كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين عن إعداد خطة تشجير شاملة لكافة مناطق البحرين، تعتمد على أحدث التقنيات بتكاليف منخفضة، واستخدامها في المشروعات التجميلية، لتحسين البيئة المحلية، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال تقليل عملية التلوث، والحد من مشكلة تعرية التربة وانجرافها والحماية من الغبار. وأوضح رائد صلاح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خلال جولته بمشتل عذاري، أن الوزارة وبناء على خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة ومعطيات المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة وضعت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الزراعي بالبحرين وزيادة نسبة المسطحات الخضراء بجميع المناطق. ونوه إلى أهمية مواكبة ما يستجد من أساليب جديدة مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والتوسع العمراني لأنه أصبح من الضرورة أن يتم تطوير الخبرات الزراعية لمواكبة التطور بما يتناسب مع مستقبل القطاع الزراعي واستمراريته وازدهاره، وأضاف "نسعى لتغير الواجهات التجميلية بالشوارع والمناطق الرئيسة بالبحرين، ونميز كل شارع وكل منطقة بأنواع معينة من الأشجار والزهور، كما أننا سنحاول خلال الخطة توفير متطلبات التطوير والتحديث لقطاعات ونظم الإنتاج والتسويق والخدمات المساندة لها، ودعم قدرات المزارعين لتبني وتطبيق التقنيات الحديثة، ووضع برامج الزراعة المستدامة، وتوفير فرص التسويق الملائمة، إضافة لتوفير فرص وإمكانات تحسين مستويات الإنتاج". من جانبه، قال الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن ثقافة التشجير تشكل ركيزة منهجية في منظومة التخطيط الاستراتيجي، لنشر المسطحات الخضراء بالبحرين، وتشكل هدفاً استراتيجياً في خطط التنمية الحضرية التي يشارك في أنشطتها مختلف قطاعات المجتمع المحلي. وأضاف أن "العمل لتوسيع الرقعة الخضراء بالبحرين صار نهجاً مؤسسياً ومجتمعياً، إذ إن الوزارة تتطلع إلى تحويل المشتل لمركز تعليمي للمساعدة في تثقيف الجمهور على الاستفادة من الخبرات المهنيين الذين تعلموا أفضل الممارسات التي تتناسب مع مناخ البحرين ليكون مكاناً للتدريب وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالزراعة الحديثة ليكون مقراً لتقديم الخدمات الزراعية والإرشادات والدورات التدريبية المجانية للجميع لخلق جيل جديد قادر على تطوير الزراعة في البحرين". وذكر أن زراعة الأسطح تعد استغلال أجزاء من الأسطح في زراعة المحاصيل المختلفة التي تحتاج إليها الأسرة من الخضار أو الفاكهة أو الزينة وزهور القطف والنباتات الطبية والعطرية. ونوه إلى أن زراعة الأسطح من المشروعات الصغيرة المفيدة والتي يمكن أن تدر ربحاً متوسطاً إذا تمت بشكل مناسب، وتتميز المشروعات أنها سهلة ورخيصة من حيث التكلفة المبدئية لإنشاء المشرع الصغير، إذ ستتم زراعة الأسطح في بيئة غير التربة الزراعية وبالتالي التخلص من جميع مشاكل التربة من حرث وتسميد وعناصر غذائية بالإضافة إلى توفير كمية كبيرة من المياه قد تصل إلى 90 بالمائة. وختم حديثه قائلاً إن "المشروع صار محط اهتمام القطاعات الاجتماعية وترك أثراً إيجابياً على الوعي الاجتماعي، وأسهم في تحفيز المجتمعات المحلية في الاهتمام بالشجرة، وعليه تسعى الوزارة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لبناء القدرات في المجالات الزراعية المختلفة، واستحداث أساليب أكثر فعالية لتبادل الخبرات في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك، وتوفير بيئة العمل المناسبة للإبداع والارتقاء بالإنتاجية وتحقيق الاستقرار بالقطاعات الزراعية، وإقامة نظام متكامل للمعلومات الزراعية، ومحاولة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للعمل في هذا المجال". من جهته، قال عباس عرفات رئيس قسم تطوير المشاتل إن المشتل يقوم بتشجير الشوارع بأنواع من الاشجار لا تحتاج الى صيانة لمدة عام على أقل تقدير لتوفير الميزانية، مبيناً أن المشتل الذي تبلغ مساحته 30 ألف متر ينتج سنوياً أكثر من مليوني زهرة بتونيا، وهو العدد الذي نحتاجه لتجميل الشوارع، من خلال إدخال تقنيات حديثة في مجال الإنتاج الزراعي، مضيفاً أن "الوزارة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي توفيراً للكلفة وتأكيداً على جودة النوعية؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة". ونوه رئيس قسم تطوير المشاتل إلى وجود عدد من الأهداف الذي تسعى لها الوزارة من خلال زراعة النباتات التي يتم استخدامها في المشروعات التجميلية، وهي الدور التجميلي الذي تضفيه على الميادين العامة والشوارع؛ لجمال أشجارها وأوراقها الخضراء، كما لها دور كبير تنسيقي حول المنشآت والمباني، بالإضافة إلى الدور الاقتصادي الذي تقوم به المشروعات التجميلية عن طريق مساهمتها في إنعاش الدور السياحي.
