كشفت مؤشرات الصناعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعدد المصانع المرخصة المنتجة وعدد المشتغلين وقيمة التمويل حسب النشاط الصناعي في مختلف مناطق المملكة حتى عام 2016، أن اجمالي عدد التراخيص الوطنية والمشتركة بلغ 7746 ترخيصا بإجمالي تمويل بلغ 1.1 تريليون ريال، فيما بلغ عدد المشتغلين فيها 1.042.720 مشتغلا. وأوضحت البيانات استحواذ قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية على الحصة الاعلى من التمويل استفاد منه 732 مصنعا، ثم قطاع صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، التي استفاد منها 152 مصنعا، تلاه قطاع صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية) واستفاد منها 1617 مصنعا، ثم قطاع صنع الفلزات القاعدية واستفاد منها 333 مصنعا، ثم قطاع صنع المنتجات الغذائية واستفاد منها 787 مصنعا، تلاه قطاع صنع المشروبات ثانيا واستفاد منه 229 مصنعا، ثم قطاع صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات واستفاد منها 1109 مصانع، ثم قطاع توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء واستفاد منها 5 مصانع، تلاه قطاع صنع المعدات الكهربائية واستفاد منها 238 مصنعا، ثم قطاع صنع الورق ومنتجات الورق واستفاد منها 250 مصنعا، ثم قطاع صنع المنسوجات واستفاد منها 93 مصنعا، ثم قطاع صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية استفاد منها 41 مصنعا، تلاه قطاع صنع الأثاث واستفاد منها 317 مصنعا، ثم قطاع الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة واستفاد منها 50 مصنعا، ثم قطاع الصناعات التحويلية الأخرى واستفاد منها 77 مصنعا، ثم قطاع تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها واستفاد منها مصنع واحد، وقطاع صنع معدات النقل الأخرى واستفاد منها 10 مصانع، تلاه قطاع صنع الملبوسات واستفاد منها 112 مصنعا، ثم قطاع صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر واستفاد منها 91 مصنعا. 952 كاتبًا و194 كتابة عدل في 1437 أظهرت مؤشرات الخدمات الاجتماعية عن أنشطة كتابات العدل على مستوى المناطق خلال عام 1437 أن عدد كتّاب العدل في مناطق المملكة بلغ 952 كاتب عدل، كما بلغ عدد كتابات عدل 194 كتابات عدل، فيما بلغ مجموع أنشطة كتابات العدل على مستوى المناطق خلال عام 1437 نحو 2337276 صكا. وكشفت المؤشرات أن عدد كتّاب العدل في المنطقة الشرقية بلغ 120 كاتب عدل، كما بلغ عدد كتابات عدل 21 كتابات عدل، بينما بلغت نسبة عمل كتابة عدل المنطقة الشرقية 41% من اجمالي المناطق بواقع 368902 صك، وتوزعت الأنشطة على انتقال ملكية مبيعات 40607 صكوك وأخرى 12232 صكا، ثم انهاءات وكالات 6883 صك فسخ وكالات و949 صك الغاء الوكالة، ثم كفالات 65 صكا، ثم الرهونات 3580 صك رهن و1306 صك فك، ثم أدلة 19532 صكا، ثم 29730 صك تسجيل صك يدوي على النظام، ثم 1055 صك عقود الشركات، تلاه 837 صك بدل مفقود أو تالف، ثم 5208 تعديل الصكوك. 7.9 مليار ريال حجم القروض الصناعية العام الماضي كشفت مؤشرات الصناعة عن القروض الصناعية الممنوحة حسب الصناعة للعام المالي 1437/1438- 2016 أن مجموع القروض بلغ 7.943 مليار ريال، استحوذت القروض الممنوحة لقطاع وسائل ومعدات النقل على النسبة الاكبر من اجمالي قيمة القروض بمبلغ 3.8 مليار ريال، تلتها قروض قطاع الاسمنت واستحوذت على 900 مليون ريال، ثم قروض قطاع صناعة المواد الغذائية واستحوذت على 585.4 مليون ريال. واستحوذت قروض قطاع المنتجات المعدنية على 469.5 مليون ريال، ثم قطاع مواد البناء غير الحديدية (الأنشطة الخاصة بالتشييد) واستحوذت على 394 مليونا، ثم قروض قطاع الكيماويات الصناعية 337.3 مليون ريال، ثم قطاع منتجات البلاستيك 326.2 مليون ريال، تلاه قطاع المنتجات الصناعية الأخرى 309.8 مليون ريال، ثم قطاع صناعة الورق والمنتجات الورقية 274.4 مليون ريال، ثم قطاع الآلات الكهربائية واستحوذ على 152.1 مليون ريال، تلاه قطاع صناعة الزجاج ومنتجاته واستحوذ على 138.7 مليون ريال، ثم قطاع المرطبات واستحوذ على 96.4 مليون ريال، تلاه قطاع منتجات النفط والفحم واستحوذ على 69.0 مليون ريال، ثم قطاع الموبيليا والأثاث غير المعدنية 54.8 مليون ريال، ثم قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة 17.8 مليون ريال، تلاه قطاع صناعة الخشب ومنتجاته واستحوذ على 15.1 مليون ريال، ثم قطاع منتجات المطاط واستحوذ على 11.7 مليون ريال، ثم قطاع الآلات غير الكهربائية واستحوذ على 8.3 مليون ريال. ارتفاع الرخص التعدينية بنسبة 24 % العام الماضي أظهرت مؤشرات الصناعة عن عدد الرخص التعدينية حسب النوع للأعوام من 2012 إلى 2016 ارتفاع عدد الرخص في العام 2016 بنسبة 24.147% بواقع 517 رخصة مقارنة بعدد الرخص في العام 2012. وأوضحت المؤشرات أن مجموع الرخص في العام 2012 بلغ 1624 رخصة تعدينية، ثم ارتفع في العام 2013 ليبلغ 1828 رخصة، واستمر في الارتفاع خلال العام 2014 مسجلا 2094 رخصة، وعاد للانخفاض قليلًا في العام 2015 مسجلًا 2031 رخصة، ثم ارتفع في العام الماضي مسجلًا 2141 رخصة تعدينية. واستحوذ مجموع رخص محاجر مواد البناء في رأس القائمة على 1192 رخصة في العام 2012، وفي العام 2013 على 1231 رخصة، وفي العام 2014 بلغ 1473 رخصة، وفي العام 2015 وصل الى 1355 رخصة، وفي العام 2016 بلغ 1423 رخصة محاجر ومواد بناء، ثم رخص الكشف وسجلت في العام 2012 نحو 254 رخصة، ارتفعت في العام 2013 الى 432 رخصة، وفي العام 2014 بلغت 468 رخصة، وفي العام 2015 وصلت الى 517 رخصة، ارتفعت في العام 2016 الى 552 رخصة، تلتها رخص التعدين ومحاجر المواد الخام واستحوذت في العام 2012 على 77 رخصة، وفي العام 2013 نحو 75 رخصة، وفي العام 2014 على 81 رخصة، ارتفعت في العام 2015 الى 87 رخصة، وفي العام 2016 بلغت 96 رخصة في التعدين ومحاجر المواد الخام، تلتها رخص المناجم الصغيرة واستحوذت في العام 2012 على 75 رخصة، وفي العام 2013 بلغت 76 رخصة، وفي العام 2014 تراجعت الى 71 رخصة، وفي العام 2015 وصلت الى 72 رخصة، وفي العام 2016 تراجعت الى 70 رخصة. وكشفت البيانات عن عدد رخص محاجر مواد البناء سارية المفعول حتى عام 2016 ونوعها، حيث بلغ مجموع الرخص 1021 رخصة، استحوذت رخص مواد كسارات (بحص) على العدد الأعلى مستحوذة على 851 رخصة، تلتها رخص رمل عادي واستحوذت على 58 رخصة، ثم رخص كتل جرانيت واستحوذت على 44 رخصة، ثم رخص كسر رخام + كتل رخام وسجلت 19 رخصة، ثم رخص طين - صلصال واستحوذت على 14 رخصة، ثم رخص مواد ردميات واستحوذت على 11 رخصة، ثم رخص بوزولان واسكوريا واستحوذت على 10 رخص، ثم رخص رمل السيليكات 8 رخص، ثم رخص كتل حجر جيري 4 رخص، ثم رخصة واحدة صخور شيست.
