كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن ستة برامج ومشاريع داعمة للاستثمارات الصناعية، تحت الدراسة لإطلاقها في الفترة المقبلة، المتوافقة مع برنامج التحول الوطني 2020، حسبما ذكره وكيل الوزارة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، خلال لقائه مؤخرا باللجنة الصناعية بغرفة الرياض. وأشار المهندس السلمي الى أن في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تعنى بدراسة القطاع لصناعي ووضع الأهداف القابلة للتحقيق والانجاز والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030م، وكذلك مشروع «إتقان» المعني بتطوير آلية متابعة المصانع، ومشروع المركز الوطني للمعلومات، الذي يهدف إلى تكامل المعلومات والبيانات الصناعية على مستوى المملكة وتوحيد تصنيف المنتجات حسب المواصفات الفنية، ومشروع قياس القيمة المضافة ويهدف إلى وضع الأدوات والمعايير لقياس مستوى القيمة المضافة للمنتج المحلي والمصانع والعمل على زيادتها، ومشروع مراكز تطوير المنتجات ويهدف إلى تطوير مخرجات القطاع الصناعي من خلال الشراكة مع مراكز البحوث والجامعات وخلق التكامل اللازم فيما بينهم ومشروع مواصفات اعادة التدوير لتقنين هذه الصناعة والاستفادة من جوانبها الايجابية والتخلص من سلبياتها. وأكد المهندس السلمي اهتمامه ودعمه لما تقوم به اللجنة الصناعية حالياً من أفكار ووضع رؤى واضحة تتناسب مع المرحلة واهتمامه في مناقشة القضايا الملحة ورحب بالتواصل مع رئيس فريق عمل القضايا الملحة باللجنة الصناعية بندر الخريف ليكون حلقة الوصل لبحث إمكانية حل مشاكل القضايا الملحة والمستعجلة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الميزة التنافسية في البلد وليست النسبية، ودعوة المستثمرين للتوجه للصناعة وتوجيه استثماراتهم لهذا القطاع المهم، مضيفاً بقوله: «نحن في الوكالة معكم ونمثلكم وفي صفكم، كما رحب بالدعوة إلى عضو من وكالة الصناعة للانضمام إلى عضوية اللجنة».