وزير التجارة والصناعة: مواصفات جديدة للأجهزة الكهربائية تساعد على تقليل استهلاك الطاقة قريبا

رعى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الثلاثاء 15 مايو الجلسة الختامية لفعاليات لقاء الصناعيين الرابع الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام تحت عنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".
وأوضح الربيعة بأن موضع اللقاء يعد من اهم المواضيع المرتبطة بالصناعة فله دور كبير في جدوى المشاريع الصناعية كما ان الطلب المتزايد على الطاقة اوجد فرصا متعددة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة .
واشار الربيعة الى ان الدولة اولت اهتماما بالغا في تطوير الطاقة المتجددة وذلك بتاسيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة حيث تكمن اهمية هذا التوجه في الاستغلال الامثل للبترول وذلك باستخدام الطاقة المتجددة مشيرا الى ان ذلك سوف يساعد على تنمية الصناعة بشكل كبير حيث ان انتاج الطاقة المتجددة يعتمد على مصاريف راس مالية كبيرة ولكن تكلفة التشغيل قليلة جدا وهذا يتناسب جدا مع اقتصاديات المملكة وكذلك كون ان هناك مصاريف راس مالية capex سوف يساعد على خلق فرص صناعية كبيرة في هذا المجال .
وفيما يتعلق بالاستخدام الامثل للطاقة قال ان الوزارة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المياه والكهرباء تعمل على مواصفات جديدة للمكيفات والاجهزة الكهربائية تساعد على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير كما اننا نسعى لاصدار المواصفات الجديدة في هذا المجال قريبا .
من ناحيته اكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان إن المملكة تهدف من وراء توليد الطاقة النووية والمتجددة لتحويل المملكة من مملكة طاقة الى مملكة طاقة مستدامة، لتوليد كميات كبيرة من الطاقة، بهدف تعظيم العائد على المملكة من خلال توفير البترول المستخدم في توفير الطاقة بالطرق التقليدية.
واضاف ان قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على التقنية وهو ما يستدعي توفيرها وتطويرها , وقال إن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة المتجددة يتطلب مبالغ ضخمة.. مبينا ان الهدف الاساس هو تقليل الاعتماد على النفط، فاذا ما ستطعنا توفير كميات من النفط فذلك سوف يعظم العائد من الطاقات الجديدة، ويجعلها مجدية اقتصاديا، فنحن امام قطاع اقتصادي متنامي. وسوف يعلن عن معالمها في المستقبل.
ففي عام 2030 2032 نتوقع توفير 54 جيجا واط من الكهرباء عن طرق الطاقة المتجددة، حيث تولد الطاقة الشمسية 41% حيث ان 30% من الطاقة الكهربائية حنيها ستدخل الشبكة عن طريق الطاقة المتجددة، لافتا الى امكانية زيادة من خلال زيادة المزيد من استخدام التقنية.
وقال ان الطاقة المتجددة سوف توفر 685 الف برميل نفط مكافيء يوميا بحلول 2030
وذكر ان سعة الطاقة بالمملكة ستكون 36% من السعة في العالم
ولفت الى امكانية توطين 80% من استثمارات الطاقة المتجددة في غضون 20 عاما.
وذكر ان هيئة الكهرباء والانتاج المزدوج تتوقع ان يصل استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بحلول 2030 حوالي 121 جيجا واط، ما يعني ان هناك فجوة تقدر ب 60 جيجا واط نحتاج إدخالها من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا امكانية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، دون الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية الاخرى.
من جهته قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد في كلمة القاها ان عقد الغرفة للنسخة الرابعه من لقاء الصناعيين يشير الى اهتمام واضح بقضايا الصناعيين، وحرص على تبني تطلعات القطاع الصناعي وطموحاته التي يعكس نوعها ونضجها مدى تقدم المجتمع ونموه وتصاعد إمكاناته وقدراته واستعداداته في مواجهة التحديات المستقبلية مشيرا الى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة الشرقية، في الاعداد والتنظيم .
وقال الراشد إن محاور هذا اللقاء تعتبر من أكثر الموضوعات ارتباطا بواحد من أهم خياراتنا الاستراتيجية، وهو تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، كما انها من أكثر القضايا استدعاءً لمطلب التطور النوعي في أداء القطاع الصناعي الذي يتطلع إلى تحقيق قفزات واسعة في تطوير قدراته التنافسية مقارنة بما تشهده أكثر الدول تطورا وتقدما في أدائها الصناعي، وهو ما يلقى كل الرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبدالعزيز (حفظهما الله)، كما يلقى كل الدعم من الدولة بكافة أجهزتها المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة.
واوضح ان الطاقة المتجددة أحد أهم الموضوعات المطروحة على الصناعيين في المملكة، كما تشكل تحديا مهما أمام الإقتصاد السعودي والتنمية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالكفاءة، حيث ناقشنا في هذا اللقاء الفرص التجارية المتوقعة والمتاحة في هذا المجال، ومستقبل واتجاهات تشكيل سوق كفاءة الطاقة ومنتجاتها ذات العلاقة بالمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يرتبط ارتباطا كبيرا بدراسة عوائق تمويل الوسائل التي ترفع كفاءة الطاقة، والتقييم الابتدائي للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى المصروفات الاستثمارية مقابل التوفير المستدام، وذلك كله مما نتطلع إلى إستثماره بعد طرحه على طاولة النقاش والبحث في هذا اللقاء.
من جهته قال عضو مجلس ادارة الغرفة سلمان بن محمد الجشي رئيس لجنة الصناعيين بالغرفة إن لقاء الصناعيين يمثل سلسلة من اللقاءات التي تتم في إطار رؤية استراتيجية تسعى إلى رفع مساهمة قطاعنا الصناعي في منظومة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ندرك أنه يصب في الجانب التنموي، بقدر ما يعني تطوير مستويات الجودة، ويعني في الوقت نفسه تطوير ثقافة صناعية تعني بالمستجدات التي من شأن فهمها والعمل عليها أن يؤدي إلى تطوير وتنمية منشآتنا الاقتصادية، بما فيها منشآتنا الصغيرة والمتوسطة على نحو خاص.
وقال الجشي : إذا كنا قد بحثنا في لقائنا هذا كفاءة الطاقة، فإنه لا يمكن لأي طرح أن يؤتي ثماره في هذا المجال، بدون التطرق لموضوع الطاقة المتجددة التي تمثل الوجه الآخر للعملة ذاتها، هذا وقد تم تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات الهامة منها: الملامح العامة للفرص التجارية المتوقعة في مجال الطاقة المتجددة للمملكة والخليج، وماضي ومستقبل واتجاهات سوق الطاقة المتجددة، والحلول المطروحة، وفرص نجاح الطاقة المتجددة، والمقترحات المطروحة فيما يتعلق بتمويل المشاريع في هذا المجال.
وإنني آمل أن تكون العروض المرئية وأوراق العمل التي تابعناها على مدى يومين قد شكلت قيمة مضافة للمشاركين والمهتمين في مجال الطاقة .
وفي الجلسة الاولى لليوم الثاني تناول ابهاي باجافا مدير ادارة انظمة الطاقة والكهرباء من فروست اند سوليفان الملامح العامة للفرص التجارية المتوقعه في مجال الطاقة المتجددة ومدى اهميتها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث قال ابهاي باجافا مدير ادارة نظمة الطاقة و الكهرباء بشركة فروست اند سوليفان ان التفكير في التحول للطاقة المتجددة في المملكة تفرضه الحاجة المستقبلية على الطاقة، خصوصا و ان الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في انتاج الكهرباء غير قادر على تلبية الاحتياجات في العقود المقبلة، مشيرا الى ان استنزاف الثروات الطبيعية و السعي للاحتفاظ بها للاجيال القادمة يمثل عامل اخر للتحول نحو الطاقة المتجددة، بالاضافة لذلك فان الطاقة المتجددة نظيفة و دائمة، مؤكدا ان معظم الطاقة المتجددة تتركز حاليا في اوروبا.
واشار الى ان الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة في المملكة ستصل الى 27% بحلول 2020 ، بيد ان عملية التعرف على التكنولوجيا المثلى لظروف المملكة تتطلب بحوثا علمية بحدود 2-3 سنوات قادمة، متوقعا ان تبلغ الطاقة المنتجة بواسطة الطاقة النظيفة بنحو 200 الف ميغا واط على المستوى العالمي بعد 8 سنوات تقريبا.
وتوقع ان ترتفع نسبة مسادرة الطاقة المتجددة و تلبية الاحتياجات على المستوى العالمي لتصل الى 40% تقريبا في السنوات القادمة، مشيرا الى ان الطاقة المتجددة ستشكل 25% من الطاقة المستخدمة في الدول الخليجية خلال السنوات المستقبلية، مبينا، ان العديد من الدول الخليجية بدأت مشوار استغلال الطاقة المتجددة مثل المملكة و عمان و الكويت و كذلك فان قطر التي تستعد لتنظيم كأس العالم ستعمد لاستغلال هذه الطاقة لتبريد ملاعب المنافسات.
ورأى ان اهم التحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة تتمثل في التكلفة الباهضة، خصوصا في البداية بيد انها ستكون منافسة مستقبلا، وبالتالي فان العديد من الدول لا تجد الموارد المالية اللازمة لتمويل مثل هذه المشاريع الضخمة، بالاضافة لذلك من العوائل المناخية مثل الرطوبة و الاتربة مثل تحديا اخر، حيث تؤثر الظروف المناخية على كفاءة الطاقة المتجددة، فضلا عن عدم وجود البنية التحتية اللازمة لاستغلال الطاقة المتجددة و كذلك التمويل اللازم للدخول في الاستثمار بالطاقة و ايضا غياب التسهيلات المطلوبة امام المستثمرين، داعيا في الوقت نفسه لسن منهج لحل المشاكل المتعلقة باستغلال الطاقة المتجددة و تغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء.
وحول امكانية توطين الطاقة المتجددة التي تناولتها حلقة النقاش الثانية قال الدكتور ابراهيم بابللي رئيس فريق الاستراتيجية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية و المتجددة، ان مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية و المتجددة تعمل بشكل جد لدعم البحث العملي فيما يتعلق بافضل التقنيات لاستغلال الطاقة المتجددة، مؤكدا ان الهدف من وراء التركيز على الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية في انتاج الكهرباء و الانتقال للمصادر الدائمة و النظيفة، مضيفا، ان المملكة تعتبر بيئة مناسبة للحصول على الطاقة المتجددة مثل استغلال الطاقة الشمسية، مبينا، ان التفكير في الاعتماد على الطاقة المتجددة يؤدي لبناء القطاع الاقتصادي و يخلق فرص عمل.
وذكر ان المدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية و المتجددة في سبيل تطوير القيمة المضافة للطاقة المتجددة، فانها تعمل حاليا على تقديم حوافز لتشجيع استغلال هذه الطاقة المتجددة، و كذلك تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.
واكد توطين الطاقة المتجددة امر ممكن في المملكة، لاسيما وان المملكة تحفل بطاقات و كفاءات كبيرة في مجال النفط وبالتالي فان الحصول على المهارات اللازمة في سبيل الطاقة المتجددة امر ليس صعبا للغاية، معربا عن امله ان تتمكن المملكة في توطين الطاقة المتجددة في غضون العقدين المقبلين، خصوصا وان هناك العديد من المواد الداخلة في صناعة تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل البلاستيك المصنعة في المملكة.
وفي حلقة النقاش الثالثة بعنوان (اهمية تطوير القيمة المضافة للطاقة المتجددة) والتي ترأسها نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب تحدث المهندس عبد الله الزامل من مجموعة الزامل للاستثمار الصناعي عن تجربة المجموعة في الاستثمار في الطاقة الشمسية في الهند، وقال ان الدولة في الهند اتجهت منذ العام 2009 للاستثمار في الطاقة الشمسية بالنظر لارتفاع اسعار الديزل هناك، و بدأنا بتطبيق الفكرة في الهند قبل صدور تشريعات وتنظيمات خاصة بهذا النوع من الاستثمارات ونحقق عوائدا مجزية.. مؤكدا بأن النجاح في الاستثمار في الطاقة المتجددة يعتمد على التشريع، ووجود القنوات التمويلية، والتحليل الواضح للتكنولوجية والتنفيذ الجاد .
وأشار الزامل الى ان ارتفاع درجة الحرارة الى ما فوق الأربعين ليس مناسبا للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد طاقة كهربائية، بل أن افضل درجة حرارة ما بين 25 30 درجة لافتا الى ان الغبار والرطوبة يؤثران بشكل كبير من عملية الاستفادة من الطاقة اثناء تكونهما على الالواح الشمسية تعيق الاستفادة من الطاقة الشمسية كونها تحتاج صيانة دورية .
وقال صالح العقيلي من البرامج الوطني للتجمعات الصناعية ان الاستثمار في الطاقة المتجددة يسهم في توفير فرص وظيفية في المجال نفسه، وفي القطاعات المستفيدة من الطاقة المتجددة مثل قطاع الكهرباء وتحلية الماء وغير ذلك.. مؤكدا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يتطلب كفاءات بشرية ذات تأهيل عال.
اما بندر علاف من اكواباور فقد اوضح بأن هناك امكانية لتوطين التقنيات الخاصة بتوليد الطاقة المتجددة، التي هي مصادر نظيفة للطاقة، وهي مجال خصب لتوليد الفرص الوظيفية، وإنتاج المعرفة.
اما الدكتور رائد شريف من امونيكس فقد تحدث عن وجود عوامل محفزة للاستثمار في هذا الشان في المملكة، ابرز وجود بيئة مناخية مشجعة لذلك، وبيئة تشريعية داعمة لذلك .
وضمن حلقة النقاش الرابعة التي ترأسها رامي بن خالد التركي نائب الرئيس لمجموعة التركي قال الدكتور عمار السواحة من الشركة السعودية للكهرباء بان محفزات كثيرة تشجع الاستثمار في كفاءة الطاقة منها تشييد المصانع وانتاج الكهرباء ولكن الاستثمارات في الطاقة تحتاج الى خطة طموحة واهداف طويلة الاجل وبرنامج استثماري كبير ورؤس امول ضخمة تخدمه .
واوضح السواحه بان المستثمر يهمه العائد المادي الذي سيجنيه لفترة طويلة وهو مستعد للدخول في مثل هذا النوع من الاستثمارات والمنافسة فيه اذا ما توفرت الارض الخصبة للاستثمار من خلال التشريعات الواضحة والخطوات المهمه لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة لتضمن سرعة تنفيذ المشاريع وفتح قنوات الاستثمارات امام الراغبين وتقديم العوامل المحفزة والمشجعه لهم للدخول في هذا المجال .
وقال راجت ناندا من اكواباور بانه من الضروري اجراء دراسات وابحاث لدراسة تاثير البيئة الصحراوية على اقامة مشاريع الطاقة واستقطاب الخبرات حيث تعاني المملكة من قلة الخبرات وبهذه النتائج تدرس حالة امكانية الاستثمار والتمويل حيث يحتاج الممولين والمستثمرين لتلك المعلومات .
من جهته قال اشار كمال المطلق من صندوق التنمية الصناعية بان الصندوق قدم العديد من الاستشارات في مجال الطاقة كما دعمت عدة مشاريع لافتا الى ان الاستثمار في الطاقة يحتاج العديد من الدراسات في المجال التقني والتسويق ومؤكدا بان الاستثمار في الطاقة سيخلق العديد من فرص العمل وتؤدي الى تنوع الاقتصاد في المملكة .
ودعا رشاد الناصر من البنك السعودي البريطاني الى انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مشيرا الى ان الاخيرة تفتقر للضمان المادي مما لايشجع البنوك لدعمها لانهال اتدعم المشاريع ذات المخاطر العالية لافتا الى ضرورة دعم الحكومة المالي لقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة .
فيما قال جمال الكشي من دويتشة للاوراق المالية بانه يجب على المملكة ان تستثمر المال لتنمية الطاقة المتجددة وجلب الخبرات والعقول والتجارب والابحاث وان تتاكد بانها ستساعدنا في انتاج الطاقة مؤكدا بانه من المؤسف اننا مازلنا على الطاقة التقليدية وان ذلك سيحرم الاجيال القادمة من الطاقة والموارد الطبيعية .
وفي حلقة النقاش الخامسة والاخيرة التي تناولت "اهمية عوامل النجاح في تطوير صناعة خدمات الطاقة المتجددة " والتي ترأسها مستشار فريق الاستراتيجية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس عبد الله القحطاني تحدث كل من عمر الميداني من شركة بيتنا، وعظيم أحمد من النظم الوطنية للطاقة الشمسية، ولؤي عبدالرحيم من ازميل للطاقة. أكدوا خلالها على اهمية الطاقة المتجددة، والاستفادة من النفايات بتدويرها او بتحويلها الى مصادر للطاقة.
وفي الختام كرم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رعاة اللقاء الراعي الماسي مجموعة غسان القابضة والرعاة الذهبيون شركة خالد التركي واولاده وشركة سعيد غدران واولاده وشركة الصناعات الكهربائية والراعي الاعلامي دار اليوم للاعلام والراعي الفضائي قناة الاقتصادية .