الروهينجا هم أقلية عرقية مسلمة، تصل نسبتها إلى ما يقارب 20٪ من عدد السكان، موطنها ولاية راخين في دولة ميانمار، (بورما) سابقا، ذات الأغلبية البوذية، هرب الكثير منهم من بلادهم بسبب التوترات مع الاغلبية من الملايو البوذيين والقوميين البورميين المتعصبين الذين يكنون العداء والكراهية العمياء تجاههم، ويرفضون الاعتراف بهم، ويرون أن وجودهم في دولة ميانمار كان نتيجة لحركة الهجرة غير الشرعية، ووفقا لتقديرات الأممالمتحدة، فقد نزح عشرات الآلاف من أبناء الروهينجا من بلادهم بسبب هذا الاضطهاد الممنهج. يؤكد «الروهينجا» على أنهم من سكان ما قبل الاستعمار، ويرون أنه قبل 150 عاما كانت بورما تابعة للهند البريطانية، وان عدد المسلمين الموجودين في ميانمار كان أكثر من 800 ألف شخص، ويذكر التاريخ أنه في عام 1946، عندما كان تقسيم الهند يجري على قدم وساق، التقى قادة الروهينجا مع مؤسس باكستان القائد محمد علي جناح، وعرضوا عليه انضمام منطقتهم إلى الدولة الإسلامية الباكستانية المقبلة، ولكن السلطات المحلية رفضت هذه المحاولة الانفصالية، وهو ما دفع السكان الروهينجيين إلى المقاومة. يرى الكثير من المراقبين أن معظم الصراعات في العالم الثالث نتيجة للسياسات الاستعمارية، وتقول صحيفة (الإيكونوميست): لا تزال آثار السياسات البريطانية الاستعمارية تمثل إرثًا ممتدًا، تعود جذوره إلى الاستعمار، ففي 1826 ضمت بريطانيا الإقليم الذي يسكنه مسلمو الروهينجا في ميانمار، وبسبب قوانين الهجرة المتساهلة التي وضعتها الحكومة الاستعمارية البريطانية آنذاك ؛ فمن الطبيعي أن يتدفق المسلمون البنغال إلى الإقليم طلبا للرزق. تتجلى مأساة الروهينجا عندما سمحت السلطات البورمية بإنشاء ميليشيا من البوذيين المحليين، كما سمحت بصعود حركة (969) وهي مجموعة من الرهبان البوذيين الذين يقومون بالدعوة إلى سفك دماء المسلمين، وتسبب ذلك في تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود بسبب وقوع جرائم قامت بها القوات البورمية والميليشيات الموالية لها، تمثلت في التعذيب والقتل للمدنيين المسلمين، واغتصاب النساء بشكل جماعي وحرق بيوتهم وقراهم، ومصادرة الأراضي، وفرض عليهم التحول من دينهم الاسلامي الى دين آخر، وتعرض الكثير منهم لجرائم الاتجار بالبشر، ما دفع الكثير منهم إلى النزوح والهجرة عبر البحر. تحدثت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في تقاريرها عن الإعدامات دون محاكمة ضد مسلمي الروهينجا، كما أكدت منظمة العفو الدولية أن ميانمار ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وان جيش ميانمار استهدف المدنيين الروهينجا في حملة عنيفة وقاسية وهذه الحملة ترقى إلى جرائم بحق الإنسانية، كما ان منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تتهم سلطات وجيش ميانمار بتنفيذ إبادة جماعية وجرائم حرب ضد مسلمي الروهينجا، حتى أن الأممالمتحدة وصفت ما جرى ب(التطهير العرقي). الغريب في الأمر أن السيدة (أونغ سان سو) حاملة جائزة نوبل للسلام، وزعيمة المعارضة في بورما، التي سجنها واضطهدها الجيش في ميانمار، وناضل العالم بأسره من أجل الإفراج عنها، لم تقف ضد هذا الاضطهاد الممنهج. إن استمرار الصمت العالمي حيال هذه الانتهاكات يدعو الى مناداة المسلمين جميعًا بأن يستشعروا معاناة إخوانهم ويمدوا يد العون لهم بما يستطيعون وفقا لمبادئ روح التضامن الإسلامي. العالم يقدر الدور السعودي في استتباب الأمن العالمي، فالمملكة - بحسب علمي - رصدت مبلغًا وقدره خمسون مليون دولار لمساعدة مسلمي الروهينجا، وربما أن المبلغ قد ازداد مؤخرا، ثم إن هيئة كبار العلماء في بلادنا تدخلت ودعت العالم الاسلامي بحكوماته وشعوبه ومؤسساته لمساعدة مسلمي الروهينجا ورفع المعاناة عنهم، كما دعت إلى أن تتبنى منظمة التعاون الإسلامي صندوقًا خاصًا لمساعدة مسلمي الروهينجا على أن تسهم فيه دول العالم الإسلامي حكومات وشعوبًا. ربما تأتي بوادر الأمل لإخواننا الروهينجيين بعد الاجتماع الأخير الذي عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في يناير 2017 في كوالالمبور بماليزيا، حيث دعا حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة لإعادة الهدوء إلى المناطق المتضررة، وان تعمل على ضمان تصرفات قواتها الأمنية وفق القانون ومحاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف، وأن تلتزم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وأن تتوقف محاولاتها المستمرة لمحو ثقافتهم وهويتهم، وأن تعيد الجنسية المنتزعة لهم، كما أن منظمة التعاون الإسلامي ستقوم بإرسال وفد رفيع المستوى لزيارة ولاية راخين، من اجل مقابلة المسؤولين المحليين والمتضررين من أبناء أقلية الروهينجا المسلمة. في رأيي هناك ضرورة لأن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بطرح مبادرة مشتركة مع نظرائها في الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة آسيان وغيرها من المنظمات الدولية، فأوضاع مسلمي الروهينجا كارثية ولا تحتمل الصبر.