يجهل الكثيرون أهمية الطب الشرعي أو يرتبط بذهن البعض بحالات الاغتصاب أو معرفة سبب الوفاة فقط, لكن الطب الشرعي فرع من فروع الطب يختص في تشخيص سبب الوفاة, وهو يخدم الحالات الجنائية, ويهتم بحالات الوفاة وتحديد أسبابها عن طريق القيام بالفحوصات على الجثة وتشريحها إذا تطلب الأمر لتوضيح سبب الوفاة, ولا يتم الدفن إلا بتصريح من الطبيب الشرعي. والطب الشرعي مجال تحيط به الصعوبة والغموض ويعتبر جديدا بالنسبة للمرأة لكن دخلته المرأة السعودية لتخدم مجتمعها وبنات جنسها العمل في الطب الشرعي, قد يكون دخولها بداية خجولة لكنها تستحق النظر والدعم للحصول على المزيد والأمل في المستقبل لدخول عدد أكبر, ويحسب للمرأة دخولها للطب الشرعي الذي يتناول قضايا حساسة أحياناً أو يتطلب التعامل مع جثث في محاولة للوصول إلى الحقيقة الغائبة حول طبيعة عمل الطبيبات الشرعيات وفرصة تزايدهن في المجال. فبعد تجاوز سنة الامتياز تتقدم الطالبة بطلب الالتحاق في مركز الطب الشرعي للدخول في برنامج الزمالة في مدة أربع سنوات ثم تتجه إلى بريطانيا لاجتياز دورة مدتها ثلاثة شهور ثم اختبار للحصول على شهادة تخصص اخصائية طب شرعي. وأوضحت أخصائية طب شرعي بمركز الطب الشرعي بالدمام الدكتورة منال سعيد باموسى أنه يوجد حالياً ثلاث أخصائيات سعوديات يعملن بمركز الطب الشرعي بالدمام, ومن المتوقع تخرج خمس طبيبات سعوديات في الأعوام القليلة المقبلة وجميعهن سيعملن في مناطق مختلفة بالمملكة. وأضافت «بالنسبة للطبيبات الأجنبيات فقد تم التعاقد مع طبيبة سورية تعمل بمركز الطب الشرعي بالرياض, وأما ما يخص الممرضات بمجال الطب الشرعي, فهناك توجهات جادة للبدء بتدريب بعض الممرضات السعوديات تدريبا معتمدا عالمياً حتى يصبح لديهن الكفاءة في هذا المجال». ورداً على سؤال قالت باموسى «عمل الطبيبة الشرعية لا يقتصر بالتعامل فقط مع النساء, فهي تكشف على الرجال والأطفال على حد سواء, ويتمثل طبيعة عملها في دورين أساسيين, أولاً الكشف على حالات الوفيات الجنائية, وثانياً الكشف على حالات الاعتداءات بجميع أنواعها عند الأحياء, وكما هو معلوم علمياً, فإن العنصر النسوي له دور فعال وأساسي في حالات الاعتداءات الجنسية عند النساء والأطفال, ويتم الكشف على حالات الاعتداءات بعيادة الطب الشرعي والمتواجدة في طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالدمام على مدار 24 ساعة». وأردفت قائلة «بالنسبة لبرنامج الزمالة الطب الشرعي فهو برنامج حديث ومتميز وهو في طور الإعداد, والتوجه للالتحاق بالبرنامج ناجح وعدد السعوديين من الطبيبات في تزايد مستمر ولله الحمد, ولكن نتمنى في المستقبل أن يكون هناك إقبال أكثر للعمل في مراكز الطب الشرعي بالمناطق النائية في المملكة». مؤكدة على أهمية تقرير الطبيب الشرعي (أخصائي – أخصائية) للحالات القضائية يحتاج إلى تأهيل دراسي وتدريب مستمر, ولا يمكن إسنادها لأي طبيب من أي تخصص آخر في المستشفى. وكانت ثلاث طبيبات سعوديات التحقن بركب المتخصصين في الطب الشرعي في المنطقة الشرقية، الذي يربط القانون بالطب ويُساند الجهات القضائية في كشف ملابسات الجرائم، من خلال المشاهدات الطبيبة المتخصصة بمعالم الجثث والأجساد المعنفة، لكشف حيثيات الجرائم. من ناحيته, أوضح العقيد خالد العرقوبي الناطق الرسمي بمديرية حرس الحدود بالمنطقة الشرقية انه عند انتشال أي جثة من البحر فإن حرس الحدود يقوم بإرسالها إلى المستشفى لعمل التقرير الطبي ومعرفة سبب الوفاة, فإذا تبين أن سبب الوفاة هو الغرق, فيتم تسليم الجثة لذوي الغريق للدفن بعد استكمال الاجراءات الرسمية, وإذا كان هناك شكوك حول سبب الوفاة فإنه يتم إحالتها للطبيب الشرعي للتشريح وإيضاح سبب الوفاة. وأضاف العرقوبي «بعض الجثث حتى وإن كان انتشالها من البحر فلا يعني أن تكون الوفاة غرقاً, فهناك حالات اتضح بعد تشريحها أن الوفاة جنائية وفي هذه الحالة يتم تسليمها للشرطة بحسب الاختصاص لتتولى اكمال التحقيقات, فالطب الشرعي قد ساعد كثيراً في كشف الكثير من الجرائم التي حاول مرتكبوها التمويه على المحققين بإلقاء الجثث في البحر للإيهام أن الوفاة غرقاً, ويحدد الطب الشرعي العنف الأسري ومدى الضرر في كثير من القضايا».
