أكد استشاري الطب الشرعي المشرف على مركز الطب الشرعي في الرياض الدكتور سعيد الغامدي، حاجة المركز إلى تخصص الطبيبات الشرعيات، متهماً طبيبات النساء والولادة بقصور الخبرة في الكشف عن غشاء البكارة في حالات الاغتصاب. وقال ل«الحياة»: «لا يزال عدد الطبيبات الشرعيات صفراً، ونحن بحاجة كبيرة إلى هذا التخصص من النساء، لأننا نجد صعوبة في طلب فنيين للكشف على الأعضاء التناسلية للمرأة، ما جعلنا نبادر إلى فتح قسم نسائي توجد فيه كاتبات إداريات وممرضات للمساعدة في الكشف على النساء، ولدينا 3 إناث في السعودية في مرحلة التدريب على الطب الشرعي، اثنتان في المنطقة الشرقية وواحدة في المنطقة الغربية»، مشيراً إلى أن النقص لا يقتصر على السعودية فقط وإنما كذلك في الدول العربية، إذ إن الأردن مثلاً لا يوجد فيها سوى طبيبة شرعية واحدة وكذلك الإمارات. واعتبر أن طبيبات النساء والولادة قاصرات في ما يتعلق ب«غشاء البكارة» في حالات الاغتصاب، وأن المستجدين في مجال الطب الشرعي لديهم خبرة أكبر منهم، لأن هؤلاء الطبيبات اهتمامهن بأمراض النساء فقط، إضافة إلى أنه ليست لديهن خبرة في أخذ العينات عن طريق المسحة الطبية وحفظها بالطريقة الطبية الشرعية الصحيحة وتخزينها حتى يحين الفحص عليها، ما يؤدي إلى ضياع العلامات، وتكون النتيجة سلبية في عدم ثبوت حالات اغتصاب وحفظ القضية. وأضاف أن ليس كل طبيب شرعي لديه الخبرة الكافية في الكشف عن هذه الحالات إلا بعد التدريب، لذلك تم اعتماد طبيبين في كل منطقة من مناطق السعودية للكشف عن حالات الاغتصاب، أحدهما ذو خبرة والآخر مستجد، مشيراً إلى أن الكشف عن حالات الاغتصاب سابقاً كان يتم بناء على قرار من المحكمة، ما يؤدي إلى اختفاء العلامات، لذلك بادرت إمارة منطقة الرياض إلى إصدار قرار بالكشف مباشرة من الطبيب الشرعي أثناء وقوع الحادثة بناء على طلب هيئة التحقيق والادعاء العام، لافتاً إلى أن الاغتصاب في الطب الشرعي هو «الإيلاج في الفرج بعنف من دون رضا المرأة». وتطرق الغامدي إلى أن الطبيب الشرعي يحصل على مميزات لأنه تخصص نادر، وتصرف له بدلات تحت مسمى بدل «الطب الشرعي»، مشيراً إلى أنه جرى فتح باب البعثات للطب الشرعي، وكذلك فتح برنامج الزمالة السعودية في الطب الشرعي.
