في الخامس والعشرين من أبريل الماضي - أي قبل أربعة شهور وأحد عشر يوما - من كتابتي هذه الأسطر أعلنت المملكة العربية السعودية خطتها الطموحة لاستقبال العقود المقبلة بروح جديدة تتمركز في محاورها المتعددة على التحرر من الثقل المالي والاقتصادي الذي يمثله النفط للمملكة وهو الوضع المسيطر على الاقتصاد السعودي منذ زمن الملك المؤسس غفر الله له. وقد يقول قائل: إننا لا نزال في بداية الخطة التي مضى عليها أربعة أشهر وبقي أربع عشرة سنة، لكني هنا أقول وأسجل للأجيال القادمة: مقارنة بما نسمو إليه فقد فات زمن طويل على مؤشرات ما نتمنى أن نراه من تحقيق فعلي للخطة بحلول 2030 ميلادية. ولا شك في أن القراءة السعودية الجديدة التي ظهرت هذه المرة في ذروة الطموح أحدثت حالة من الانتعاش النفسي خصوصا لدى طبقات الشباب وهو انتعاش عزز الثقة في النفس بعد أقل من عام من عاصفة الحزم عسكرية الطابع التي قلبت موازين القوى النفسية والعسكرية الإقليمية، بل والعالمية لنا كسعوديين. وخطة المملكة 2030 التي يقود دفة تنفيذها الشاب الطموح ورمز القوة القيادية السعودية الحاضرة والمستقبلية، ولي ولي العهد الاميرمحمد بن سلمان وبرعاية وتوجيه كريمين من المليك وولي عهده، تلك الخطة التي أسميها التحول العظيم هي - بلا شك - في صلب الحدث المحلي والإقليمي والعالمي وهذا التحول العظيم يقابله ويفترض لوجوده تحد عظيم يقع على الجميع، لكن ولتركيز الحديث ولغرض الخروج بقوة توجيهية لمقالي هذا أذكر باقطاب الخطة الثلاثة، وهي: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وطموح، والعامل المشترك فيما بينها، بل وأصل الخطة برمتها هو المواطن السعودي الذي يجب أن يدرس هذا التوجه الوطني المصيري في مراحل الدراسة الأولى كما حدث في ماليزيا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي نهضت من القاع إلى القمة خلال العقود القليلة الماضية. وكلنا يرى ويسمع الحراك القيادي الكبير للأمير الشاب محمد بن سلمان الذي يجوب العالم مع المعنيين من الوزراء لإنفاذ هذا التحول السعودي الكبير والأمر - كما نراه - عظيم ويجب إلزاما أن يقابل من أعمدة مسؤولي الدولة من الوزراء بجهد عظيم يستشعره القاصي والداني. ونحن حين نثمن الحراك االقيادي الحاذق في قمة الهرم نشد على أيدي الوزراء المعنيين في التعليم والبترول والصحة والتجارة والتخطيط والإسكان والشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية وغيرهم ونقول لهم بلغة صريحة وفصيحة: إن قواعد الهرم السعودي للتحول الكبير ووحدات بنائه لديكم أنتم وأن التحرك الجماعي الشامل دون إفراط ولا تفريط هو ضرورة إلزامية عليكم جميعا. فهذا التحول الوطني الكبير هو في الحقيقة تحول فعلي للمواطن السعودي بدأ بغربلة طرائق وتوجهات فكرة إلى فكر جديد ذي سمة تتجانس مع التوجه القيادي السعودي الجديد، وفي نفس الوقت تتكامل ولا تتضارب مع الفكر والتوجه العالمي، إلا أنه لابد من منهجية تعليمية للطالب السعودي تهيئه ليكون محركا حقيقيا لوطنه لا عالة عليه. وبرنامج قوام الذي جاءت به الخطة يحتاج إلى أعمدة بشرية وتنظيمية وفكرية ليصبح واقعا، وأقولها آسفا: لا أرى بوادر لهذا في منهجية التعليم السعودي الحالية. أما البناء البدني والفكري والنفسي لصلب الخطة - وهو المواطن السعودي - الذي تعنى به وزارة الصحة فإنني - ولشديد الأسف - لا أرى ما انتظرناه ممن تسنموا إدارة الشأن الصحي في هذه الوزارة العتيقة ما يلمح بأمل. ويبدو أننا قد أسرفنا في التفاؤل وإذا استمرت حالة التمركز الحالية التي ينتهجها قياديو هذه الوزار ة فإنه لا شك في أن هذه الوزارة ستكون ثقلا حقيقيا على الوطن بأكمله. والمرجو من الاخ الدكتور الربيعة العمل فورا على تحرير العقول التي تستهدف الذات واللوبيات إلى فكر الوطن الواسع الافق، لأنني أرى وأسمع ما لا يسر ممن ارتجينا فيهم خيرا. وأذكر معاليه بأنه هو الوحيد الذي أقسم أمام المليك المفدى، وعليه فليتولى الأمر بنفسه خصوصا عند تعيين القياديين، كما عليه عدم إهمال العقول التي حاولت الجلوس معه. أما مديرو الجامعات - وأخص بالذكر الجدد منهم الذين تشرفوا بلقاء المليك المفدى - فعليهم تذكر أن معظم ما يخص التقانة والحكومة الإلكترونية من مسؤولياتهم، وأن فكر جيل 2030 من بنائهم وعمل أيديهم. أما الجهات الرقابية فمن المفترض أن بناء الإنسان القويم - كما أسلفنا - سيخفف قوائم زبائنهم، كما أن الشفافية التي أكدت عليها الخطة ستكون عاملا مساعدا لأعمالهم. أما وزير الاتصالات وتقنية المعلومات فليعلم بأن وزارته في صلب نجاح الخطة وليعلم بأن تغطية الإنترنت الحالية في السعودية لم تصل إلى بدايات ما كنا نعيشه قبل 13 عاما في كندا، وأن عليه جعل المعلومة كالهواء والماء في متناول إنسان السعودية قبل 2030 بكثير. أما وزارة المياه والكهرباء فإنني لا أستبشر خيرا بما يفعلون من تنويع لمصادر الدخل من جيب المواطن الذي وعد في الخطة بأن يستمع إلى آرائه وأن الأجهزة الحكومية ستشجع على تلبية احتياجاته، وأن الخدمات ستعزز وهي التي شجعت في نصوصها مشاركة الحكومة بالآراء والاقتراحات وها نحن نفعل إيمانا من بأننا كيان واحد يشد بعضه بعضا بقوة، نرجو أن تكون صاروخية إلى 2030.