تعثُر المشاريع وأثره على الاقتصاد

أتابع كما يتابع غيري من المواطنين التأخير الدائم والمستمر لهذه المشاريع العملاقة التي يتسبب تعثرها في أضرار كبيرة على الاقتصاد وعلى المجتمع السعودي وعلى النهضة التنموية في المملكة، مما يستدعي الحاجة الملحة إلى تطبيق المعارف والخبرات لتحقيق متطلبات إنجاز هذه المشاريع سريعا لتفي باحتياجات وتوقعات الجهة المستفيدة من المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة للإنجاز وضمن التكلفة المحددة للمشروع، حيث إن هذا ما يسمى بعلم إدارة المشاريع.
كما أن أصل المشكلة تبدأ قبل التنفيذ لأنه يجب في مرحلة طرح المشروع استبعاد أي عطاء لا يستند إلى الدراسة الصحيحة والمهنية في تسعير المنافسة، وهو الذي لا يتوافق مع التكلفة التقديرية للمشروع.
لذا فإننا نقترح لتلافي التأخر والتعثر في تنفيذ المشاريع المختلفة، أنه يجب على فريق إدارة المشروع المعين من الجهة صاحبة المشروع التنسيق مع الجهات المؤثرة على إنجاز المشروع مثل البلديات ووزارة العمل وشركة الكهرباء والمياه.. إلخ، وذلك لتجنب المشكلات التي يتعرض لها المقاول المنفذ للمشروع المعني، وهذا التنسيق يكون استكمالا للتنسيق المفترض أنه قد قام به فريق إدارة المشروع قبل طرح المنافسة.
كما يجب أن توكل إليه المهمات التالية:
1. مراقبة عن قرب لعمل المقاول المنفذ بالزمن المخطط له الذي غالبا ما ينتج عنه الالتزام بالتكلفة المخصصة للمشروع «إضافة للربح الناتج من الاستفادة من المشروع بالاستثمار المبكر» مع التأكد من إنجاز بنود الأعمال التي يتسبب التأخير في إنجازها التأخير في تاريخ انتهاء المشروع «أو ما يسمى الأعمال الواقعة في المسار الحرج» مع وضع علامات قياس بالجدول الزمني (Benchmark) مثل تاريخ انتهاء أعمال الحفر، تاريخ انتهاء صب الأعمدة وغيره من مراحل التنفيذ الأخرى.
2. التنسيق مع وزارة العمل لتوفير العمالة المناسبة للمقاول بالمهارات المناسبة لأداء أعمال المشروع (Human Resource) وهذا ما تم التأكيد عليه في قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 17/1/1428ه بخصوص التأشيرات الخاصة بالمشاريع.
3. أن يتابع الفريق إقرار الجهاز المكلف بالإشراف لمستخلصات المقاول دون تأخير، ومتابعة صرف تلك المستحقات من الجهة صاحبة المشروع لأهمية توافر التمويل الكافي «Financial Resource» والسيولة «Cash Flow» وهذا البند من أكثر مسببات تعثر المشاريع في ظل تشدد البنوك بخصوص الضمانات اللازمة للمقاولين للدفعة المقدمة ووضع العراقيل من جهات الإشراف لتأخير اعتماد مستخلصات المقاول استغلالا للبنود الموجودة في عقد الإشغال المطبق حاليا.
4. دعم الإدارة العليا في الجهة صاحبة المشروع لفريق إدارة المشروع «الارتباط بالوزير أو الوكيل» لتذليل الصعوبات التي يتعرض لها المشروع وتجنيد إدارة منظمة لتقديم الدعم والمساندة للمشروع، والتخطيط للجودة والسلامة بالمشروع وتطبيقها ومراقبة أدائها، وتدريب الفريق الموكل له أعمال الصيانة والتشغيل أثناء تنفيذ المقاول للمشروع وتجهيز الوثائق اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل من مخططات «حسب ما نفذ».
مشعل بن سحمي القحطاني