العمليات الإرهابية تتزايد بشكل ملحوظ في كافة أرجاء المعمورة، ولم تسلم منها معظم دول العالم في الشرق والغرب، وإزاء ذلك فإن الضرورة ملحة وحتمية لوضع الإستراتيجيات المناسبة للمكافحة بطريقة جماعية لا فردية، فالخطر الداهم يحدق بكافة دول العالم دون استثناء، وتزهق أرواح وتخرب ممتلكات جراء تلك العمليات الإجرامية التي يبدو أنها لن تتوقف إلا بحلول دولية جماعية لاستئصال هذه الآفة الشريرة من كافة المجتمعات البشرية. وهذا يعني أن الضرورة ملحة لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة دول العالم المحبة للعدل والحرية والسلام لوضع تلك الإستراتيجيات موضع التنفيذ بعد أن وصلت العمليات الإرهابية في كل مكان إلى درجة مخيفة أدت إلى احتلال بعض التنظيمات الإرهابية لأجزاء من دول كما هو الحال في سوريا والعراق، والصمت عن تلك الجرائم البشعة سوف يؤدي إلى استفحال خطرها واستمرارية انتشارها. صحيح أن المملكة وسائر دول المنظومة الخليجية ومعظم الدول العربية والصديقة تعمل جاهدة من خلال أجهزتها الأمنية على اكتشاف العمليات الإرهابية قبل وبعد وقوعها، غير أن ذلك غير كاف، فتبادل المعلومات بين الدول وتبادل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها من الوسائل لاحتواء ظاهرة الإرهاب بشكل جماعي لا فردي. توحيد كافة الجهود الدولية داخل بوتقة واحدة هو أمر على غاية كبيرة من الأهمية والحيوية، بل هو عمل محوري يستوجب الاهتمام به كوسيلة ناجعة لاحتواء ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها من جذورها، وتعقب الإرهابيين في كل أصقاع المعمورة إنقاذا لأرواح البشر وممتلكاتهم ومنجزاتهم الحضارية، فالهم الأكبر لتلك التنظيمات الإرهابية هو القضاء على أرواح البشر دون وجه حق وهدم المنجزات الحضارية للدول والعبث باستقرارها وأمنها. وقد دأبت المملكة التي عانت الأمرّين من عبث الإرهابيين وجرائمهم على بث الدعوات الصادقة لمكافحة الإرهاب دوليا، وناشدت ومازالت تناشد بوضع الحلول القاطعة التي يمكن من خلالها احتواء ظاهرة الإرهاب بشكل حاسم وعازم حفاظا على أمن دول العالم واستقرارها وطمأنينة أهلها وأمنهم، ومازالت المملكة متمسكة بتوحيد الجهود الدولية لمحاصرة تلك الآفة أينما وجدت. الإرهاب من قبل تنظيم داعش والقاعدة والنصرة وحزب الله والميليشيات الحوثية والمخلوع صالح وغيرها من التنظيمات الارهابية بما فيها إرهاب الدول، كما هو الحال مع النظام الإيراني وإسرائيل تقتضي وضع الحلول المناسبة والعاجلة لإيقاف زحفها الإرهابي الأخطبوطي على كثير من أمصار وأقطار دول العالم، ولن يتم القضاء بشكل حاسم وقاطع على تلك التنظيمات الإرهابية إلا من خلال جهود دولية جماعية. تلك التنظيمات الإجرامية الخارجة عن أصول الأديان والأعراف والمواثيق الدولية تستهدف كلها زعزعة أمن الكثير من شعوب العالم لتمرير أغراض سياسية أو إشاعة الفوضى والبلبلة وزرع مساحات من الطائفية والإطاحة بعوامل الطمأنينة والاستقرار بين صفوف المجتمعات البشرية المسالمة، وتلك أغراض دنيئة لابد من محاربتها وملاحقة المنادين بها والساعين إلى نشرها بطرائق علمية مدروسة. الخطر لا يطال دولة بعينها أو مجتمعات بشرية دون غيرها، وإنما الخطر يهدد المجتمعات البشرية بأسرها، وإزاء ذلك فإن المكافحة لا بد أن تتحول إلى إجماع دولي لمحاصرة تلك الآفة الخبيثة والعمل على اجتثاثها من جذورها، وهو تحول يستدعي توحيد الجهود الدولية من خلال الإستراتيجيات المناسبة لوضع الخطط والوسائل الموحدة لملاحقة الإرهابيين ووضع حد قاطع لعملياتهم الإجرامية التي مازالت متفشية وسارية المفعول في كثير من أقطار العالم وأمصاره.