وضحت في مقالي السابق بعنوان «إجازة اليوم الوطني وإجازة العيد» الاستحقاق الفعلي للعامل في القطاع الخاص لإجازة اليوم الوطني إذا صادف ضمن إجازة عيد الأضحى المبارك بعد اطلاعي على تصريح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، وقبل عدة أيام أعلنت وزارة العمل أن تعويض العاملين في منشآت القطاع الخاص عن إجازة اليوم الوطني إذا صادفت يوم إجازة رسمية يعود للائحة الداخلية لكل منشأة، وأن اللائحة النموذجية تعتبر غير ملزمة إلا في حال اعتمادها من وزارة العمل، وذكرت الوزارة أن المنشآت التي اعتمدت اللائحة النموذجية وقامت بنشرها داخلياً فهي ملزمة بما ورد فيها بتعويض العاملين فيها عن اليوم الوطني إما بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي «أيهما أراد العامل». للأسف كثير من المنشآت التي لديها لائحة نموذجية داخلية معتمدة من وزارة العمل لم تلتزم بتطبيق المادة رقم «59» من اللائحة النموذجية والموجودة في موقع الوزارة الإلكتروني والتي تنص أن للعامل الحق في إجازة يوم واحد مدفوع الأجر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الإسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي «أيهما أراد العامل»، ومن جهة أخرى للأسف كثير من المنشآت لم تلتزم بالمادة الثانية عشرة من نظام العمل السعودي والتي تنص على وجوب قيام صاحب العمل الذي يعمل لديه عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة لائحة تنظيم عمل داخلية تتضمن الأحكام الداخلية للعمل وشاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام بما فيها الإجازات المستحقة وفقاً للائحة النموذجية التي وضعتها الوزارة في موقعها الإلكتروني، مع العلم أن هذه المادة تم تعديلها لتكون إلزامية على جميع المنشآت بغض النظر عن عدد موظفيها «إلا إذا كان هناك استثناء من الوزير» في تعديلات نظام العمل الأخيرة والتي سيتم تطبيقها مع مطلع العام الهجري الجديد. إجازة اليوم الوطني حق من حقوق العامل، ويجب على الوزارة أن يكون لديها موقف قوي ويتم تطبيق المخالفات ضد جميع المنشآت المخالفة سواء لم تلتزم بتعويض العاملين فيها عن اليوم الوطني إذا كان لديها لائحة داخلية معتمدة، أو لم تلتزم بتقديم لائحة داخلية معتمدة إذا كان عدد عمالتها عشرة عمال فأكثر. ختاماً: كعامل في القطاع الخاص لك حقوق ومميزات عديدة، وإذا لم تطلع على نظام العمل فلن تتمكن من معرفة ما هو لك وعليك.. والقرار لك!