أكد استشاري ومدير الطب الشرعي بالشرقية الدكتور اسامة مدني، ان عدد الطبيبات الشرعيات لا يزال قليلاً، مشيراً الى انه حتى الآن تم تخريج طبيبة واحدة، فيما سيتم تخريج طبيبتين نهاية عام 2011 م الجاري، مشدداً على أن الطبيبة التى تخرّجت تحتاج المزيد من الوقت لتدريبها على جميع حالات فحص الاعتداءات الجسدية والجنسية وحتى تتمكّن من اكتساب الخبرة اللازمة التى تؤهلها لإبداء الرأي والشهادة امام الله أولا والقضاء ثانياً في القضايا الحساسة والبالغة الدقة. نقص في عدد الطبيبات الشرعيات بصحة الشرقية (تصوير: طارق الشمر) ونفى وجود عقبات امام تعيين الطبيبات الشرعيات، مؤكداً ان الطبيبات الاناث يتقدّمن الى اللجنة العلمية للتخصص العالي في الطب الشرعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتختار اللجنة من تصلح للالتحاق ببرنامج التخصص العالي في الطب الشرعي لمدة 4 اعوام ثم تصبح بعد تخرجها طبيبة شرعية مؤهلة للعمل في مجال الطب الشرعي تحت اشراف استشاري في التخصص لفترة من الوقت تكون كافية لاكتسابها خبرة العمل وتحمّل المسئولية بمفردها في الفحص واتخاذ القرار السليم وكتابة التقارير الطبية الشرعية. واوضح انه في بعض الحالات يتم الكشف الطبي بواسطة طبيبات النساء والتوليد آخذاً في الاعتبار انهن لسن اهل تخصص وقد يحدث خطأ نتيجة قلة المعرفة في هذا المجال وشدّد على ان الجهة الوحيدة التي تقوم بفحص الحالات هي الطب الشرعي بجميع انحاء العالم. واضاف د. مدني ان اكثر الصعوبات التي تواجه عمل الطبيب الشرعي هي بطء اجراءات استصدار الإذن بالتشريح مما يعرّض الجثمان بالثلاجة للتغيّرات التي يصعب معها تحديد سبب الوفاة على وجه الدقة. نفى وجود عقبات امام تعيين الطبيبات الشرعيات، مؤكداً ان الطبيبات الاناث يتقدّمن الى اللجنة العلمية للتخصص العالي في الطب الشرعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتختار اللجنة من تصلح للالتحاق ببرنامج التخصص العالي في الطب الشرعي لمدة 4 اعوام واشار الى تعامل الطبيب الشرعي مع جهات التحقيق «أو الشرطة او هيئة التحقيق والادعاء العام» وهذه الجهات تعلم ان الطبيب الشرعي قاض فني يراعي الله ويتقيه في كل كلمة يكتبها، مؤكدا انه على مدار عمله طوال مدة اكثر من 20 عاماً نادراً ما يحدث اعتراض على تقرير الطبيب الشرعي، رغم احقية اهل المجني عليه في الاعتراض على تقرير الطبيب الشرعي لدى جهات التحقيق ووقتها يتم تشكيل لجنة شرعية وذلك بناء على امر من الجهات المختصة من جديد وابداء الرأي الفني، وقال ان عدد التقارير الشرعية التي صدرت خلال الأشهر الستة الماضية بلغ حوالي 200 تقرير، وحول اتهام بعض السيدات اطباء باغتصابهن خلال التخدير للعمليات قال انه مسجّل بالمراجع العلمية ان هناك ادعاءات من بعض النساء بقيام اطباء باغتصابهن اثناء التخدير لإجراء عملية جراحية، وهذا الادعاء كثيراً ما يحتمل الكذب حيث يكون ناشئاً عن رغبة في انتقام او تشهير او ابتزاز مالي، كما قد يكون اتهاماً عن اعتقاد صادق في المرأة اذ كثيراً ما تحمل المرأة وهي تحت تأثير المخدر، لاسيما اذا كانت من ذوات المزاج الهستيري – احلاماً جنسية تتصوّرها حقيقة واقعة، ويجب على الطبيب الذي يقوم بتخدير المرأة ان يحمي نفسه من هذه الاتهامات الكاذبة بأن يتم التخدير في حضور طاقم مساعد «ممرضة او ممرض او طبيب».