأن التعليم هو العنصر الذي يؤهل المواطن للمشاركة في عملية التغيير والتحول، مضيفا "أن العولمة أدت إلى التوجه لإيجاد موارد قليلة الكلفة للعملية الإنتاجية ما جعلها تلجأ إلى نقل أعمالها إلى دول تتوفر فيها الموارد ذات الكلفة المنخفضة" .وأكد على ضرورة تطوير الطبقة الوسطى باعتبارها أهم وأكبر قطاع اجتماعي مستهلك يلعب دورا هاما وحاسما في ضمان عنصري الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول. أما الآن بويكمان رئيس مجلس إدارة فنور فقال في مداخلته إن المملكة تسير على الدرب الصحيح، ولكن يجب عليها أن تبذل جهوداً أكبر في محاربة الفساد وتأسيس المشاريع الرأس مالية الجديدة وتطوير التعليم والتدريب المهني وزيادة عدد خريجي المعاهد المهنية.
وفي جلسة خاصة بالمخاطر الاقتصادية العالمية 2008أكد المتحدثون وهم الدكتور نمير كيردار و ديفيد كيم و جيل دي فولسر على أهمية توافر الإرادة لدى الحكومات لإحداث التغيير الايجابي في كافة القطاعات الاقتصادية لرفع قدرات دول التنافسية.
وذكروا بأن الموارد المالية لم تعد عائقا أمام المملكة ودول الخليج العربي لتحقيق ذلك، نظرا لتوفر فوائض كبيرة من ميزانياتها، إلا أن المهم في هذا السياق أن يتم العمل على تغيير كثير من المفاهيم الثقافية والعادات والتقاليد في الشخصية الوطنية التي عملت على الدوام على منع عملية التغير كمفاهيم الولاء والاحترام في المنزل والمدرسة والعمل وفي العلاقة مع الدولة . وانفراد فئة بحكم باقي فئات المجتمع . وأشار المتحدثون الى أهمية الاهتمام بالشباب والموهوبين والمحترفين وأهمية السماح لهم بالتعبير عن قدراتهم و معارفهم ومواهبهم وتوفير الحوافز لتحسين الأداء الوطني في كافة المجالات والعمل على تحقيق سيادة النظام والقانون كمحركات أساسية لإحداث عملية التغير.
وفي جلسة خاصة بإعادة صياغة مفهوم الرعاية الصحية وشارك فيها الدكتورة جرو برندتلاند رئيس الوزراء السابق للنرويج والمدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور دانييل فاسيللا رئيس مجلس إدارة مجموعة نوفارتس، فيليب يوليات كوك. رئيس سنغافورة السابق، إذ بدأت الدكتورة جرو بالحديث حول أن المجتمع الصالح هو المجتمع الذي يعتمد على جميع أبنائه ومؤسساته، وأما الحكم الرشيد هو ذلك الذي يلهم الأفراد والشركات والمؤسسات إدراك الدور الذي يستطيعون أن يساهموا في بناء الاقتصاد الوطني لبلادهم.
وأشارت الى ضرورة تعاون الحكومات مع المؤسسات التي تنتج اللقاحات والأمصال التي تعالج الأمراض والتعاون بين الدول مع بعضها البعض لمكافحة الأمراض، حيث إن الضرر عندما يقع فانه لا يقع على الأفراد فقط، بل انه يقع على المجتمع ككل وانه عندما يقع على دولة فانه لا يقع عليها وحدها بل انه يمتد ليصيب الدول المجاورة. فمن هنا كان لابد من الالتزام بتوفير الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع خاصة كبار السن منهم والتعاون بين الدول عبر الحدود للتغلب على الأمراض المستعصية كالحصبة وشلل الأطفال لأننا عندما نبحث عن حلول لمشاكل تواجه دول عديدة فنحن نتعاون عبر الحدود. ودعت جرو الى استثمار الأموال في الرعاية الصحية حتى تستفيد كل فئات المواطنين من نظم الرعاية الصحية كما دعت المملكة إلى الاهتمام بصحة الشباب فيها وأنهم يشكلون ثروة كبيرة للدولة.
أما الدكتور دانيال فاسيللا فقد دعا الى استثمار الأموال في مجال الرعاية الصحية وتوفير القوة المحركة لإقامة مشاريع الرعاية الصحية نظرا لأهميتها في التقليل من حالات المرض بين القطاعات الاجتماعية . داعيا الى مقاومة أمراض تؤثر على إنتاجية الأفراد كزيادة الوزن المرضية والتدخين وتعاطي المخدرات.
ولفت فاسيللا الى أن تكاليف الرعاية الصحية ستستمر بالزيادة، مؤكدا الحاجة الى ابتكار أدوية جديدة بسعر اقل لمقاومة الأمراض وتقليل فاتورة كلفة الرعاية الصحية.
وتحدث فيليب يوليات كوك عن التجربة الطبية السنغافورية التي ركزت على تطوير الصناعة البيوكمياوية والاهتمام بتأهيل جيل من العلماء والخبراء في الشؤون الطبية، إذ أوضح بان الحكومة السنغافورية خصصت موازنة عام 2001قدرها بليون دولار أمريكي لتدريب المواهب الطبية ومساعدتها على ترجمة الأبحاث خاصة أبحاث السرطان والقلب وتشجيعها على إجراء الأبحاث العلمية للتوصل الى اختراع أدوية جديدة.
وقال فيليب بان تجربتهم اعتمدت على إدخال مرافق الأبحاث الى المستشفيات والجامعات وتوظيف الطب البيولوجي لخدمة المريض وبأسرع وقت ممكن ودفع العلماء والموهوبين لاختراع الأفكار الجديدة للعمل عليها، مشيرا إلى أن هذه التجربة أهلت 700حائز على شهادة الدكتوراه، وأن التقدم في أي مجال من المجالات أساسه الرأسمال البشرى.
وفى ختام جلسات أمس تحدث كل من فيكتور تشيو رئيس مجلس إدارة مجموعة فيرست ايسترن للاستثمار، وعازم بريمجى المدير التنفيذي لشركة ويبرو، ولبنى العليان المدير التنفيذي لمجموعة العليان، والدكتور أكسيل كلوس هيتمان رئيس مجلس الإدارة المشارك والمدير التنفيذي لشركة لانكسيس المحدودة، واختصت بانضمام المملكة الى القوة الاقتصادية الجديدة (BRIC وهي البرازيل وروسيا والهند والصين)، إذ تحدث المشاركون حول أهمية تأسيس الشراكات والتعاون للدول مع بعضها البعض، مؤكدين على أن المملكة بما يتوفر بها من موارد وفيرة تستطيع أن تقدم قيمة مضافة في هذا المجال مشيرين الى أن على العالم أن يقبل انضمام السعودية الى دول (BRIC) الأربع وإعطائها أفضلية تنافسية في المنطقة التي تتواجد فيها.