قال مدع أمس الأول، إن صائدا بولاية اوريجون الأمريكية وجهت إليه اتهامات بقتل ذئب رمادي بالرصاص الشهر الماضي، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى للسجن عاما مع توقيع غرامة 6250 دولارا. وقال تيم كولاهان مدعي مقاطعة هارني إن رينون ويتي (25 عاما) قال لسلطات الحياة البرية في اوريجون في السادس من اكتوبر تشرين الأول الماضي إنه أطلق الرصاص على الذئب الرمادي أثناء قيامه بصيد ذئب البراري الجنوب أمريكي بمدينة بريري سيتي في اوريجون وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 450 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بورتلاند. ونقلت (رويترز) أنه يمكن صيد ذئب البراري بموجب ترخيص تصدره الولاية يسري لمدة عام فيما يتشابه ذئب البراري مع الذئب الرمادي في كثير من السمات الظاهرية لكن ذئب البراري أصغر حجما. ووجهت إلى ويتي -وهو من بيكر سيتي- في السابع من الشهر الجاري تهمة قتل أحد أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر وصيده ببندقية دون وجه حق. والذئب القتيل ذكر من منطقة نهر (أوماتيلا باك) في شمال شرق أوريجون وكان يحمل حول رقبته إطارا معدنيا يتصل باللاسلكي بإدارة الأسماك والحياة البرية في أوريجون التي رصدته وهو يحمل الاسم الرمزي (أو آر22). كانت أعداد الذئاب الرمادية -التي تستوطن ولاية اوريجون أصلا لكن أعدادها تراجعت نتيجة حملة لإبادتها في مطلع القرن العشرين- قد تعافت وعادت لأول مرة إلى المنطقة عام 2008، وانتشرت لتشمل عدة مناطق في الولاية الواقعة في شمال غرب الولاياتالمتحدة وتطل على المحيط الهادي. وتشير التقديرات الى أن نحو 81 ذئبا رماديا في 16 قطيعا يجوبون البرية في أوريجون. وقد قرر مديرو الحياة البرية في أوريجون الاسبوع الماضي حذف الذئب الرمادي من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض التي تحظى بحماية من الولاية لكن ما يزال من المحظور صيده بموجب خطة خاصة بالولاية. كانت لجنة الأسماك والحياة البرية في أوريجون قد وافقت بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوتين الاسبوع الماضي على حذف الذئب الرمادي من هذه القائمة قائلة إن أعداده تعافت بصورة كافية على نحو يحول دون اندثاره. وتستلزم زيادة أعداد الذئب الرمادي مراجعة القيود المفروضة على قانون الأنواع المهددة بالانقراض بالولاية والمتعلقة بالمضايقة المستمرة لهذه الحيوانات أو قتلها بسبب الخطر الذي تمثله على الثروة الحيوانية فيما حذر نشطاء من جماعات الحفاظ على البيئة من أنه سابق لأوانه الاحتفال بتعافي أعداد الذئب الرمادي. وتقول جماعات يمثلها المركز الغربي لقانون البيئة إن وكالة هيئات الحياة البرية الأمريكية تقوم بصورة عشوائية بقتل وحبس وتسميم الحيوانات من أجل خدمة الصناعات الزراعية كما انها لم تقم بصورة مستفيضة بإجراء تحليل لانشطتها وفقا لمقتضى القانون الأمريكي.