أمراء وعلماء ومسؤولون: الأوامر الملكية توحد جهود الدولة وتسرع تنفيذ رؤية 2030

الرياض – المناطق -واس
وصف عدد من المختصين في الجوانب التنموية والثقافية والاقتصادية الأوامر الملكية التي صدرت اول امس متضمنة عددًا من التعيينات والتغييرات والتعديلات الهيكلية لعدد من الأجهزة الحكومية ، بالحكيمة المتعمقة التي تنم عن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمصلحة الوطن والمواطنين.
وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية: إن هذه الأوامر لم تكن مستغربة في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الذي استهل توليه مقاليد الحكم بحزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعات الدولة لتحقيق الخير للبلاد وتلبية احتياجات المواطنين، بجانب قرارات سياسية حازمة أثبت من خلالها مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.
فقد رفع صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما يوليه من اهتمام بالغ في تسيير أمور البلاد ورعاية العباد منذ أن تقلد أيده الله زمام الحكم في هذه البلاد المباركة التي شهدت في عهده الميمون نقلة شاملة في مختلف المجالات.
جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – يوم اول أمس ،مؤكداً أنها تصب في صالح الوطن والمواطن وجاءت متزامنة مع رؤية المملكة 2030 التي تعد أنموذجاً فريداً للعالم أجمع في ظل الرؤية الثاقبة والحنكة السياسية اللتين يتمتع بهما الملك المفدى – رعاه الله – .
وقال سمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله ": لابد لنا أن نستذكر بالعرفان والتقدير ما توافر للمواطن من رعاية كريمة وإنجازات عظيمة وعيش كريم تحت مظلة الأمن الوارفة التي ينعم بها المواطن والمقيم " ،داعياً المولى جلت قدرته أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لمواصلة مسيرة البناء،وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
كما قال صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود، " إن الأوامر الملكية التي صدرت اليوم حملت مضامينها ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من تطلعات بعيدة المدى في إدارة لشؤون الدولة لخدمة هذا الوطن المعطاء وأبنائه المخلصين " .
ورأى سموه أن الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – يؤكد من خلال هذه الأوامر أن خدمة الوطن أمانة عظمى لابد من تأديتها على أكمل وجه عبر الاهتمام والمتابعة والحزم في اتخاذ القرار تحقيقا للصالح العام، مبينًا سموه أن هذه القرارات القوية أثبتت بجلاء أنه لا مجال للتقاعس في العمل في ظل هذا العهد الميمون الذي يستوجب من الجميع الوقوف خلف القيادة من أجل رفعة الوطن وتعزيز مكانته.
من جهته أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج أن صدور الأوامر الملكية التي تمثلت في إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة, أنما يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على تثبيت دعائم التنمية والتطوير بما يتلاءم مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقال معاليه في تصريح صحفي :" إن هذه القرارات جاءت تماشياً مع رغبة القيادة – أيدها الله – وحرصها على الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن السعودي, وفقاً لخطط واستراتيجيات واضحة المعالم, تجعل نصب اعينها تكوين بيئة عمل منتجة تمتاز بالتخصص ووضوح المهام والتنفيذ, وذلك ما ينعكس إيجابا على دوران عجلة التنمية الإدارية والاجتماعية, ويتفق مع متطلبات المرحلة التي تسعى القيادة الرشيدة إلى الوصول إليها وترسيخ دعائمها عبر المزيد من التطوير والحرص على استشراف المستقبل بالمزيد من الخطوات القائمة على أسس التكيف معه, وإيجاد الآليات التي تتوافق مع تطورات المرحلة على المستوى الإداري والتنظيمي.
وأضاف معاليه: إن الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الحكومية والاعتناء بجودة الخدمات المقدمة من خلالها هو اهم الأهداف التي يسعى إليها هذا التغيير والتنظيم, عبر تمكين أجهزة الدولة من ممارسة مهامها واختصاصاتها بشكل واضح وسليم يمكنها من طرق الإنتاج عبر دفع عجلة التنمية والتطوير إلى الأفضل والقضاء على ازدواجية الصلاحيات وتداخل المهام الذي اضحى من اهم ضروريات العصر لأجل التكيف مع معايير الاعمال الحكومية على المستوى العالمي .
واختتم معالي وزير الخدمة المدنية تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد – حفظهما الله -, بالدعاء والتوفيق في جميع الجهود التي يبذلونها من اجل رقي وتطوير المملكة العربية السعودية وتوفير سبٌل وأدوات الحياة الكريمة لمواطنيها.
* مصلحة الوطن والمواطنين
من جانبه أوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس, أن الأوامر الملكية التي صدرت أمس, وشملت إعادة هيكلية لبعض الوزارات والأجهزة الحكومية، وتعيين عددٍ من الوزراء والمسؤولين، تؤكد مدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وتدعم العمل المشترك نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 .
وأشار الدكتور الرويس إلى أن الأوامر الملكية تأتي انطلاقًا من حرص القيادة الحكيمة – أيدها الله – على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة في إطار استراتيجية متكاملة, ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة في العديد من المجالات التي تهتم بمستقبل البلاد في النواحي التنموية، والفكرية، والرياضية، والثقافية، والترفيهية, والاقتصادية .
وأبان أن تلك الأوامر الملكية تأتي في سياق العمل على تحقيق استراتيجية رؤية المملكة 2030 , التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا .
ووصف وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس جمال بن ناصر الملحم القرارات والأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالقرارات التاريخية الجديدة ، وأنها قرارات استراتيجية قدمت فيها المصلحة العامة على كافة المصالح ، وكذلك لمواكبة رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات التوطين وإيجاد فرص وظيفية جديدة للسعوديين.
وقال " إن هذه القرارات تعد خطوة أخرى ضمن مسارات الإصلاح والتنمية والتجديد التي يقودها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من خلال إجراء إصلاحات شاملة تضمنت إلغاء وزارات ودمج أخرى في معظم الوزارات المهمة ، مشيراً إلى أن الأوامر الملكية ركزت على العديد من الأمور الاقتصادية والاجتماعية ، كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين أسماء تمتلك خبرة عالية لتتولى مناصب مهمة ، وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على الاستفادة من الخبرات الشابة خلال المرحلة القادمة ، مضيفا أن الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على توفير حياة كريمة للمواطنين في جميع جوانب حياتهم اليومية .
كما أشاد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيدّه الله – ، والتي حملت مضامين سامية بالاهتمام برعاية المواطن ورفاهيته ، ليمضي الوطن قدما نحو البناء والتنمية .
وأشار إلى أن المتابع للأوامر الملكية يجد شمولية تطويرية في إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ، ترجمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، التي وضعت المواطن من أولى اولوياتها في جميع الخطط التنموية ، لافتا الى أن مسيرة التنمية في المملكة تسير – ولله الحمد – بخطى واثقة وبرؤية مستقبلية واضحة ، يقودها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، لتكون المملكة ضمن مصاف الدول الأكثر تقدماً في جميع المجالات .
وقدم الخمعلي التهنئة لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للصحة ، سائلاً الله العلي القدير أن يعينه ويوفقه ، لتحقيق التطلعات والطموحات ، للوصول بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين إلى أفضل المستويات بإذن الله .
من جانبه أكد معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن القرارات الملكية الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تتناغم وبشكل تام مع رؤية المملكة للمرحلة القادمة، حيث الاستخدام الأمثل للموارد ، والتوظيف الأنسب للقدرات، واستغلال كل المقومات الطبيعية والبيئية، وتطوير المفهوم الثقافي والتراثي للمجتمع السعودي.
وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة :" بدأت البشائر عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها بعيدة المدى لبرنامج التحول الوطني (2030)، وما تضمنته هذه الرؤية من أهداف وبرامج وسياسات تؤسس لمرحلة جديدة لاقتصاد المملكة تتسم بالتنوع والاستقلالية، لا تعتمد على النفط مدخلاً رئيساً لإيرادات الدولة, ولاقت هذه الخطوة تأييداً وتفاعلاً من كل المسؤولين، وترحيباً وتفاؤلاً من جميع المواطنين، وأخذ عدد كبير من المتخصصين بالشؤون الاقتصادية في المملكة وفي الخارج بتحليل ملامحها وقراءة مكوناتها، وأجمع كل هؤلاء على أن تنفيذ مثل هذه الرؤية قد يستغرق كثيراً من الوقت لما يتطلبه ذلك من اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات وإصدار حزمة من القرارات والأوامر السامية التي تتعلق بإعادة هيكلة بعض الأجهزة والوزارات المهمة في الدولة.
وأضاف معاليه :" لم يمضى سوى أقل من أسبوعين على إعلان المملكة لرؤيتها، إلا وبدأت البشائر, حيث صدر عن الديوان الملكي عصر يوم السبت الماضي عدداً من القرارات المهمة التي شملت تغييراً في بعض المناصب العليا، وإعاد هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والمؤسسات، كان أبرزها وأكثرها أهمية إنشاء وزارة جديدة هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء، وإضافة المياه لوزارة جديدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، بينما نقلت الكهرباء لوزارة الطاقة، وجرى تغيير اسم وزارة التجارة والصناعة ليصبح وزارة التجارة والاستثمار، كما تم دمج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإعادة تسمية وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة, وربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزارة النقل, والجديد في الأمر إنشاء هيئة عامة للثقافة وهيئة عامة للترفيه تختص بكل ما يتعلق بأنشطة الترفيه, مشيراً إلى أن الغرض من القرارات الصادرة لم يكن تغيير رأس الهرم بهذا القطاع أو ذاك، إنما تطوير النهج والفكر والسياسة المتبعة، مع تركيز أكبر لصلاحيات ومهام كل جهة بما يحقق خطوات متقدمة في مرحلة التنفيذ الفعلي لرؤية المملكة القادمة .
وأفاد بأن المملكة العربية السعودية أمام عهد جديد من التطوير والبناء والتنمية المستدامة، أساسه العمل والفكر المتطور، والحلول المبتكرة, يتولد عنه فرص استثمارية هائلة تعزز من دور المملكة الإقليمي والدولي، وسيشعر المواطن بقيمة هذا التحول في الحاضر، وستجني ثماره الأجيال القادمة بإذن الله.
كما أكد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس، أن صدور الأوامر الملكية الكريمة، تجسد النظرة الحكيمة لقائد هذه المسيرة المباركة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحكومته الرشيدة، الهادفة إلى التطوير المستمر والمنسجمة مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) بإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، موضحا أن إلغاء ودمج وإعادة ترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية يصب في إطار تحديد مسؤولياتها ووضوحها وتسهيل إجراءاتها لتوفير خدماتها بأفضل ما يمكن وبما ينسجم مع سياسة الدولة، لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة وانتقال المملكة العربية السعودية وتحولها من دولة تعتمد في اقتصادها على العوائد النفطية إلى دولة استثمارية من خلال تنويع مصادر دخلها.
وبين معاليه أن رؤية المملكة 2030 م، تعد نقلة نوعية ستشهدها المملكة العربية السعودية خلال الخمسة عشر سنة القادمة وما سيوفره هذا التوجه الوطني الرشيد من رغد العيش الكريم وانعكاسه بشكل مباشر وغير مباشر على رفاهية المواطن والأسرة والمجتمع السعودي سواء من خلال إقامة مشروعات اقتصادية وخدماتية أو عبر توفير فرص العمل لشباب وشابات الوطن ودعم الميزانية العامة للدولة .
وتطرق معالي الدكتور بكري عساس، إلى دور الجامعات السعودية ومشاركتها الفاعلة في تلبية المتطلبات التي تحتاجها المرحلة القادمة والمتماشية مع هذه الرؤية ومواكبتها بمخرجات قادرة على الانخراط في سوق العمل من خلال البرامج التعليمية والتأهيلية والاستفادة من الخبرات العلمية التي تزخر بها جامعاتنا وتركيز أبحاثها في المجالات التي تخدم الخطط والبرامج التي وضعتها الدولة في التحول نحو الاقتصاد المستدام المبني على المعرفة .
وتوجه مدير جامعة أم القرى بالدعاء إلى المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادة راعي مسيرتها الخيّرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – وفقهم الله – وأن تكلل جهودهم بالعون والتوفيق لخدمة وطنهم وأمتهم، مهنئا معاليه أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم هذه الأوامر الملكية الكريمة سائلا الله للجميع التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد.
* مسيرة الإصلاح الشامل
كما أكد معالي أمين محافظة جدة الدكنورهاني بن محمد أبوراس أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله في هذه المرحلة المهمة تؤكد مضي الوطن بخطى متسارعة نحو رؤية السعودية 2030 والتي تعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح الشامل وتعزيز استقرار ورفاهية الوطن والمواطن، وهي بلا شك إجراءات هيكلية ترسم خارطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلادنا، وذلك من خلال دمج بعض الوزارات واستحداث هيئات مستقلة لتنسجم مع الرؤية الجديدة للوطن ولتؤكد في الوقت ذاته أن المملكة قادرة بإذن الله على مواجهة التحديات الاقتصادية بما يعزز مكانتها عربياً وإسلامياً وعالمياً كونها مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين .
وأشار إلى أن الأوامر الملكية شملت نواحي اقتصادية واجتماعية وصحية وهو ما يبين مدى التوازن التنموي المتصاعد لهذا الوطن في ظل ما يشهده العالم من تحديات على الأصعدة كافة مفيداً أن ولاة الأمر -حفظهم الله- رسموا رؤية المملكة 2030 واليوم يعلنون للعالم أجمع بدء الطريق نحو تلك الرؤية الطموحة من خلال الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما ينسجم مع خطة التحول الوطني لتكون أولى الخطوات نحو مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة للبلاد.
وتقدم معاليه بأخلص وأصدق الدعوات بمزيد من الخير والنماء والازدهار لبلدنا الغالي داعياً الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لما فيه أمن واستقرار البلاد.
من جانبه ثمّن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمس، وتضمنت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة من خلال إلغاء ودمج وترتيب اختصاصاتها بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة التطويرية .
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : " إن هذه الإجراءات تأتي لتدعم مسارات التنمية المختلفة, وتعكس حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مراعاة المتطلبات المستجدة للواقع التنموي في المملكة " .
وأشار معالي الدكتور السند, إلى أن الأوامر الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين, ولاقت استحسان المواطنين, جاءت لتركز على كفاءة الأداء وجمع الاختصاصات الوظيفية للجهات الحكومية لتقدم خدماتها بجودة تلبي احتياجات المواطن وتطلعاته وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له .
وبيّن أن الأوامر الملكية جاءت لتشكل مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 منصة تنطلق منها حزمة من البرامج التنموية والتطويرية التي سيجد المواطن أثرها الإيجابي في المستقبل القريب بإذن الله .
وسأل معاليه المولى سبحانه بأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لما فيه عز الإسلام والمسلمين, وخدمة البلاد والعباد .
كما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور ناصر بن علي الموسى أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله جاءت منسجمة مع رؤية المملكة 2030 التي تم إقرارها مؤخرا، مبيناً أنها قرارات حكيمة وسديدة لتحقيق جميع التطلعات لتلك الرؤية.
وتحدث الدكتور الموسى عن بعض ما تضمنته الأوامر الملكية من قرارات، ومنها تعديل مسمى "هيئة تقويم التعليم العام" إلى "هيئة تقويم التعليم" ونقل المهام والمسئوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودمج كل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني معها، ستؤدي بمشيئة الله إلى توحيد تجويد وتقويم جميع أنواع التعليم في هيئة واحدة، وهذا يعتبر دافعا كبيرا لتطوير عملية التعليم في المملكة، مبينا أن هذا الأمر كان أمنية وتحققت ولله الحمد في ظل التوجيهات السديدة من قائد هذه البلاد المباركة أيده الله ، مشدداً على أن جعلها هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة التعليم سيسهم في أن تقوم بدورها، بصفتها جهة محايدة، مشيراً إلى أن تعيين رئيس لها من خارج المنظومة التعليمية سيحقق هذا الهدف.
كما تحدث الدكتور الموسى عن قرار دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعي في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، وقال : "متفائل جدا بمصطلح (التنمية الاجتماعية) لما يحمله من دلالات تحقق رؤية المملكة في التحول من الرعوية إلى التنموية، بحيث يتم توفير فرص تدريب وتأهيل وعمل للمستفيدين، بدلا من الدعم المالي المستمر الذي يسهم في بقاء المشكلة كما هي، من عدم اعتماد المستفيد على نفسه، ويبقى معتمدا على ما تقدمه له الدولة من إعانات ومساعدات".
ودعا الدكتور الموسى ،الهيئة العامة للترفيه لأن تضع نصب عينيها ذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن وذوي الإعاقة بكافة أطيافهم وفئاتهم عند وضع استراتيجياتها وخططها ومشاريعها التي تنفذها، وذلك لحاجة هذه الفئات للترفيه المتخصص الذي يساعد على دمجهم في المجتمع.
خطط مدروسة
كما رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة صدور الامر الملكي بتعديل اسم " وزارة الزراعة " ليكون " وزارة البيئة والمياه والزراعة "، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها .
وأوضح المهندس الفضلي في تصريحي بهذه المناسبة،أن الأوامر الملكية تأتي انطلاقا من حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله – على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .
وبين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ان الأوامر الملكية جاءت من منطلق التطوير المستمر والمنسجم مع رؤية المملكة 2030 التي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة وهو ما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين ، بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة .
وأفاد أن ضم نشاطي البيئة والمياه لوزارة الزراعة سيكون له أثر كبير في رفع الكفاءة وتسهيل الاجراءات والارتقاء بخدمة المواطن والمقيم في هذا البلد المبارك خاصة أن أعمالها متداخلة ووضعها تحت مظلة واحدة سيكون عامل مساعد لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى القصير واهداف رؤية المملكة بإذن الله.
وحث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في ختام تصريحه منسوبي الوزارة على العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين لتحقيق رضا الله سبحان وتعالى ومن ثم الوصول لرضا المستفيدين من خدمات الوزارة.
تحقيق رؤية المملكة
كما نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بصدور الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية .
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد : إن هذه الأوامر الملكية الكريمة ستسهم – بإذن الله تعالى – في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ( 2030 ), التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة العالمية والإسلامية والاقتصادية بما يحقق رفعة هذا الوطن ورفاه المواطن والمقيم ، في ظل سياسات حكيمة وتنمية مخططة تراعي الثابت والمتغير، متمسكة بمبادئها ، ومحافظة على الأسس التي قامت عليها، متطلعة إلى جهود أبنائها من العلماء والخبراء والساسة والمجربين، سائلاً الله تعالى أن يمدّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد بعونه وتوفيقه وأن يجعلهم ذخرًا للإسلام والمسلمين .
*نقلة جديدة
من جانبه رفع رئيس مجلس الغرفة السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل باسمه ونيابة عن قطاع الأعمال، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور أوامره المتضمنة العديد من التعيينات والقرارات الخاصة بدمج وتعديل وإنشاء بعض الوزارات والهيئات.
وقال الزامل في تصريح صحفي :" إن هذه القرارات تشكل منعطفاً مهماً في إطار تجديد الدماء وتعزيز القطاعات كافة بالقدرات الوطنية المتميزة لمواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة في تحقيق الأهداف المرجوة في كل ما يهم الوطن والمواطنين،وتحقيق نقلة جديدة في العمل الوطني والانطلاق إلى آفاق مرحلة تحقق تطلعات المواطنين في المزيد من التقدم والازدهار.
وأضاف " إن قطاع الأعمال استقبل هذه الاوامر بارتياح كبير بما شملته من تغييرات جذرية في العديد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار "، مشدداً على أن هذه القرارات الحكيمة سيكون لها بالغ الأثر في دعم وتعزيز التوجهات العامة التي تشارك بها جميع القطاعات لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 .
وبين أنه بعد إعلان القيادة الرشيدة رؤية المملكة 2030 نحو المستقبل ودخول مرحلة التحول الوطني التي ستمكن المملكة من التعامل الواعي مع تحديات تدني أسعار النفط ، وبناء استراتيجيات جديدة تحقق فعلياً تنويعاً لمصادر الدخل واستثمار الموارد المتاحة .
ورأى الدكتور عبدالرحمن الزامل أن صدور الأوامر الملكية الجديدة تأتي ضمن هذه الاستراتيجيات التي تعيد هيكلة قطاعات الدولة، مبيناً أن الجميع يستشرفون دخول خبرات وطنية جديدة تكون قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات والتحولات الوطنية التي تستهدف تطوير العمل الوطني.
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد الزيلعي، أن الأوامر الملكية التي صدرت هي على جانب كبير من الأهمية، وتنم عن قرار قائد حكيم ينظر إلى الواقع الذي تمر به البلاد بعين الصواب، وفيما صدر تقليل من البيروقراطية الإدارية، وتسهيل اتخاذ القرار، وسرعة تنفيذ الإجراءات، و أن هذه القرارات سوف يكون خيرها أعم وأنفع وأشمل بحول الله تعالى. ووصف قرار إنشاء هيئة للثقافة بأنه سيكون لها دور في النهوض بفكر المجتمع ودعم مكونات الثقافة في البلاد، كما نوه بقرار إنشاء هيئة للترفيه مبينًا أنها من الروافد الاقتصادية الكبيرة للبلاد المتماشية ما مع ورد في رؤية المملكة 2030، بجانب هيئة الرياضة التي ستكون هي الأخرى مظلة لإبداعات الشباب في مختلف الرياضات.
منع الازدواجية
كما وصف عضو مجلس الشورى عبدالله بن محمد الناصر الأوامر الملكية بالشاملة التي جاءت في وقت يمر فيه العالم بمتغيرات متسارعة تستدعي من الجميع اليقظة ومواكبة تطوراتها دون الاخلال بثوابتنا ومنها المحافظة على اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم وأساس الثقافة ووعائها، مبينًا أن قرار إنشاء هيئة عامة للثقافة سوف يهتم بذلك الجانب بإذن الله. وقال " إن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رائد الثقافة في المملكة ورمز الصحافة والفكر ؛ لذا لم يكن مستغربا إنشاء هذه الهيئة التي ستعنى بمفهوم الثقافة ومكوناتها، وتحسين مكانتها بشكل يناسب مكانة المملكة التي ينظر إليها المثقفون العرب نظرة عالية بوصفها مهد الرسالة، والأرض التي انبثقت منها : رسالات الأنبياء، واللغة العربية، والفكر، والأدب، والشعر، مما جعل مثقفي البلدان غير الناطقة بالعربية ينظرون للمملكة نظرة فاحصة متميزة".
ولفت النظر إلى أهمية الاهتمام باللغة العربية، وتنميتها في روح الشباب وتحفيزهم على الاهتمام بها في كل المحافل لأنها لسان الثقافة التي من خلالها يصل صوت الوطن إلى العالم.
وأما أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود والكتاب الصحفي الدكتور علي العنزي فقد أفاد أن الأوامر الملكية هي استكمال لما تقتضيه إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تقلل الاعتماد على النفط، وتدعم ضخ كفاءات شابة ومخضرمة وناجحة كل في مجالات التنمية الوطنية.
وقال الدكتور العنزي : لقد جاءت هذه الأوامر لتمنع الازدواجية في العمل الحكومي وتوحّد الجهود من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد في أسرع وقت ممكن، بشكل يسمح لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات مثلما تم في ضم كل الجهود التعليمية تحت مظلة "هيئة تقويم التعليم" لتقويم كل منتج تعليمي بغية تحقيق الأهداف المناطة به لاسيما وأن التعليم هو الأساس في أي تنمية سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او غيرها.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله – تخطو خطواتها بكل ثقة واقتدار نحو التطور والنمو لتنافس بل لتتفوق في المحيط الدولي من خلال خطواتها التطويرية في كافة المجالات، ولن تتوقف ولن تركن حتى تصل إلى ما يرضي مواطنيها وتحافظ على عيشه واستقراره.
ضمانات للنجاح
ومن جانبه، قال الكتاب والمحلل الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين: إن ما أعُلن من أوامر ملكية هو جزء من إعادة هيكلة حكومية لتحقيق استراتيجية رؤية المملكة 2030 التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسوف يستمر الإصلاح الإداري في كل خطوة تخطوها البلاد من أجل تنفيذ هذه الرؤية بكل مضامينها في ظل رعاية وحرص الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- الذي جعل نصب عينيه خدمة الوطن والمواطن".
وفيما يتعلق بقرار تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية " ليكون " وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " أوضح البوعينين أن هذا القرار يصب في صالح استراتيجيتها الرامية إلى أن يكون الاستثمار مصدرا رئيسا للتمويل الحكومي، مع رفع صادرات المملكة غير النفطية إلى 50% من ناتج الإجمالي المحلي.
وبين أن القيادة تولي اهتماما كبيرا بالتنوع الاقتصادي وقطاعات الإنتاج وذلك من خلال القطاع الصناعي، لذا دُمجت الصناعة مع البترول لأنها جزء لا يتجزأ من استثمارات البترول والمعادن. وأفاد أن هذه الأوامر الملكية وما أعقبها من رؤية استراتيجية عميقة تمتد إلى 2030، تؤكد أنها كانت نتاج عمل مدروس بعمق لإيجاد التجانس في العمل بين قطاعات الدولة لتكون أكثر انسيابية بغية إنجاز رؤية المملكة 2030 وفق متطلبات العصر الحالي والقادم.
بدوره قال الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الجاسر، إن الأوامر الملكية التي صدرت اليوم تؤكد بجلاء ما نعيشه ولله الحمد في وطن آمن مستقر مقبل على الخير في ظل رعاية قيادة رشيدة تعمل وتخطط من أجل هذا الوطن وأبنائه، وتحقيق العيش الرغيد له.
ولفت النظر إلى أن تعديل اسم " الرئاسة العامة لرعاية الشباب " ليكون " الهيئة العامة للرياضة " وإنشاء هيئة عامة للثقافة وهيئة عامة للترفيه، يوضح اهتمام ولاة الأمر بالشباب الذين هم عماد الأمة ومستقبلها، من أجل احتوائهم، ودعم مواهبهم في مختلف المجالات الثقافية والفكرية والرياضية والابداعية.
وذكر أن رؤية المملكة 2030 كشفت عن اهتمام الدولة الكبير بالشباب الذين قال عنهم سمو ولي ولي العهد في حديثه عن الرؤية : " إنهم مستقبل البلاد" ، مبينًا أن شباب وفتيات الوطن لديهم الكثير من العطاء في المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع والبلاد، وإنشاء مثل هذه الهيئات سيساعد على الاهتمام بهم واشراكهم في رسم الخطط والاستراتيجيات التي تُعنى بهم في الحاضر والمستقبل، لضمان نجاح تطبيقها على الواقع بإذن الله.
استكمال المنظومة
وفي الاطار نفسه اعرب الاستاذ وليد بن علي الجميعة رجل الاعمال المعروف عن سعادته بصدور القرارات الملكية المنظمة لاعمال الدولة في المرحلة المقبلة وقال الجمعية سعدت كثيراً بهذه القرارات والتي تتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية 2030 واضاف : ان دمج بعض الوزارات والغاء اخرى وتنظيم عمل الهيئات تعد قرارات جريئة لملك الحزم والعزم وتصب في مصلحة الوطن. وتمنى الاستاذ وليد الجميعة ان يوفق الله قيادة هذه البلاد لما فيه خير أمتهم ووطنهم.