أكد المشرف العام على برنامج «إيجار» في وزارة الإسكان، المهندس محمد بن صالح البطي، أن الوزارة تتوقع ضبط وخفض أسعار الإيجارات بشكل إيجابي وكبير جدا خلال الفترة المقبلة. وأشار البطي في تصريح تلفزيوني أمس، إلى أن التنظيمات الجديدة التي تعتزم الوزارة اعتمادها مثل: عقد التأجير الموحد؛ ستحفز المطورين العقاريين على الاستثمار بالقطاع وتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة مما يخفض أسعار الإيجار. وقال: إن العقد الجديد صيغ بطريقة تضمن حقوق كافة الأطراف، وذلك بعد أن توصلت الوزارة إلى وجود عدة عقود إيجار فيها إجحاف كبير، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجر، مضيفا: إن تقليل المخاطرة في قطاع التأجير السكني وضمان حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية سيزيد الاستثمار بهذا القطاع، الذي يشهد عزوفا عنه؛ لضعف التنظيمات وضعف تحصيل الحقوق. ويعمل برنامج «إيجار»، على توثيق وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريا أو نصف سنوي أو سنويا، إلى جانب ست خدمات أخرى. ويوفر البرنامج من خلال منصته الإلكترونية عقدا موحدا موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر؛ لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.