المحطات النووية السعودية الروسية تؤمن مستقبل المملكة النفطي

أكدوا أن القطاع الصناعي بالمملكة يستهلك نحو 40 % من إجمالي الوقود.. خبراء الصناعة:

ثمن خبراء في القطاع الصناعي الاتفاقية بين السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وبناء 16 مفاعلاً نووياً للأغراض السلمية ومصادر الطاقة والمياه، واصفين اياها بالتاريخية؛ لأنها تهدف إلى تطوير وتقوية العلاقات التي تعود بالفائدة على الطرفين اقتصادياً وتقنياً.
وقال الخبراء: إن بناء المفاعلات النووية ومحطات توليد الطاقة سيكون له الأثر البالغ في حل مشكلة مواجهة الزيادة الهائلة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وتقليل استهلاك البترول والغاز أيضا في توليد الطاقة الكهربائية، مضيفين إن لهذه المفاعلات تأثيرا مزدوجا في حل هذه المشكلة، وبالتالي ستحقق وفورات في استهلاك مصادر الطاقة البترولية وتوجيهها للتصدير بدلا من استهلاكها محليا.
توليد الطاقة
وقال الدكتور علي بوخمسين كبير المستشارين الاقتصاديين بمجموعة مراكز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية بالمنطقة الشرقية حول انعكاسات هذه الاتفاقية النووية على الاقتصاد السعودي: إنه بطبيعة الحال لو راجعنا هذه الاتفاقيات الست الموقعة مع الجانب الروسي لوجدنا أنها تغطي قطاعين أساسيين أولهما قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية ويندرج تحت هذا الجانب اتفاقية التعاون في بناء محطات توليد الطاقة النووية وفي قطاع الإسكان واتفاقيات التعاون العلمي في مجال الأبحاث العلمية واتفاقية التعاون الاستثماري بين البلدين، وهناك الجانب السيادي الذي تندرج تحته اتفاقية التعاون العسكري واتفاقية التعاون في مجال الطاقة، وعليه فسنجد أن أربع اتفاقيات تخدم الجانب الأول، وسنجد أن ثلاث اتفاقيات منها لها تأثير مباشر وأساسي في القطاع الاقتصادي وسيكون لها آثار اقتصادية مباشرة جدا على الاقتصاد الوطني فيما لو تم تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، ولو تناولنا بالتحليل أثر هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني لكل اتفاقية منها على حدة سنجد أنها تختلف في درجة التماس والوضوح في التأثير على الاقتصاد ولكنها كلها مجتمعة ذات تأثير قوي وفعال على التنمية الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر. فمثلا اتفاقية بناء محطات توليد الطاقة سيكون لها أثر بالغ في حل مشكلة مواجهة الزيادة الهائلة في الطلب على الطاقة الكهربائية ومن ثم تقليل استهلاك البترول والغاز أيضا في موضوع توليد الطاقة الكهربائية فهي لها تأثير مزدوج في حل هذه المشكلة بالتالي ستحقق وفورات في استهلاك مصادر الطاقة البترولية وتوجيهها للتصدير بدلا من استهلاكها محليا وكذلك ستؤدي الى توفير طاقة كهربائية بأسعار أقل ربما وهذا سيخفض تكلفة الإنتاج وهذا سيؤثر على أسعار المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة المحلية والخارجية وغيره من الآثار الكثيرة، وهناك اتفاقية التعاون الاستثماري مثلا التي ستخلق أجواء لجذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المحلي، وضخ أموال في شرايين الاقتصاد الوطني وطبعا بحسب حجم هذه الاستثمارات ستتحقق المنفعة، فكلما زادت في الكم كلما حققت مصالح للاقتصاد الوطني.
وأضاف هناك أيضا جوانب تتعلق بخلق فرص وظيفية وتوطين التقنيات الدقيقة المتوقع توطينها من خلال الاستثمارات الأجنبية القادمة وغيره من الفوائد المرتقبة من مثل هذه الاتفاقيات الموقعة، وعلى نفس المنوال هناك فوائد جمة من اتفاقية التعاون في قطاع الإسكان حيث سنستفيد حتما من تجاربهم في قطاع الإنشاءات بما يسمح للمواطن ولوزارة الإسكان بطرح كم اكبر من المساكن للمواطنين في وقت أقصر وربما بتكلفة أقل، وبالتالي قدرة المفاوض السعودي في إبرام مثل هذه الاتفاقيات الحساسة وتسخيرها بالشكل الذي يخدم المصلحة الوطنية وبتطبيقها بالأسلوب الذي ينتج عنه تحقيق الفوائد المرجوة هو النجاح الذي نصبو إلى تحقيقه ونتطلع إليه بإذنه تعالى.
وعن آثار اتفاقية التعاون النووية على الصناعة الوطنية أضاف بو خمسين: هنا نستطيع قول الكثير جدا وبالإضافة لما تم ذكره سابقا سنحدد هنا نقطة رئيسية فقط ذات اثر بالغ جدا في النهوض بالصناعة الوطنية ودعمها، فنحن بحمد الله بالمملكة خطونا في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة جدا في خلق قطاع صناعي مؤثر، وأصبح يمثل رقما هاما في مكونات الاقتصاد الوطني فهذا القطاع اليوم أصبح مكونا من أكثر من 6700 مصنع حديث منتج بخلاف تلك التي تحت الإنشاء ووصل عدد عمالتها الى قرابة 150.000 عامل، وبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية أكثر من 200 مليار ريال، والآن هناك مشاريع توسعية في إنشاء المزيد من المدن الصناعية والمدن الاقتصادية، وبالتالي هناك طلب هائل على الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات هذه المصانع وأيضا طلب على الغاز لتلبية احتياجات المصانع الكبرى، لا سيما مصانع الحديد مثلا وغيرها من المصانع التي تحتاج مصادر طاقة كبيرة، لا سيما ونحن مقدمون على ارتياد صناعات جديدة مثل صناعة السيارات وما أدراك ما هذه الصناعات واحتياجاتها، هذا بخلاف صناعة البتروكيماويات وما تستهلكه من مصادر للطاقة، فكل ذلك سوف يتم تجاوزه وحله عبر الطاقة النووية الجديدة التي ستسد الطلب الهائل على مصادر الطاقة الكهربائية،وبالتالي هذه الخطوة ستدعم قطاع الصناعة الوطنية، بجانب أنها ستمهد لتوسعته بشكل كبير مستقبلا، وسيجني قطاع الصناعة الوطنية فوائد كبيرة متوقعة من هذه العملية، وستوفر العبء الكبير في الاستثمار بإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية تستهلك مصادر بترولية كبيرة مكلفة ومرهقة للاقتصاد الوطني، وهذا ما ستقدمه لنا هذه المحطات النووية الجديدة بإذنه تعالى.
وحول مستقبل مثل هذا المشروع والبدائل التي يمكن أن تستخرج منه لتنمية الصناعة الوطنية ورفع معدلات التصدير أكد بوخمسين أن هذا الأمر يحتاج لدراسة اقتصادية اجتماعية معمقة لنصل لتحديد النتائج الاقتصادية بشكل دقيق وبأسلوب علمي بحيث يؤخذ بالحسبان كل الآثار الاقتصادية المرتقبة الايجابية التي ستنتج عن خطوة بناء محطات توليد الطاقة النووية واستعمالاتها السلمية، حيث إن هذا الأمر قامت به دول عديدة في العالم هي اليوم تعتبر أكبر الدول من حيث الحجم الاقتصادي مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وروسيا والصين وبريطانيا، وهذه الدول اليوم تقطف ثمار امتلاكها لقدرة توليد الطاقة النووية واستعمالاتها في الأغراض السلمية بما فيها الطاقة الكهربائية والاستعمالات التقنية في صناعات حديثة مثل النانو والأهداف الطبية وغيرها من استخدامات كثيرة جدا؛ لذلك نحن اليوم بحمد الله سننضم لهذه الدول التي سخرت الطاقة النووية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها ولأوطانها، بجانب كل ذلك وبالتركيز على ربط هذه الخطوة بتنمية الصناعة الوطنية فيمكننا القول انه بالخطة التنموية التاسعة ذكر ان من أهداف الخطة هو أن يكون لدينا صناعة وطنية تنافس عالميا، والآن يمكن تحقيق هذا الهدف فعليا بأن يؤمن توفير مصادر الطاقة لهذا القطاع وسينمو فعليا بكل قوة واقتدار، أما بخصوص تأثيرها على تنمية صادراتنا المرتقب فإنه بالعودة للخلف نجد أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد ارتفعت من 7.8 % في عام 1975م إلى 18.3% في عام 2011م وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7.7 في المئة في عام 1975م إلى 17 في المئة في عام 2013م، أي أن هذه القطاعات الصناعية ستستفيد جدا من مدها بمصادر طاقة جديدة بتكلفة مقبولة وستتسع أكبر لتساهم بدرجة أعلى في دعم الاقتصاد الوطني وهذا سيلامس درجة الرفاه الاجتماعي بشكل عام وسيؤثر على مختلف مكونات الاقتصاد الصناعية وغيرها.
وزاد بو خمسين: نحن بالمملكة لدينا خطط طموحة في امتلاك مصادر الطاقة النظيفة والتي لا تتعارض مع البيئة بالتالي هي تقدم لنا الطاقة المستهدفة بضرر أقل على البيئة ونحن في مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية عبر دراساتنا المختلفة للعديد من المشاريع الصناعية تعرضنا لدراسة مثل هذا الأمر، واليوم العالم ينادي بتوفير مصادر نظيفة للطاقة والتي نعتقد أن أهمها هو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونحن بحمد الله في موقعنا الاستراتيجي بالمملكة نعتبر من أفضل الدول التي تستطيع أن تولد الطاقة الشمسية وان تستثمر في هذا المجال بكل أريحية لأننا لدينا صحار شاسعة جدا تجمع كلا الأمرين من توافر الطاقة الشمسية الكبيرة جدا ومن جهة كونها مناطق غنية بتيارات مستمرة من الرياح فهي مناطق لتوليد الرياح من جهة ومن جهة أخرى هي مناطق مرور الرياح، بالتالي اعتقد أن المملكة ستصل حتما للاستفادة من هذه المصادر الرخيصة والمتوافرة لدينا وإن كانت التقنية الحديثة المتعلقة بإمكانية الاستفادة منها حاليا هي تكلفة عالية، ولكن المستقبل لن يتركها كما هي ومدينة الملك عبدالله للطاقة هي المكلفة رسميا بهذا الأمر وقد تكون لديها خططها الخاصة في هذا الأمر.
الطاقة البديلة
وأوضح الخبير الصناعي عبدالله الصانع أن كثيرا من الصناعيين استبشروا خيرا بتوقيع الاتفاقية السعودية الروسية فيما يخص بناء المفاعلات النووية السلمية لأنها ستوفر الطاقة البديلة للكهرباء، وكذلك ستوفر الوقود الذي تستخدمه كافة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن الطلب الداخلي على الوقود في ازدياد مستمر.
مشيراً الى إن أغلب المصانع الوطنية تواجه حاليا أزمة مع الزيت الخام والديزل ومشتقات النفط الأخرى والغاز أيضا، وبالتالي سيكون للمفاعلات النووية السلمية تأثير كبير في توفير الطاقة البديلة للمصانع المحلية، وستساعد الدولة أيضا على تصدير كميات أكبر من النفط إلى الأسواق العالمية، كما أنها ستفتح مجالا لإدخال صناعات جديدة تنمي من القطاع الصناعي وترفع من عمليات تصدير المنتج الوطني إلى الخارج، متمنيا أن تفعل وتعمل هذه المفاعلات بالمملكة بأسرع وقت لما فيها من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السعودي.
استهلاك المصانع
وقال أستاذ هندسة التصنيع المساعد بجامعة الملك سعود الدكتور نبيل حسين الحارثي ما لا شك فيه أن الاتفاقية النووية التي وقعت مؤخراً في موسكو بين السعودية وروسيا تشكل أساساً للتعاون بين الدولتين في النشاط النووي في مجالات متنوعة من بينها إنشاء وتفكيك المفاعلات النووية المخصصة لأغراض سلمية لإنتاج الطاقة، وتقديم الخدمات المتعلقة بمعالجة الوقود النووي المستنفد، وإنتاج النظائر المشعة، وهذا الاتفاق مبني على توجه حكيم من القيادة الرشيدة للتنوع في مصادر الطاقة وتأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وأضاف بحسب دراسات المدينة فإن حجم الطلب على الكهرباء سيتعدى 120 قيقاوات بحلول 2032م، مما سيرفع استهلاك الطلب على الوقود الخام لإنتاج الكهرباء والصناعة والتحلية والمواصلات من 3,4 مليون برميل يومياً في عام 2010 إلى 8,3 مليون برميل يومياً بحلول 2028، أي ما يعادل 70٪ من إنتاجنا الحالي للنفط، لذلك فإن خيار بناء 16 مفاعلاً نووياً خلال العقدين القادمين لإنتاج ما يقارب 18 قيقاوات من الكهرباء ،بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والتي يتوقع إنتاجها ما يقارب 40 ميجاوات خلال نفس الفترة.
وأشار الحارثي إلى أن هذا التنوع له فوائد كبيرة من عدة أوجه أولها هو توفيرالاستهلاك المحلي النفطي وتوجيهه للتصدير الخارجي حيث لا يزال 90٪ من الناتج المحلي معتمد على إنتاجنا للنفط، أما الثانية منها فإن قرابة 80٪ من الطاقة بالسعودية يتم استهلاكها لتوفير الكهرباء وتحلية المياة والصناعة، فدخول الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء سيساهم في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وقد تؤدي زيادة انبعاثات هذه الغازات لفرض عقوبات على الدول غير الملتزمة بالنسب المسموح بها مما يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا،كذلك سيساهم بناء هذه المفاعلات في توفير فرص عمل كثيرة في مجال الطاقة النووية ووجود مستثمرين جدد مما سيساعد في فتح مجالات مساندة لهذا النشاط من قطع غيار وتوفير معدات وأجهزة وإنعاش للمقاولين في تأسيس وبناء هذه المفاعلات التي يستغرق بناؤها حوالي عشر سنوات، أما فيما يخص انعكاساته على الصناعة الوطنية فستساهم الطاقة النووية في توفير الكهرباء للقطاع الصناعي الذي يستهلك نحو 40% من إجمالي الوقود في الصناعات الثقيلة كصناعات الصلب والمعادن والاسمنت والتي تستخدم الأفران كجزء أساسي في عملها، وأيضاً سيزيد استخدام الطاقة النووية من الميزة النسبية لقطاع البتروكيماويات من جهتين، الأولى: بتوفير ما كان يستهلك من نفط لأغراض إنتاج الكهرباء وتوجيهها كمواد خام للقطاع البتروكيماوي، والثانية: إمداد الطاقة الكهربائية للعمليات الإنتاجية البتروكيماوية الأكثر استهلاكا للطاقة مثل إنتاج الإيثلين والميثانول والأسمدة وغيرها، وكذلك ستتزايد فرص إنتاج واستخراج العناصر المشعة كاليورانيوم كوقود نووي وعمليات تطوير النظائر المختلفة.
أيضاً تدخل التقنية النووية بالمجال الطبي في معالجة أمراض السرطان وأيضا تستخدم في المحافظة على الأغذية من التلف ومعالجتها لتعيش أطول، وأيضاً تستخدم لقتل أنواع خطيرة من البكتيريا، وفي مجال السلامة تستخدم هذه التقنية في أنظمة الإنذار المبكر للكشف عن بعض الأخطار الصناعية الناتجة عن التسربات أو الإشعاعات، وتستخدم أيضاً هذه التقنية في بعض أجهزة الاختبارات للمواد الهندسية والاختبارات غير التالفة ومراقبة الجودة، وبناء عليه سيدفع ذلك كله عمليات نقل التقنية كمرحلة مهمة جداً وأساسية لتوطينها في المستقبل وهذا سيساهم في تأسيس شركات وطنية ستساعد في دعم هذا النشاط مما سيدعم التطوير والبحث والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار والإبداع.
استثمار التقنية
من جهته بين عيد السواط أن دخول الشركات الروسية للاستثمار في السوق السعودية، وزيادة التعامل التجاري بين المملكة والجمهورية الروسية سينمي من اقتصاد البلدين، وكذلك سيكون للمستثمرين السعوديين نصيب كبير من هذا التعاون العملاق.
وأكد أن التعاون في الطاقة النووية السلمية سيسهم في دخول مصانع وطنية جديدة إلى السوق المحلي، مما سيقوي من الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التعاون مع روسيا هو إضافة جديدة لتعاونات المملكة الاقتصادية العالمية.
وقال السواط إن الجمهورية الروسية تعد من الدول المتقدمة في المجال النووي والصناعي في كثير من التخصصات والتي منها صناعة أجهزة الملاحة ذات التقنية العالية والصناعات العسكرية، وكذلك تعد من الدول العشرين الكبرى اقتصاديا.
المفاعلات النووية تؤمن مستقبل الطاقة بالمملكة
دول العالم المتقدمة اعتمدت انظمة توليد الكهرباء بالطاقة النووية