كما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فإن من غير الممكن القبول بتشويه العلاقات السعودية المصرية. والقبول بهذا التشويه ضرب من المستحيل، فالعلاقات بين البلدين الشقيقين ضاربة في عمق التاريخ، وقد كانت دائما مثالا واضحا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية/ العربية. ولا شك أن تلك العلاقات تزداد قوة ومتانة مع مرور الوقت، وليس أدل على ذلك من الاستثمارات الضخمة التي قدمتها المملكة لمصر مؤخرا، وهي دلالة واضحة على حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات بينهما في شتى المجالات، وليس في المجال الاقتصادي فحسب. فالمملكة حريصة أشد الحرص على استقرار مصر ونهضتها وتوفير كل ما يمكن توفيره لها؛ للنهوض بمرافقها ودعم اقتصادها وصناعة مستقبل أجيالها الأفضل. ويبدو واضحا للعيان أن العلاقات السعودية المصرية -وفقا لتلك الاستثمارات ووفقا لتطابق وجهات نظر القيادتين في كل أمر وشأن- سوف تزداد صلابة وقوة في الأيام المقبلة. ومن واقع تلك العلاقات فإن مستقبلا باهرا ينتظر أبناء البلدين الشقيقين ويرسم لهم آمالا عريضة من التعاون المشترك، الذي سيعود عليهم وعلى بلديهما بخيرات وفيرة، وينشر عليهم ظلالا كثيفة من الاستقرار والأمن والرخاء. إن توفير الطاقة لمصر -حيث تتوجه الاستثمارات السعودية إلى قنواتها المختلفة- سيعزز التوجهات المصرية في إعادة هيكلة دعم الطاقة، ويفتح لها أبوابا جديدة للاستفادة من عائدات تلك الطاقة؛ لتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية لأبناء مصر، ومن ثم فإن استثمارات المملكة في هذا البلد الشقيق سوف تؤتي ثمارها المأمولة بدعم التوجهات المصرية لدعم اقتصادها، والبحث عن أفضل الوسائل وأقصرها لتحقيق جملة من المشروعات الحيوية، التي تصب كلها في روافد خير مصر ورخائها. ودعم المملكة الأخير سوف يمكن مصر من استيراد حاجياتها من المواد البترولية وغيرها من المواد التي سوف تدعم الطاقة لديها. وقرارات خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- برفع قيمة الاستثمارات لمصر سوف يدفع الحكومة المصرية لزيادة استثماراتها من الطاقة، بطريقة سوف تؤدي في أمد قصير لانعاش الاقتصاد المصري، ووصوله إلى أفضل مستوياته، وينهي سائر أزماته التي كان يعاني منها. وتطوير العلاقات السعودية المصرية لا يصب في قنوات تلك الاستثمارات فحسب، فثمة قنوات أخرى يمكن للبلدين الشقيقين الشروع في ولوجها؛ لتحقيق المزيد من التعاون بينهما، وهذا ما سوف يتحقق -بإذن الله- في الفترات القادمة، فالقيادتان السعودية والمصرية حريصتان على تعزيز أوجه التعاون فيما بينهما لما فيه مصلحة أبناء الشعبين والرقي برخائهما وعيشهما الكريم، وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من سبل الارتقاء بكل الخدمات المزجاة لأبناء البلدين الشقيقين. وتوفير الطاقة لمصر سيعزز توجه قيادتها نحو المزيد من دعم اقتصادها ومواجهة تسديد مديونياتها، والتوجه قائم ومستمر لتعزيز التوجهات المشتركة بين المملكة ومصر في كل مجال، فالبلدان يمثلان ثقلا سياسيا واقتصاديا هاما في المنطقة العربية، ويمثلان بثقليهما قوة مشتركة يمكن معها تحقيق آمال الأمة العربية، في وحدتها وتضامنها وجمع كلمتها، والتصدي لكل العقبات والأزمات التي قد تواجهها.