ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي الاجتماع الأول للإعداد والتحضير للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية بصفته رئيساً للمؤتمر، وذلك بمشاركة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر أعماره في المملكة المغربية ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر وعدد من المسؤولين أعضاء اللجان المنظمة والتحضيرية للمؤتمر وقد انعقد الاجتماع بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمدينة الرباط. وسيرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والذي سينظم في المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة خلال النصف الثاني من العام 2016م، واشار المهندس علي النعيمي مساء أمس الخميس، إلى أن هذا المؤتمر سوف يسهم في زيادة أواصر التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية بالثروات المعدنية في الدول العربية ويوثق العلاقات بينها على نحو يسهم في استقطاب الاستثمارات التعدينية المحلية والأجنبية إلى دولنا العربية، لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية من خلال استغلال ثرواتنا المعدنية الاستغلال الأمثل الذي سيكفل بإذن الله توفير فرص عمل جديدة وتنمية الموارد البشرية وظهور قطاع تعديني ناجح في الدول العربية. ويؤكد الوزير النعيمي في كلمته على ثقته التامة بأن اللجان المشكلة لتنظيم المؤتمر ستبذل قصارى جهدها لإخراج المؤتمر بالشكل الذي يليق بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين حيث تضم هذه اللجان نخبة من أصحاب السعادة المسؤولين من الدول العربية الذين سيقدمون خبراتهم وآراءهم لتنظيم أهم حدث عربي يعقد في قطاع الثروة المعدنية. كما اشار إلى أن استضافة المملكة للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، هو استمرار لدور المملكة الرائد في العمل العربي المشترك، حيث سبق أن استضافت هذا المؤتمر في دورته الثانية في عام 1974م ودورته التاسعة في عام 2006م إيماناً من حكومة المملكة بإرساء مفهوم الشراكة والتكامل في العمل العربي المشترك. ويشير النعيمي في كلمته إلى أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة علامة مهمة في مجال تنظيم المنتديات والمؤتمرات العربية التعدينية، خاصة وأنه سوف يشارك فيه أصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، خلال اجتماعهم التشاوري السادس الذي سينعقد بالتزامن مع إنعقاد المؤتمر. وتحدث النعيمي عن دور وزارة البترول والثروة المعدنية في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغرض تطوير وتنمية قطاع التعدين في المملكة. وأن الوزارة خطت عدة خطوات لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره وتنظيم أنشطة الكشف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، ووضعت العديد من الخطط لربط متطلبات واحتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية مع عمليات تصنيع الخامات المعدنية، مع مراعاة التوازن بين المتطلبات التنموية على المدى البعيد والمحافظة على موارد الدولة من الثروات المعدنية المتوفرة بمختلف مناطق المملكة. وذكر النعيمي أن قطاع الثروة المعدنية حقق العديد من الإنجازات لتوفير المواد الخام للمشاريع التنموية وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الثروات المعدنية، حيث قدرت كميات الخامات المستغلة ما يزيد على (420) مليون طن، وبلغ عدد الرخص التعدينية (1792) رخصة، كما تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم ومنتجاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية ما يقارب (18) بليون ريال، وأرباحهم ما يزيد عن (8.03) بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يزيد على (150) بليون ريال وقد بلغ إجمالي عدد المجمعات التعدينية (335) مجمعاً في مختلف مناطق المملكة بإجمالي مساحات تزيد عن (65) الف كم2. وقال النعيمي "إن المملكة تتجه إلى تنويع الاقتصاد الوطني، والتركيز على الصناعات التعدينية، بمختلف مراحلها، ابتداءً من الاكتشاف، ثم الاستغلال، ثم تصنيع المواد الخام، وأخيراً تصنيع المنتجات المختلفة المرتبطة بمختلف أنواع المعادن، وقد بدأ قطاع الصناعات التعدينية، يأخذ دوره كركيزة ثالثة في الاقتصاد السعودي، بعد البترول، والبتروكيماويات، وأن نمو قطاع التعدين في السنوات القادمة سيكون أعلى من أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى".