كخطوة متقدمة للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المستقبل 2030 فقد تمت الموافقة النهائية على انشاء ثلاث محطات للطاقة المتجددة بالمملكة، وهو طريق جديد نحو الاستثمارات المجدية في اقتصادات الطاقة المتجددة، ويعد هذا الاستثمار ضمن سلسلة من الخطوات الحثيثة لصناعة المستقبل الواعد للمملكة، حيث تتأكد بوضوح الرغبة في مواكبة التطور الكهربائي في العالم مثل مواكبة التطور في شتى المجالات والميادين الاقتصادية الأخرى. بناء هذه المحطات الجديدة للطاقة يعني أن المملكة بدأت في ممارسة الخطوات الأولى نحو ترجمة رؤيتها الطموحة للمستقبل، فقد سبق انشاء هذه المحطات التعاقد مع شركة عالمية كبرى للاستثمار معها في مجالات صناعية متقدمة، وبهذه الخطوات فإن المملكة تسابق الزمن لتحقيق رؤيتها الطموحة على أرض الواقع، وبناء تلك المحطات يعني الشروع في تخصيص قطاع متكامل للتعامل مع الطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة الشمسية. التخطيط لتلك المشاريع الحيوية وتنفيذها سوف يستغرق زمنا ليس طويلا، ولكنه بطبيعة الحال يترافق مع المقومات المتاحة لصناعة الطاقة سواء من النفط أو المعادن أو أشعة الشمس، ومثل هذه المشروعات سوف تسهم بانتاج الطاقة بكافة أشكالها ومسمياتها وأهدافها المثمرة، وبالتالي فإن الاستفادة المرجوة في حالة كهذه سوف تؤدي بطريقة ايجابية الى تقليل اعتماد المملكة على النفط كمنتج وحيد للدخل. وسوف يؤدي بناء المحطات الجديدة الى رفع الطاقة الكهربائية في كل أرجاء المملكة بما يعني رفع الأعباء المتمثلة في الاعتماد على استهلاك النفط ومشتقاته كمنتجات للطاقة، ولا شك في أن زيادة شبكات التوزيع وايجاد المنافذ الجديدة للطاقة الكهربائية سوف تتيح أفضل الخدمات المزجاة للمواطنين، والمزجاة للمنشآت الصناعية ولمختلف المشروعات الطموحة في القطاعين العام والخاص. وقد ركزت الدراسات المطروحة في وقت متزامن مع انشاء تلك المحطات على وسائل السلامة وأهميتها، كما أن انشاء المحطات الثلاث يعتبر خطوة متقدمة لترجمة تحقيق رؤية المملكة 2030، والغرض من انشاء تلك المحطات يرتبط بتبني الاستثمار في اقتصادات الطاقة المتجددة، وهو الاستثمار الذي طرحته الرؤية بكل ما جاء في تفاصيلها وجزئياتها، فالاستثمار هو الهدف الرئيس من أهداف تلك الرؤية في مختلف مجالات الاستثمار وميادينه. والتجارب التي مورست قبل فكرة انشاء تلك المحطات ثبت نجاحها المنقطع النظير في مجال الطاقة المتجددة كما هو الحال في جزيرة فرسان، وتجارب أخرى في مجال طاقة الرياح، بما يعني أن اقامة تلك المحطات هو مدخل مضمون للتعامل مع الطاقة المتجددة لاسيما في مجال الطاقة الشمسية تحديدا، وكل الدراسات المطروحة تشير الى نجاح فعاليات تلك المحطات ومردوداتها الايجابية على الاقتصاد الوطني. والتقليل من الاعتماد على النفط سواء من خلال الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة أو غيرها من الاستثمارات هو الطريق الأنسب لتنويع مصادر الدخل وعدم حصره في النفط، وتلك سياسة اقتصادية حكيمة تنتهجها المملكة لانتاج بدائل تغني عن الاعتماد على النفط، ومن تلك الوسائل انتاج الطاقة من مصادر غير نفطية، وهي خطوة عملية واثقة نحو صناعة المستقبل المأمول لاقتصاد المملكة.