كشفت مصادر مقربة من سوق أسماك الدمام المركزي أن أسعار الأسماك زادت بنسبة 60% خلال الأسبوعين الماضيين؛ بسبب التلاعب في المزادات من قبل مستفيدين، منوهة إلى أن هذه الزيادة تعد من أعلى الزيادات في تاريخ السوق. وأكدت المصادر أن سعر كيلو سمك الهامور وصل إلى 120 ريالا، بعد أن كان يباع في الأيام الماضية ب 75 ريالا، والشعري ارتفع من 25 إلى 45 ريالا. وعزا عدد من الصيادين بالمنطقة الشرقية أسباب ارتفاع سعر كيلو سمك الهامور إلى 120 ريالا إلى موسم الروبيان الذي يجعل أغلب الصيادين يركزون على صيد الروبيان بدلا من الأسماك في هذا الموسم، إضافة إلى حرارة الطقس التي جعلت نسبة كبيرة من الأسماك تبتعد عن أماكن الصيد بحثا عن البرودة. وقالوا: إن المراكب التي تذهب لصيد الأسماك في الوقت الحالي عددها قليل لا يتجاوز 10 مراكب، وكذلك حجمها صغير ولا تملك معدات الصيد الخاصة بالروبيان، لذلك نرى أن الأسماك بسوقي الدماموالجبيل قليلة جدا وأسعارها مرتفعة. وأشاروا إلى أن ما يحدث في سوق الدمام هو عبارة عن تلاعب بالأسعار، بدليل أن كيلو سمك الصافي يبلغ سعره في هذه الأيام 35 مع العلم أنه لا يتجاوز ال 25 ريالا، وسمك الشعر ب 45 ريالا ويباع في الجبيل ب 30 ريالا، والهامور سعره ب 120 ريالا وفي الجبيل سعر الكيلو منه ب 75 ريالا، وكيلو سمك الكنعد يبلغ 85 ريالا وفي الجبيل يباع ب 50 ريالا، وهذا التسعيرات المتلاعب بها سببها العمالة الآسيوية التي تسيطر على أغلب أسواق المنطقة وبعلم وزارتي الزراعة والتجارة. وقال عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية السابق توفيق الرماح: إن ارتفاع سعر سمك الهامور إلى 120 ريالا للكيلو الواحد يعد أمرا غير معقول، والسبب باعتقادي يعود إلى مواطني دول الخليج المجاورة الذين يشترون كميات كبيرة من الأسماك بحكم أنهم قاطعوا الأسواق بدولهم نتيجة الغلاء الذي فاق قدرتهم الشرائية. وأضاف: إن الصيادين حصلوا على جميع التسهيلات التي كانوا يطالبون بها في السابق مثل تخفيض سعر الديزل وتوفير العمالة، ومع ذلك لم تتغير الأسعار بل زادت إلى الضعف، لذلك يجب إيقاف الصيادين عند حدهم، ومحاربة العمالة التي تعمل تحت غطاء التستر بشكل حازم حفاظا على أنشطة أسواق المملكة وعدم التلاعب بها. وعن دور المزادات العلنية في رفع أسعار السمك، قال الرماح: لقد شهدت التلاعب في هذه المزادات على أرض الواقع، فهناك لا تزال مجموعة من الأجانب يتفقون فيما بينهم لشراء كميات كبيرة من الأسماك بأسعار متدنية، وبيعها على أسواق مدن المملكة الأخرى والفنادق بأسعار غير معقولة.