منحت وزارة البترول والثروة المعدنية شركة سعودية - أميركية رخصة تعدين لاستغلال مادة الزنك والمعادن المصاحبة بموقع المصانع في منطقة نجران. وتوقع وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان جمال شاولي في تصريح أمس بدء العمل في الموقع قريباً، مشيراً إلى أن هناك خمس رخص تعدين لاستغلال الذهب والفضة والمعادن المصاحبة، وهي تشكل مناجم الذهب في السعودية، والتي أنتجت أكثر من 159 ألف أوقية من الذهب بنهاية 2009، من خلال ما يقارب 3,8 مليون طن مواد خام، في حين كان نصيب استغلال الفوسفات لصناعة الأسمدة وحمض الفوسفوريك رخصتي تعدين. وقدر شاولي خلال لقاء في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان «الاستثمار في التعدين الفرص والتحديات» إجمالي مصروفات الدولة على قطاعات الثروة المعدنية بنحو 9 بلايين ريال أعمال الكشف والتنقيب، مؤكداً توافر العوامل المحفزة لنظام الاستثمار التعديني في السعودية. وقال: «أسهمت عوامل عدة في تحفيز الاستثمار التعديني، منها شفافية أحكام النظام، والمساواة في معاملة المستثمر المحلي والأجنبي، خفض مساحة الكشف من 10 آلاف كيلو متر إلى 100 كيلو متر، وضع فترات محددة لإصدار الرخص تراوح بين 15 و 60 يوماً، تسهيل إجراءات المستثمرين مع الجهات الحكومية المعنية، تهيئة بيئة استثمارية آمنة من خلال حجز المواقع التعدينية والتأكد من عدم وجود مناطق مستثناة من تطبيق النظام داخلها». وأشار إلى أن من حوافز الاستثمار في التعدين «الإعفاء الجمركي لمعدات التعدين المستوردة، إنشاء مركز لخدمة المستثمرين، عدم تحميل المستثمر المصروفات السابقة، عدم مشاركة المرخص له في أرباحه، إمكان حصول المستثمر على أكثر من رخصة واحدة لمنجم صغير، تخصيص مناطق للاحتياط التعديني». وأشار شاولي إلى أن عدد الرخص التعدينية بأنواعها المختلفة بلغ 1564 رخصة، شملت 75 رخصة استطلاع، 119 رخصة للكشف، 53 رخصة لمحاجر المواد الخام، 13 رخصة للتعدين، 72 رخصة للمناجم الصغيرة، 1232 رخصة لمحاجر مواد البناء. وتطرق إلى عدد من المؤشرات المهمة على نمو قطاع التعدين من عام 2000 إلى عام 2009، وقال: «إنه على صعيد أرباح المستثمرين، وصلت إلى 15 بليون ريال، في مقابل 5.5 بليون ريال قبل عام 2000، وزاد عدد المستثمرين من 590 إلى 820 مستثمراً، كما بلغ عدد المجمعات التعدينية 269، بعد أن كانت 89 مجمعاً».
