مركز التحكيم التجاري الخليجي أول آلية إقليمية لفض المنازعات الاقتصادية

ذكرى تأسيسه تصادف اليوم

يصادف اليوم ذكرى تأسيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ففي 19 مارس 1995، وبمباركة سامية من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تم الإعلان رسمياً عن بدء العمل بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن أصبح جاهزاً للقيام بمهامه التي أنشئ من أجلها. ومن أبرز الخدمات سد الفراغ الناجم عن عدم وجود آلية إقليمية متخصصة توفر خدمات التحكيم السريعة والفعالة للقطاعات التجارية والصناعية والإنشائية والخدماتية وغيرها. ولتسوية المنازعات التي تنشأ بين أطراف من دول مجلس التعاون أو بين أي منها وأطراف أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق التحكيم، في عالم أصبح فيه البت السريع والفعال في القضايا المتنازع عليها من الأولويات. وقد جاء انطلاق المركز تتويجاً لجهود حثيثة أسفر عنها إعداد أنظمة ولوائح خاصة بالمركز تتماشى والقواعد المستقرة في التحكيم الدولي، وتلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في المنطقة، حيث يمكنها الاعتماد على المركز في تسوية منازعاتها بفعالية وسرعة ويسر، وبما يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المحاكم في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. ولقد وجد المركز من أجل خدمة القضايا التجارية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالبنوك والمصارف والتأمين وإعادة التأمين والإنشاءات والخدمات الهندسية والمقاولات المختلفة والملكية الفكرية بجوانبها التجارية والصناعية وحقوق المؤلف وكافة عقود التجارة الدولية وغيرها من القضايا ذات الصبغة التجارية العامة.
التحكيم التجاري
وتعمل آلية التحكيم التجاري بموجب أنظمة ولوائح المركز، حيث تلتزم الأطراف المتنازعة وهيئة التحكيم المشكلة بالتقيد بهذه الأنظمة واللوائح وتنفيذها حسب أنظمة ولوائح هيئات ومؤسسات تحكيمية دولية أو عربية أخرى. ويتم توفير المكان المهيأ لعقد جلسات التحكيم سواء ضمن مبنى المركز أو خارجه.
كما يعمل المركز كقناة اتصال بين أعضاء هيئة التحكيم والأطراف المتنازعة ويقوم بتزويد الأطراف بناء على طلبهم بقوائم المحكمين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم و اختصاصاتهم، لاختيار المناسب منهم ضمن هيئة التحكيم .
ويتم تعيين المحكم/ المحكمين أو رئيس هيئة التحكيم للقضية المعنية، بناء على طلب الأطراف أو الهيئات الرسمية .
ويعمل المركز على توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم التجاري في دول مجلس التعاون بشكل خاص، وفي الدول العربية والأجنبية بشكل عام .
التثقيف والتوعية والتدريب التحكيمي
وللمركز جانب تثقيفي وتوعوي تدريبي حيث يعمل على تنظيم الدورات والندوات وورش العمل في مجال التحكيم التجاري بشكل خاص والقانون بشكل عام لايجاد ونشر الوعي التحكيمي بين المؤسسات العامة والخاصة بدول مجلس التعاون وتعريفها بأهمية وفاعلية التحكيم ومزاياه العملية في حل المنازعات التجارية وإصدار النشرة الدورية للمركز التي تغطي مواضيع كثيرة تتعلق بالتحكيم وقواعده المنظمة والقضايا التجارية والسوابق التحكيمية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي .
مزايا اللجوء للتحكيم
ويحمل اللجوء إلى التحكيم في طياته العديد من المزايا إذ يوفر الخدمات المهنية السريعة والفعالة التي يقدمها المركز ويوفر الكثير من الجهد والمال والوقت على الأطراف المتنازعة. كما يسهل تضمين شرط التحكيم النموذجي في العقود, إجراءات البت في المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين الأطراف المختلفة .
وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم ويكون الحكم الصادر من الهيئة نهائيا وتتعهد الأطراف بتنفيذه فوراً وتعتبر أحكام هيئة التحكيم نافذة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون بعد الأمر بتنفيذها من قبل الجهة القضائية المختصة .
شروط التحكيم النموذجي
يشجع المركز الأطراف الراغبة في الدخول في تعاقدات تجارية على تضمين شرط التحكيم حسب نص المادة 2/2 من لائحة إجراءات التحكيم بالمركز وفق النص التالي:
جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لهلا علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
ويرحب المركز بأية مقترحات أو ملاحظات حول أنشطته وعمله وأنظمته، وترحب الأمانة العامة على وجه الخصوص وتحرص على مقابلة المسئولين والمستشارين القانونيين لإلقاء مزيد من الضوء على المركز ودوره والرد على أية استفسارات أخرى، بهدف تعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة الجميع .
رؤية للمستقبل
وبمناسبة الاحتفاء بيوم تأسيس المركز يقول رئيس مجلس إدارة المركز بدر بن عبدالله الدرويش.. بات مركز التحكيم التجاري لدول الخليج ومنذ يوم 1995/3/19م مؤسسة يعتز بها أبناء الخليج لأنها تعتبر عن عوامل الوحدة والمصلحة المشتركة وكل العناصر الإيجابية التي تعزز مصالح القطاع الخاص الخليجي من خلال وجود آلية خليجية معتمدة لفض المنازعات .
وبذلك فإن المركز يكون قد أكد نفسه كمؤسسة تحكيم مهنية نزيهة ترتكز على اتباع أكثر السبل نزاهة وفاعلية وبحياد تام مع الأطراف التجارية والاقتصادية المختلفة لحل المنازعات التجارية، ولقد اتضح ذلك من خلال ازدياد عدد القضايا التي تم تحويلها إليه ولا سيما في السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات الخليجية الكبرى بإدراج نص اللجوء إلى التحكيم التجاري في المركز ضمن الاتفاقيات والعقود التي تبرمها، وقد تم بناء على ذلك تحويل عدد منها إلى المركز وقد أدار ترتيبها بنجاح واقتدار تام.
وتتجلى أهمية المركز المتزايدة أيضا من خلال تنامي عدد المحكمين والخبراء الذين أصبحوا على قوائمه منذ سنوات حيث بلغ عدد المحكمين والخبراء المنصفين ضمن اختصاصات قانوينة وفنية متعددة ما يقارب 1004 محكمين وخبراء بين عربي وأجنبي إن هذا التنامي في العدد والتنويع دليل واضح على تزايد مكانته وتعبيرا عن أهمية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات .
ولقد وضع مجلس الإدارة نصب عينيه في دورته الحالية هدفا رئيسيا هو الارتقاء بالمركز إلى مواقع متقدمة في مصاف مراكز التحكيم الإقليمية العربية والدولية المعروفة , ولتحقيق ذلك فان مجلس الإدارة يضع ضمن أولوياته الراهنة تحليلا استراتيجيا لوضع المركز وتحديد مكامن القوة والضعف فيه ودراسة الإمكانات الذاتية المتاحة له لتعزيز الفرص التي يمكن استثمارها ومجابهة التحديات التي تواجهه.
ومن ضمن الأولويات التي يهتم بها مجلس الإدارة تعزيز سبل حل المنازعات التجارية من خلال تسويق المركز كمؤسسة مهمة للقطاع الخاص الخليجي والعربي وربما الدولي بغرض إقناع العديد من هذه الأطراف لأجل اعتماده كمؤسسة موثقة لحل المنازعات من خلال حثهم على وضع نص التحكيم كشرط واجب في العقود المبرمة بين المؤسسات التجارية والجهات المختلفة , إضافة الى ايجاد القناعة لدى الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي بتبني المركز واعتماده كإحدى القنوات الفعالة لحل المنازعات.
ومن الطموحات التي يأمل مجلس الإدارة تحقيقها خلال السنوات القادمة تدريس مواد التحكيم التجاري ضمن مناهج كليات الحقوق للارتقاء بأساليب التحكيم وأسسه ونظمه.
وكذلك فان طموح مجلس الإدارة يمتد الى التفكير في تطوير أعمال المركز بتعزيز إمكاناته الى تأسيس معهد خليجي للتدريب على وسائل التحكيم ونظمه وإصدار شهادات خبرة في التحكيم تعبر عن المستوى المتقدم الذي حققه هذا المسعى في منطقة الخليج العربي بل أن الطموح ليصل الى التفكير في تنظيم شهادات زمالة مع المراكز العالمية المتقدمة وتنظيم برامج تدريب مشتركة مع المراكز العربية أو العالمية المشابهة باستخدام الوسائل المتاحة عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت).
ان التمكن من جعل التحكيم أساسا للتقاضي وبيان الميزات العلمية لهذه الوسيلة الفعالة سيسهم في تعزيز آليات عمل القطاع الخاص الخليجي وزيادة فاعليته في توحيد الاقتصاد الوطني الخليجي من خلال حل المنازعات وإدارة الاستثمار بتقليص زمن التوصل إلى حلول مرضية للأطراف المتنازعة مما سيؤدي بالطبع إلى تحسين أداء الاقتصاد الخليجي برمته وزيادة فاعلية القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد وتحقيق نجاحات أكبر في خفض كلفة الإنتاج.
العدالة المتصلة
ويقول ممثل المملكة في المركز د. حسن عيسى الملا : يحمل مركز التحكيم التجاري الكثير من المعاني تتمحور حول وحدة المصلحة الخليجية كما يمتاز دوره في أنه وسيلة سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية دون الحاجة الى اللجوء الى المحاكم التي قد تكون مشغولة بالعديد من القضايا المتنوعة والتي يترتب على البت فيها تأخر البت في النزاع التجاري الذي يحتاج الى سرعة في إصدار الحكم نظرا لما يترتب عليه هذا الحكم من فض لنزاع مرتبط بظروف زمنية آنية لابد من الالتزام بها في وقتها أو نزاع لا يتحمل البت فيه التأخير.
وتعمل آلية المركز تحت ما يصفه المؤلفون بأنه طريق للعدالة الخاصة حيث يختار أطراف النزاع المحكمين من ذوي الاختصاص في موضوع النزاع وبذلك يتجنبون طول إجراءات القضاء وتعدد درجات التقاضي وكثرة عدد القضايا أمام المحاكم. ويتميز أداء المركز بسرية الجلسات والأحكام بعكس القضاء حيث الأصل هو علانية الجلسات وكثيراً ما يفضل بعض رجال الأعمال التنازل عن بعض حقوقهم أمام هيئة التحكيم من أن يحصلوا على كامل حقوقهم بحكم من القضاء بعد أن تذاع أسرارهم التجارية على الملأ في جلسات المحاكم العلنية. وينطبق على مركز التحكيم الخليجي وصف علماء القانون بأنه " عدالة الصلات التجارية المتصلة" في مقابل وصفهم للقضاء بأنه " عدالة الصلات التجارية المقطوعة" وهذا يجعل منه وسيلة لتعزيز تواصل القطاع الخاص الخليجي واستمرار علاقاته ومشاريعه المشتركة.
دعم أكيد
يقول رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة للمنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد ان وجود مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون هو ضمان أكيد لحل المنازعات التجارية المحلية والإقليمية أو الدولية إذا ما كانت جميع الأطراف راغبة في ذلك واللجوء للتحكيم هو وسيلة نتعارف عليها في أرجاء العالم كبديل للتقاضي أمام المحاكم.
ان استمرار عمل مركز التحكيم التجاري ودعمه وتطوير أدائه هو مسؤولية كافة المعنيين بمصالح القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة و كما أن اللجوء الى التحكيم من خلال وضع آلياته موضع التطبيق الفعلي كلما برزت منازعات تجارية بيت المتعاملين هو أحد أشكال الدعم المتوقع من القائمين على المؤسسات التجارية والاقتصادية المختلفة وهو هدف يتوجب الدفع به وتعزيزه بين مؤسسات القطاع الخاص الخليجي.
ان غرفة التجارة باعتبارها مؤسسة عريقة تعلم كيف كان أرباب التجارة والأعمال التجارية يحكمون كبار التجار وشخصيات السوق والوجهاء لفض المنازعات , وكانت أحكام أمثال هؤلاء الوجهاء نافذة باعتبارهم خبراء في إدارة الأعمال التجارية , اليوم تحولت أعمال التحكيم الى نظام متكامل يعلم كل طرف كيف يستفيد منه لحماية حقوقه وصيانة مصالحه ولقد بات التحكيم التجاري اليوم جزءا مكملا للنظام القضائي وإن كان يتميز عنه ببساطة اجراءاته. وسهولة إدارة هيئاته والدور المباشر للأطراف المتنازعة المباشر في التوصل إلى تسوية بشأن مواضيعه , لكن ذلك لا يعني بأي حال ان التحكيم ليس علما ومعرفة ودراية , بل على العكس فقد بات العالم كله اليوم يعرف أهميته ودوره في فض المنازعات والتوصل الى حلول مرضية للطرفين بل إن التحكيم باعتباره علما من علوم القانون بات يدرس في الجامعات والمعاهد ويتخصص فيه الكثيرون.
جهد متواصل
يقول عضو مجلس الإدارة بالمركز د. ابراهيم عيسى العيسى من واقع الخبرة الشخصية والعمل ضمن أنشطة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يتضح أن للتحكيم ميزات كثيرة، يمكن أن توفر الكثير من الجهد والكلفة على المؤسسات التجارية والاقتصادية المختلفة. فمن ناحية أولى فإن النظام الأساسي لمركز التحكيم التجاري يوفر فرصة ثمينة تقضي بضرورة التوصل إلى حكم نهائي في المنازعة خلال مائة يوم فقط من بدء هيئة التحكيم أعمالها تحت إدارة المركز، كما أن نتيجة التحكيم ملزمة للطرفين بطريقة ليس فيها تسويف أو مماطلة. إن خبرة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون تؤكد أن خصائص التحكيم ومزاياه متعددة ومفيدة للأطراف المختلفة ولعل أهمها، سرعة الفصل في المنازعات. حيث تعقد جلسات التحكيم في أوقات مناسبة لظروف الطرفين وللمحكمين إذ يقوم المركز بتنظيم آلية عمل هيئات التحكيم ومتابعة جدول الأعمال بما يحقق إنجاز المهمات خلال الفترة الزمنية التي ينص عليها نظامه.
إن استمرار عمل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مكانته هي خدمة نعتز بالعمل على تكريسها وتقديمها للقطاع الخاص الخليجي، وهي أمانة نتمنى أن يوفق الله مجلس الإدارة الحالي على تحملها وتحقيق متطلباتها بما فيه الخير لهذا الجزء العزيز من الوطن العربي الكبير .
ضرورة
ويقول المحامي عبدالله السعيدي من سلطنة عمان إن دول المجلس تداركت أهمية التحكيم وضرورته في الوقت الحالي فقامت معظم هذه الدول باستصدار قوانين خاصة بالتحكيم مسترشدة بالقانون النموذجي الموحد للأمم المتحدة وانشأت أيضا المركز والذي أسهم منذ إنشائه بجهد فاعل وكبير في إبراز أهمية التحكيم وضرورة اللجوء إليه في العصر الحاضر .
نشر الوعي
ويقول المحامي الدكتور عبد الرحمن البار لابد ان نشيد بالمركز كونه آلية اقليمية دولية لتسوية المنازعات التجارية وبدوره في نشر الوعي التحكيمي والحقوقي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وليتسنى لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي القيام بالدور الأكبر ليتمكن من تسوية المنازعات المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الخليج العربية والاعتماد عليه بدلا من اللجوء الى مراكز وهيئات التحكيم الاجنبية التي لم تكن في الغالب ملائمة لأسباب عديدة منها هيمنة المحكمون الاجانب عليها والذين لا يكونون على علم ومعرفة بقوانين وانظمة الدول الخليجية ويطبقون على منازعاتنا القوانين الاجنبية في بلادهم. وتفعيل نص المادة (2) من نظام المركز التي تقضي بان يختص المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي او بينهم وبين الغير سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين والمنازعات الناشئة عنها لابد من ضرورة توقيع الدول الخليجية التي لم توقع على الانضمام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويترتب على ذلك ان يكون المركز هو مكان التفاوض بين الدول الاعضاء فيه وتلجأ اليه في حل المنازعات التجارية وهو الافضل.
تجاوز الصعوبات
ويقول عضو جدولي المحكمين والخبراء المعتمدين بالمركز المحامي عصام التميمي من دولة الامارات من شأن اداء المركز بالاضافة الى الاتفاقية المعقودة بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تنفيذ الاحكام القضائية والاحكام التحكيمية ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي الموقعة في ديسمبر1995 وكذلك انضمام غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 وعلى أمل انضمام البقية من شأنه ان يسهم الى درجة كبيرة في تحقيق الكثير وفي تجاوز أي صعوبات قد تجابه طالبي تنفيذ احكام التحكيم بما يحقق الغرض الاساسي من اللجوء الى التحكيم في حل النزاعات التجارية وهي اساسا ذات طبيعة خاصة يتطلب حسمها دون معوقات, وبالتالي لابد من الركون الى وسيلة سريعة لحل المنازعات المترتبة على هذا النوع من العلاقات وما التحكيم, والتحكيم المؤسسي بشكل اخص, وما يتصف به من اختصار في الوقت, ما هو إلا الطريق الامثل للحلول السريعة التي يوفرها للمتداعين الى جانب العدالة وذلك من خلال النظر في النزاع من قبل اشخاص فنيين وقانونيين متخصصين هذا مع التأكيد من ناحية اخرى على جانب السرية التي تتميز بها اجراءات التحكيم والتي تتعلق بخصوصية الامور موضوع النزاع بين المتداعين والتي يهتم الاطراف بعدم تداولها او اعلانها فكل ذلك يؤكد مجددا على الغرض الأساسي للتحكيم التجاري كطريق مهم وفعال وسريع في حل المنازعات التجارية.
د.ابراهيم عيسى العيسى محمد بن علي ناصر الكيومي
مركز التحكيم عزز التبادل التجاري بين دول الخليج