مقتدى الصدر.. «زعيم» يثير الجدل

«قوة شعبية» تقارع مختلف الأطراف دون تردد

زعيم «وطني» أم «طائفي»؟، لا إجابة، ف «الجدل» لن ينتهي، وكأنه قَدَر الرجل، كما هي أقدار بلاده، التي سكنت على «حواف حرجة»، تؤرّقها «الطائفية»، وتتحطم عندها «الوطنية»، فتَعلَقَ بين «خِضاب الدم»، في صيرورة لا تتوقف، ونحيب يستمر.
شاب، قادته تصاريف السياسة إلى «الزعامة»، لتبدأ «الحكاية» من «احتلال» استُقبِل بالورود والصور التذكارية، في خصومة تاريخية، جذوتها ظلت تبحث عقوداً عن لحظة لتنفجر فيها، وقد فعلت، لتكون «طائفية مقيتة»، لا تغيب عنها «دولة الشر»، الكامنة هناك شرق العراق.
مقتدى الصدر، أو «السيد»، زعيم عراقي وديني، ينتسب إلى «الطائفة الشيعية»، ولد بمدينة النجف (جنوب غرب العاصمة بغداد) في 12 أغسطس 1973، وهو الابن الرابع والأصغر لأسرة «شيعية محافظة».
والد مقتدى هو الزعيم الشيعي آية الله محمد صادق الصدر، المرجع الشيعي المعروف بمكانته الدينية والوطنية، الذي سعى إلى الحفاظ على «عروبة» المرجعية الشيعية، والحفاظ على الحوزة العلمية في النجف، مقاوماً لمحاولات «تفريسها»، وقد قضى فيما آمن به.
سيرة مقتدى لا تنفصل عن سيرة والده، الذي قضى نحبه في «حادثة اغتيال» (فبراير 1999) أثارت جدلاً طويلاً، لم يجد عقولاً باردة لحسمه، وتاهت نتيجته في ثنايا «خصومة» تاريخية بين الشيعة والسنّة في العراق، وبين «الشيعة العرب» و«الشيعة الفرس».
المرجع الشيعي محمد صادق الصدر أدرك في وقت مبكر «ضَلال» فكرة إلحاق «الشيعة العرب» بإيران، وقاومها طويلاً، وسعى إلى التمسك بعروبتها، رغم حجم التضييق الذي ألحقه الرئيس الراحل صدام حسين بالتيارات الدينية عموماً، وبالتيارات الشيعية على وجه الخصوص، وهي ذات الفكرة التي آمن بها الابن، الذي وجد نفسه مسؤولاً عن إرث والده.
«الإرث الثقيل»، الذي آل إلى مقتدى مع مقتل والده، وترافقه مع عدم بلوغ الابن، الذي التحق بالعديد من الدروس الدينية في «حوزة قم» الإيرانية، درجة «المجتهد»، التي تخوله الإفتاء، شكلت مجتمعة الأرضية لقيادة الرجل وزعامته للتيار الصدري.
سطع نجم مقتدى الصدر بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، شاغلاً موقع والده، إذ أطلق انهيار نظام الرئيس صدام حسين مجموعة القوى السياسية والدينية المعارضة من قمقمها، الذي حُشرت فيه طوال ثلاثة عقود، دون أن يدرك- الاحتلال- التركيبات الطائفية والوطنية في داخل العراق، التي شكلت خصماً قوياً لمختلف الأطراف.
مقتدى الصدر، الذي لم يبلغ آنذاك سوى 30 عاماً، سارع إلى مجابهة مزدوجة مع الاحتلال الأمريكي وأدواته العراقية- الإيرانية، مطلقاً مقاومة شرسة، استطاع بها أن يستقطب طيفاً واسعاً من «شيعة العراق»، الذين وجدوا فيه صوتاً وطنياً ليس تابعاً ولا منقاداً لأي طرف.
السياق الشيعي
ثمة اشكاليتان فقهيتان أسهمتا في خروج الصدر الابن عن السياق الشيعي المرافق لدبابات الاحتلال، وهما جزء من الإرث الديني الذي ورثه عن والده:
أولاً: إشكالية العلاقة بين «الفقيه» و«المُكلّف»، التي ناقشت الانفصال بين المرجعية والجماهير (الأتباع)، إذ اشترطت «الأصولية الشيعية» على المكلّف الذهاب إلى الفقيه ليسأله، وهو ما أفرز «الحوزة الناطقة المجاهدة»، التي لا تكف عن النشاط في مختلف الاتجاهات وبمختلف الأساليب، ليبيت «الفقيه» أو «الزعيم» صيغة «شعبوية»، وهو ما ورثه مقتدى الصدر عن والده.
ثانياً: إشكالية «التُقية»، إذ خالف الصدر الأب «الأصل العقدي» عند «الشيعة»، الذي يفرض الأخذ بمفهوم «التُقية»، وحرّم على العلماء الأخذ بها من منطلق «الخوف على النفس»، مُرسياً مفهوم «الصبر الإيجابي»، المبني على فكرة «مقارعة الظلم والظالمين»، وهو ما برز في نهج الصدر الابن.
الاشكاليتان، وموقف الصدر الأب منهما، أسهمتا في تبني الصدر الابن لمقاومة الاحتلال الأمريكي سلمياً في البداية، ومن ثم انتقاله إلى المقاومة المسلحة، عبر تأسيسه ل «جيش المهدي» في يوليو 2003، موظفاً الرمزية والشرعية السياسية والدينية، التي ورثها عن والده، في التحشيد لصالح زعامته، خاصة أن «لاءات» الأب (لا لإسرائيل، ولا لأمريكا) ظلت حاضرة في وجدان الشيعة العراقيين.
والد مقتدى استطاع- بتبنيه لفكرة ذهاب الفقيه إلى المكلف- بناء علاقات وطيدة مع العشائر العراقية الشيعية، وفي مختلف المناطق العراقية، وهي العشائر ذاتها التي وفرت الحواضن الشعبية للابن، وساهمت في تقوية شوكته في مقاومة الاحتلال أولاً، ومن ثم مواجهة المشروع السياسي في العراق ثانياً، الذي عُرِف ب «العملية السياسية» التي أسسها بول بريمر رئيس «الإدارة المدنية لإعادة إعمار العراق».
صراعات متعددة
خاض الزعيم الشاب صراعات متعددة الجبهات، يمكن تقسميها إلى ثلاثة أنواع، وأسهم كل منها في تكريس زعامة وقوة التيار الصدري:
أولاً: المواجهة مع الاحتلال الأمريكي، ورفض العملية السياسية الوليدة، والتصدي لها باعتبارها حليفة للاحتلال، ورفض المشاركة في أي من فعالياتها، وهو موقف تفرّد به التيار الصدري عن مختلف التيارات الشيعية، مُلتحقاً بمقاومة «المثلث السني» في العراق.
ثانياً: المواجهة مع المرجعيات الشيعية، سواء المرجعيات الموالية لإيران أو المحمولة على الدبابات الأمريكية، أو تلك الساكنة الصامتة، التي تجنبت الخوض في تفاصيل المشهد السياسي المستجد في عراق ما بعد صدام حسين، وأدت إلى السيطرة المسلحة ل «التيار الصدري» على المراقد والعتبات في النجف وكربلاء والكوفة.
ثالثاً: «المواجهة الطائفية»، التي اُتِهم فيها الصدر بتنفيذ جيشه (جيش المهدي) عمليات تطهير طائفي ضد السنّة في العراق، ومحاولته الانفصال بالجنوب الشيعي عن العراق، وهي المواجهة التي تضمنت القتل على الهوية الطائفية، وأسفرت عن نزوج المكونات السنية من المدن والبلدات الشيعية.
مواجهة الاحتلال والحكومة
وعلى الرغم من أن مقتدى الصدر لا يعتبر وريثاً فقهياً لوالده، حيث لم يبلغ «مرتبة المجتهد»، إلا أنه استطاع اجتراح طريق مستقل عن «المرجعيات الدينية»، التي تحظى بمكانة مهمة جداً لدى الشيعة عموماً، الأمر الذي دفع بتلك المرجعيات، وتحديداً المرتبطة بإيران وبالاحتلال الأمريكي، إلى محاولة تقويض قوة ونفوذ الابن عبر تركه وحيداً في مواجهة الاحتلال والحكومة.
جوهرياً، لم يخض الصدر «مواجهة لاهوتية» مع المرجعيات الشيعية، لكنه خاض «معركة سياسية» بامتياز، خاصة بعدما تحوّل إلى رمز للشباب والمضطهدين الشيعة، الذين وجدوا أن خروجهم على نظام صدام لم يؤد إلى خلاصهم، إذ سرعان ما تشكلت طبقة حكم، موالية لإيران والاحتلال الأمريكي، تجاهلت معاناتهم ووظّفتها في خدمة مصالحها النخبوية.
أدرك الصدر أنه لا يمتلك «القوة اللاهوتية»، التي تمتعت بها المرجعيات الشيعية في العراق، لكنه امتلك «قوة شعبية»، سمحت له بمقارعة مختلف الأطراف دون تردد، رغم أنه لم يقطع قناة التواصل مع الخصوم، وظل سلوكه محكوماً بموازين القوة، في محاولة للبقاء في دائرة صناعة الحدث.
لا يسعى مقتدى الصدر إلى استنساخ نموذج آية الله الخميني في العراق، وهو ما تسعى إليه إيران ومرجعياتها، فالوضع العراقي يختلف– من وجهة نظره– عن الإيراني، وفكرة «ولاية الفقيه» لا تحظى بدعم واسع بين شيعة العراق، فالبنية السياسية والاجتماعية والعرقية لا تسمح بذلك، وهو ما يوافق عليه المرجع علي السيستاني، الذي يضع المرجعية الدينية في النجف بمكانة صاحب المشورة والتوجيه لمن هم في السلطة، وليس بمكانة الحاكم.
العلاقة مع إيران
على مدى سنوات ظلت علاقة الصدر بإيران غير مفهومة، خاصة مع تنامي نفوذه الشعبي وتعاظم قوة تياره العسكرية، رغم وقوع عدة مواجهات بين تيار الصدر وقوى موالية لطهران، واختلف المحللون بشأن تلك العلاقة، التي نفاها الزعيم الشاب مراراً، ويمكن إدراجها ضمن ثلاث فرضيات:
أولاً: العلاقة التحالفية: وتفترض أن قوة الصدر مصدرها إيران، وغاية الدعم الإيراني الحيلولة دون إقامة نظام تعددي ديمقراطي في العراق، لما يشكله ذلك من تهديد لسلطة المرجعية الدينية في إيران ذاتها، والسعي إلى إقامة «جمهورية إسلامية» في العراق على غرار إيران.
ثانياً: العلاقة غير الواضحة: وتفترض أن إيران ليست لديها وجهة نظر محددة للتعامل مع الصدر، وبالتالي فهو يحظى بدعم من بعض الأطراف، فيما تُحجم أطراف أخرى عن دعمه، وهذا مخالف لطبيعة الدور الإيراني في المنطقة، الذي لا يتأثر عادة بالاختلافات داخل المؤسسة الإيرانية.
ثالثاً: العلاقة العدائية: وتفترض وجود تنافس وعداء بين إيران ومرجعياتها الدينية من جهة، وبين مقتدى الصدر وتياره من جهة أخرة، باعتباره- أي الصدر- «شيعياً عراقياً عربياً»، خاصة وأنه يسعى إلى تشكيل قيادة شيعية وطنية في العراق، ويُعتَبر الرجل رأس الحربة في المواجهة بين «مرجعية النجف» و«مرجعية قم»، وهي العلاقة المرجّحة في ظل اتخاذ القوى الشيعية التابعة لإيران (كمجلس قيادة الثورة الإسلامية، وحزب الدعوة) مواقف مناوئة للصدر.
تحفظ شديد
الفرقاء السياسيون العراقيون، من الشيعة والسنّة، ينظرون إلى الزعيم الشاب بتحفظ شديد، ويرون أنه متقلب وصعب المراس، ولا يمكن الرهان عليه ضمن تحالف استراتيجي طويل زمنياً، وهو ما يمكن تلمسه عبر أحاديث الصالونات العراقية المغلقة، وهذا ما قد يفسر المواقف السياسية المتريّثة، على مدى سنوات سابقة، حيال الموقف السياسي للتيار الصدري.
«الزعيم الشاب»، أو كما تطلق عليه وسائل الإعلام الغربية «الزعيم الشيعي»، تبنّى عبر سنوات مقاربات سياسية أقرب إلى «الوطنية العراقية» منها إلى «المذهبية»، فيما يُقدم حديثاً «رؤية متقدمة» مقارنة مع القوى السياسية الشيعية الأخرى، تستند إلى مفردات عابرة للمذهبية، التي تشكل قِوام العملية السياسية في البلاد.
وقد تعتبر خطوة الصدر في وقت سابق بحل «جيش المهدي»، وتحويل كوادره إلى المؤسسات المدنية، بعد اتهامه بتنفيذ جرائم طائفية في العراق، واحدة من المراجعات التي يجريها الزعيم الشاب، خاصة في ظل تعمّق المأزق الوطني، ومن ثم تأسيسه ل «سرايا السلام»، التي تُشكل الجناح المسلح لتيار الصدر، وتقديمها باعتبارها مليشيا ساعية إلى تحقيق السلام الداخلي في العراق.
الانتفاضة الإصلاحية
الصدر وفّر للحكومة العراقية مراراً دعماً برلمانياً، مُبرِراً ذلك في إطار دعم «توافق المرجعيات»، لكنه عاد وسحب دعم «كتلة الأحرار النيابية»، التابعة للتيار الصدري، حين حاول رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تشكيل حكومته الثالثة عام 2014، معتبراً أنه أخفق في قيادة العراق إلى بر الأمان، ليوفر الدعم البرلماني لرئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، الذي أطلق- حديثاً- ضد نهجه «الانتفاضة الإصلاحية».
«الانتفاضة الإصلاحية»، التي يقودها تيار الصدر، دفعت العديد من القوى السياسية المناوئة للزعيم الشاب إلى تغيير مواقفها، خاصة بعد تبنيه خطاباً سياسياً يتوافق مع رؤية العراق العابر للطائفية، وبعد القوة الميدانية الكبيرة التي ظهرت إثر دعوته إلى الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء، التي تضم المقرات الحكومية والسفارات الأجنبية.
انتفاضة الصدر الإصلاحية تبنت خطاباً سياسياً، من 26 بنداً، ينبذ المحاصصة الطائفية، ويدعو إلى إصلاح العملية السياسية، ومحاربة الفساد، ومعاقبة الفاسدين، ويقدم تصورات قادرة على استقطاب العراقيين من مختلف المشارب المذهبية والدينية والقومية، رغم أنها تخلو من برنامج عمل واضح، باستثناء الدعوة إلى «حكومة تكنوقراط» تعيد بناء مؤسسات الدولة.
تحرك الصدر الأخير، الذي بدأه منذ نحو 40 يوماً بتهديد باقتحام المنطقة الخضراء، وأمهل الحكومة العراقية 45 يوما (تنتهي في 29 مارس الحالي)، قد يشكل فرصة نادرة لبناء توافق عراقي وطني، وهو ما بدأ يظهر في الأيام الأخيرة، بيد أن الرهان على هذا التحرك سيظل محفوفاً بالمخاطر، خاصة أن خصوم التحرك سيكونون أكثر شراسة من ذي قبل.
ويظل السؤال عن قِبلة الصدر النهائية، وما إذا كان قد حسم الموقف لصالح الوطنية العراقية العابرة للطوائف والمذاهب أم أنه يناور لغايات سياسية صرفة، قائماً برسم الإجابة، التي قد ترى النور في قابل الأيام، عند اتضاح الرؤية حول مصير «الانتفاضة الإصلاحية».
مقتدى الصدر