وقعت الهيئة السعودية للمهندسين، ممثلة بمركز التحكيم الذي يعمل تحت مظلتها مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأول، في مدينة الدمام، وقام بتمثيل الهيئة في الاتفاق رئيس مجلس الإدارة الدكتور جميل البقعاوي، فيما مثل مركز التحكيم التجاري الممثل القانوني للمركز أحمد نجم، لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يرد خطاب من أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد. ونصت المذكرة على قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة استراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل الأخرى عن القضاء في فض المنازعات، ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل جيل من المحكمين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية، وتحقيقاً لتلك الرغبة المشتركة في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الطرفان، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لآليات ذلك التعاون، ويأتي في مقدمتها: وضع إطار للتعاون بين الطرفين لإثراء التحكيم الهندسي خصوصاً والتحكيم التجاري عموماً وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق الأهداف المنشودة لرفع مستوى ثقافة التحكيم وتأهيل جيل من المحكمين، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائل العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة في منظومة التحكيم لكل منهما، و تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين، لما للتحكيم الهندسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية. وشملت المذكرة التعاون المشترك في تنظيم واستضافة المؤتمرات والدورات وورش العمل والندوات الخاصة بالتحكيم الهندسي.
