عمليا بحث الروس، مع قيادة الجيش السوري، بديل الأسد، وان قيادات الجيش، أكدوا للروس، أن الحل العسكري يتطلب خروج القوى والميليشيات الأخرى، وأن لا أمن ولا استقرار، إذا ظلت هذه الميليشيات موجودة، تحت أي ذريعة، كما أكدوا للروس أن الاستقرار يتطلب أن يسلم جميع الفرقاء، بان يكون الجيش وحده من يحتكر السلاح، وان وجود جيش أو ميليشيا، سيهدد أي عملية انتقال سياسي، ولهذا كشر الروس عن أنيابهم لايران، عندما أكدوا بان الحل السياسي، سيكون بضمانات دولية، وضمانات روسية على الأرض. القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، في كلمة له في جامعة طهران، أكد أن الروس ابلغوهم بان وجود وحدات الحرس الثوري، وحزب الله، لن يكون لها وجود مع تطبيق الحل السياسي، لا بل انه أوضح باننا غير متفقين مع الروس فيما يتعلق بوضع الرئيس السوري بشار الأسد. وقال في هذا الصدد «المقاومة السورية تعتمد على بشار الأسد ولا يمكن تجاهل ذلك، الأسد يؤمن بجبهة المقاومة والوقوف ضد المتغطرسين والغرب، ولا نرى بديلا للرئيس السوري بشار الأسد ونعتبره خطا أحمر وتجاوزه ممنوع». الممنوعات في عالم السياسة تعني رفع سقف المطالب أو عقد صفقات جانبية، وتجار السياسة والدين في ايران، يفهمون هذه اللغة جيدا، ويتعاملون معها كحقيقة يومية، خاصة وان المعلومات الاسرائيلية تؤكد ان الاستخبارات الروسية التقت علي مملوك مرارا، وانه الشخصية العلوية الأقرب لقيادة المرحلة الانتقالية القادمة، ورجحت المصادر الاسرائيلية أن يكون الهدف من هذه المباحثات إقناعه بتولي قيادة سوريا حال تم إجبار الأسد على التنازل عن الحكم. تقديرات الموقف لتداعيات الانتخابات التركية على الملف السوري، كانت صاعقة للاسد ولايران، ففي الاشهر الثلاثة الماضية عمدت طهران لتحريك الحدود التركية، ولفتحها على الأزمة السورية، لا بل ونقل تداعياتها الى الداخل التركي، كما ان اجتماعات سرية تمت بين قيادات ايرانية وسورية وكردية، تحدثت عن استغلال المتغيرات وعمليات التفتيت الجارية لبعث امكانية اقامة الدولة العلوية لتشمل الساحل السوري، واقاليم علوية في تركيا، وهذا بدوره دفع الاتراك على الجانب الآخر لتحريك أدواتهم من الاذريين والاتراك في ايران والذين يشكلون 20 مليونا من عدد سكان ايران حال واصلت طهران مخططاتها للنيل من الامن الوطني التركي. فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التركية، ستكون له تداعياته على الموقف السياسي والعسكري التركي حيال الازمة السورية، واذا كانت تركيا قبيل الانتخابات قد اتخذت سياسات اقرب إلى المهادنة، فان النجاح المريح وان كان غير مكتمل، سيمنح العدالة والتنمية والرئيس اردوغان قوة مضافة ومضاعفة، لتبرز تركيا كقوة مؤثرة في الملف السوري. العلاقة بين طهران والاسد، ايضا يشوبها بعض الخلاف، فقد بدأت موسكو تتحكم بمفاصل السلطة في سوريا، بعدما كانت دائرة القرار السياسي والعسكري والأمني السوري، تحت سيطرة الخبراء والمستشارين والحرس الثوري الايراني، كما ان الاسد لمس ومنذ ستة أشهر تغيرا في طبيعة العلاقة بينه والايرانيين، لا بل ان الأسد لمس امكانية عقد ايران صفقة على حسابه، عندما بدأت طهران، بإنشاء ميليشيا خاصة بها في سوريا، وايضا بربط المساعدات الايرانية بشراء عقارات في مناطق مهمة وحساسة في سوريا، وكذلك مساهمتها في عمليات التهجير القسري، وان ضباطا علويين أكدوا للاسد انهم أصبحوا الآن تحت قبضة إيران من جانب، وتحت نيران داعش من جانب آخر، وان أي عملية سياسية دون رعاية أو دور روسي وضغوط على ايران ودعم خليجي لن ترى النور. والامر الاخر، ان المعارضة السورية، على الرغم من الضربات الروسية المختارة، نجحت في حصد قيادات ايرانية ومن حزب الله، وهذا الأمر عمق خلافات الاسد والجيش الذي يصر على أن تبقى الادارة الميدانية تحت سيطرة الجيش السوري، وبين محاولات ايران وحزب الله في أن تكون تحت ادارة قيادات ايرانية ومن حزب الله، الامر الذي اضطر روسيا الى كشف الغطاء عن اية قوات لا تعمل تحت اطار سلطتها المباشرة. المملكة والدول الداعمة للمعارضة السورية كانت واضحة منذ البداية، بان الحل السلمي في سوريا، يجب ان يطال الاسد، وخروج كافة الميليشيات الاجنبية من سوريا، لكن هناك معلومات تؤكد ان التنظيمات المتطرفة في سيناء وذات الارتباط بإيران، هي من اطلق النار على الطائرة الروسية المنكوبة، وان الصواريخ والتقنيات المستخدمة كانت روسية، لسبب رئيس، وهو ان ايران ترغب بالتأكيد بان التطرف السني (داعش) هم من قام بهذه العملية، وان مجيء هذه العملية بعد ساعات من انفراط مؤتمر فينا، كان رسالة تحذيرية لروسيا، لعدم المواصلة بالضغط على الجانب الايراني فيما يتعلق بالميليشيات الموجودة على الارض السورية، أو موضوع خروج الاسد. غير ان أحدا لا يريد ان يعترف بان ما جرى عمل ارهابي، الا ان الاستخبارات الروسية، لا يمكنها تجاهل هذه الحقيقة في حساباتها السياسية. المملكة التي تحاول بعض الدول، ممارسة ضغوط وتلويح بالتهديد، وقيادة حملات اعلامية مدفوعة الثمن مسبقا ضدها لشركات بريطانية وأمريكية، لم تجد هذه الشركات ما تلوكه سوى اجترار معلومات ليس لها قيمة أو مصداقية، حول الاقتصاد السعودي مرة، وعن «المحمدين» اللذين دوخا وسائل الاعلام الاجنبية والاقليمية في قدرتهما البارعة في تبادل الادوار، وقيادة المملكة، وتعزيز علاقاتها النوعية بدول العالم، في ظل عزم وحزم وعقيدة ومبدأ سلمان، الذي كشف عن القدرات الكامنة للمملكة باعتبارها قوة عربية واقليمية قائدة ومؤثرة.