أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة الانتاج في البترول خلال عام 2016م حسب طلب المستهلك ولا يوجد سقف لتحديد الإنتاج، ولدينا القدرة على تلبية الطلبات، والاستمرار في الانتاج خلال الفترة الحالية، وهي سياسة مجدية ولا حياد عنها. وقال النعيمي: إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم لا تفرض قيودا على إنتاجها، ولديها الطاقة الإنتاجية التي تتيح لها تلبية مزيد من الطلب. مضيفا: سنلبي طلب عملائنا، وفي حالة كان هناك طلب فسنلبيه، فلدينا الطاقة لتلبية الطلب. وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة قال: نتوقع ارتفاعا في كفاءة استهلاك الطاقة، وهذا يعني أن الطاقة المستهلكة تنخفض بالتدرج حسب النشاط والجهد لرفع كفاءة الطاقة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وخلق وظائف كثيرة. جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بمدينة وعد الشمال في جنوب طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس بقدرة إجمالية (1390) ميجاوات وقت الذروة، وبتكلفة (3677) مليون ريال؛ إضافة إلى مشاريع ربط المحطة بالشبكة الكهربائية والتي تقدر تكلفتها بنحو 989 مليون ريال؛ لتصبح التكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال ومشاريع التحويل والربط الكهربائي بالشبكة (4666) مليون ريال. وحضر التوقيع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، والأمير فيصل بن تركي مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم. من جهته أكد الدكتور صالح العواجي رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية للكهرباء، أن المملكة ستصدر للكهرباء من خلال الربط مع دول الجوار من خلال التوقيع مع عقود الربط مع جمهورية مصر العربية، ونستهدف على المدى البعيد الأسواق الأوربية، لافتا إلى أنه بعد الربط مع مصر خلال ثلاث سنوات ابتدأ من عام2016م والذي سيكون هناك تبادل للطاقة مع جمهورية مصر، خاصة في ظل تباين أوقات الذروة بين البلدين، ووجود وفرة من الكهرباء في المملكة في وقت الشتاء. وأشار إلى انه سيتم توقيع عقود المشروع مع جمهور مصر خلال النصف الاول من عام2016م، ولان فترة تلقي العروض من قبل الشركات على عناصر المشروع، وهو مفتوح للمنافسة لجميع دول العالم لها حق الدخول في تنفيذه كونه محط انظار المتنافسين من بين الشركات الموجودة سواء كانت في الداخل أو الخارج. وقال: منظومة الكهرباء هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرة توليد تقارب 70 ألف ميجاوات توفر الخدمة لقرابة 8 ملايين مشترك، والمشروع الذي وقع عقده وهو محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال بتكلفة 3677 مليون ريال، تصل قدرتها الإجمالية 1390 ميجاوات وقت الذروة، منها 50 ميجاوات بالطاقة الشمسية ستسهم في توفير حوالي 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ طيلة العمر الافتراضي للمشروع، اضافة إلى مشاريع لربط هذه المحطة بالشبكة ونقل الكهرباء في المنطقة، سبق توقيع عقودها بتكاليف بلغت 989 مليون ريال، وبذلك تبلغ التكاليف الإجمالية لمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بوعد الشمال ومشاريع التحويل والربط الكهربائي بالشبكة 4666 مليون ريال. وأشار العواجي إلى أنه بلغ صيف هذا العام نسبة النمو في الحمل الذروي 10،2 في المائة، وهو من أعلى إن لم يكن الأعلى على مستوى العالم، مما يجعل قطاع الكهرباء في المملكة أمام تحدٍ كبير لإضافة قدرات توليد في حدود 5000 ميجاوات للوفاء بالطلب على الكهرباء لجميع متطلبات القطاعات التنموية؛ تتجاوز تكاليفها 50 مليار ريال سنويا مع ما تتطلبه من محطات تحويل، وخطوط نقل، وشبكات توزيع. وهذا يوجب على قطاع الكهرباء العمل على تطبيق أفضل التقنيات والحلول التي تسهم في تخفيض التمويل وتكاليف التشغيل، وترفع كفاءة المنظومة، وتحسن الأداء. وأضاف: تنفذ الشركة السعودية للكهرباء برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي يتضمن مبادرات وأفكارا جديدة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج والأداء، ومن هذه المبادرات رفع كفاءة محطات التوليد من خلال تحويل محطات التوليد من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وهذه من الحلول المُثلى في خفض حرق الوقود من النفط والغاز، والحد من التلوث، حيث سيتم - بحول الله تعالى - توفير حوالي 200 مليون برميل من الوقود المكافئ سنوياً بحلول عام 2030م، وذلك بمساندة ومشاركة فاعلة وبناءة مع الجهات المعنية بتنفيذ هذا البرامج. وبين ان هذا المشروع له أهمية خاصة، كونه سيوفر الكهرباء لمنطقة تنموية جديدة، وهي مدينة وعد الشمال الاقتصادية التي هي بحول الله إحدى ركائز التنمية في هذه المنطقة المباركة من بلادنا الغالية، كما سيعزز خدمات الكهرباء في المنطقة الشمالية الغربية، بالإضافة إلى أن المحطة تجمع بين الطاقة الشمسية والمركبة.