سياسيون وعسكريون: القمة «الأمريكية - الخليجية» نقطة تحول في الشرق الأوسط

دول «التعاون» تراقب واقع سياسة واشنطن في مناطق النزاعات

أكد سياسيون وعسكريون ل «اليوم» أن القمة الأمريكية - الخليجية المزمع إقامتها يومي الأربعاء والخميس القادمين ستكون نقطة محورية وتحولا في المنطقة، في كافة الملفات الشائكة، والتي تهدد أمن وسلامة دول مجلس التعاون، وخصوصاً الملف النووي الإيراني، مؤكدين أن العلاقة تحولت من حوار سياسي وتكتيكي إلى إستراتيجي بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقرر أن يتم الإعداد خلال القمة لسلسلة من الإجراءات الأمنية في الشرق الأوسط.
حيث يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، قبل القمة الموسعة التي ستعقد في كامب ديفيد (100 كلم شمال واشنطن)، وتضم إلى جانب ولي العهد، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، وولي عهد مملكة البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد. وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان عن الإمارات العربية المتحدة.
وأشار المتحدثون ل «اليوم» إلى أن دول الخليج ستعرض مطالب أو صيغة لتطمينها من التجاوزات الإيرانية ونشر الفوضى في المنطقة، لافتين إلى أن التطمينات الشفهية أو المكتوبة من الإدارة الامريكية لا يحكمها إلا الواقع على الأرض في مناطق النزاعات في الشرق الأوسط ومبدأ القوة.
وأوضح عادل الجبير وزير الخارجية، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أناب ولي عهده الأمين إلى القمة "بسبب موعد القمة والجدول الزمني لوقف إطلاق النار في اليمن وتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية".
في البداية، قال الأكاديمي والمحلل العسكري العميد الركن متقاعد الدكتور علي التواتي إن القمة الأمريكية - الخليجية في "كامب ديفيد" لها عدة جوانب، أولها شرح تفاصيل الاتفاق النووي المتوقع مع إيران بنهاية يونيو القادم، وتطمين دول الخليج، إضافة إلى الاتفاق على الملفات المفتوحة في اليمن والعراق وسوريا؛ كون الولايات المتحدة حليفا إستراتيجيا لدول مجلس التعاون، وهناك تبادلات أمنية وعسكرية، وهناك ملفات مفتوحة عن الوضع السياسي قبل العسكري في العديد من دول العالم العربي، لإرساء تفاهمات واضحة مع الجانب الامريكي، خاصة وان الرئيس الامريكي لم يتبق لدية الكثير في البيت الأبيض، والعام القادم سيكون عام انتخابات وستتغير الكثير من المواقف.
وأضاف "التواتي" أن هناك جانبا آخر في القمة، يتضمن جانبا تسويقيا حيث يحاول الرئيس اوباما منذ زمن، عن طريق هيلاري كلينتون، عندما كانت وزيرة للخارجية تسويق نظام درع صاروخي بنظام متقدم للغاية؛ لمقاومة ايران، مبدياً تخوفه من الدرع الصاروخي؛ لأنه يمتد من سلطنة عمان الى تركيا بصواريخ ذات مدى بعيد لردع الصواريخ البالستية الإيرانية، لافتاً الى ان المسافة بين ايران ودول الخليج ليست بحاجة لهذا الدرع لقرب المسافة بينهما، والمصالح للجهتين على الخليج، وأساليب التدمير ليست بحاجة لهذا الدرع الصاروخي المعقد بهذا الحجم والشكل، والإدارة الامريكية مصرة على بيع هذا الدرع لدول مجلس التعاون ليس كدول مستقلة، وإنما كمجموعة واحدة بحيث تصبح القيادة والسيطرة تحت القيادة المركزية الأمريكية، إضافة الى ان كل الدول التي تعاطفت مع المملكة من حلف الأطلسي جميعها تحاول أن تبيع ما يمكنها بيعه.
وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والقانونية، الدكتور أنور عشقي، إن القمة كانت في البداية لقاء وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون مع وزير الخارجية الأمريكي في كامب ديفيد، حيث رأى الرئيس الأمريكي أوباما ان تكون القمة مع قادة دول المجلس الخليجي، في إشارة إلى تحول الحوار من سياسي وتكتيكي إلى إستراتيجي؛ لإبداء الآراء وتقديم الحلول والمقترحات.
وأضاف "عشقي" أن المزمع من هذه القمة أن تهدأ النزاعات في منطقة الشرق الأوسط بطرح كافة القضايا الشائكة في مقدمتها البرنامج النووي لإيران، والتي تتلكأ في الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيات حول البرنامج النووي، مشيراً إلى أن دول المجلس وعلى رأسها المملكة اقترحوا على أمريكا منذ بداية مناقشة الملف النووي مع إيران، أن يكون من ضمنه عدم زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ولكن ايران لم ترضخ واستجابت أمريكا، حيث تم وضع الشروط واتفقوا عليها، والآن ايران تتراجع عن ذلك وتقوم بزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.
وأشار "عشقي" إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيطرح عدة قضايا للنقاش مع قادة دول مجلس التعاون، من أهمها أن الجمهورية الايرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق الذي حدث في الملف النووي فإن الخيارات الأخرى ستكون مطروحة على الطاولة، ومن ضمنها ضرب المفاعلات النووية، وتزويد دول المجلس بصواريخ مضادة لحمايتها من إيران.
ولفت "عشقي" إلى ان كافة الملفات ستناقش وسينظر الى ما بعد الاستقرار في المنطقة في الشرق الاوسط، مشيراً الى أن من الملفات التي ستطرح ملف سوريا ووضع الحلول، وإذا لم تنصاع القيادة في سوريا إلى قرارات جنيف 1 ستكون هناك اسلحة نوعية لضرب الطائرات السورية، اضافة الى عدم انصياع الحوثيين وقوات صالح في اليمن للحلول المقترحة، فإن قرارات خطيرة ستظهر من اهمها: عرضها على مجلس الأمن، ويمكن ان يتخذ فيها قرارا بأن يكون هناك قوات دولية في اليمن، كما سيكون للعراق نصيب في القمة بالضغط على العراق في قبول السنة في الحكومة واعطائهم حقوقهم، والحرب على داعش.
وأكد "عشقي" أن المملكة دائما تقول للولايات المتحدة الامريكية يجب ألا يضرب الارهاب بالإرهاب، وانما يضرب الارهاب بإعادة بناء الدولة وتنظيمها وتحقيق العدالة، وبالتالي لن يجد الإرهاب مكانا له في المجتمع، مؤكداً أن القمة ستكون نقطة محورية وتحول في المنطقة بشكل عام.
قال المحلل السياسي فهد الشافي: هناك حراك للإدارة الامريكية على المستوى الدولي والداخلي الامريكي، حيث عقد مؤخراً اجتماع في باريس لوزراء خارجية دول الخليج مع الأمين العام للمجلس ووزير الخارجية الامريكي ووزير الخزانة الامريكية وهم المسئولون عن المفاوضات للطرف الأمريكي مع إيران وفي الشأن الامريكي الداخلي، إضافة إلى أن الكونجرس الامريكي له الدور الاكبر في اتمام الاتفاقية النووية مع ايران، وكل ذلك يؤكد ان الحراك مستمر على الجانبين المحلي والدولي.
واضاف "الشافي" أنه حسب التسريبات والتصريحات التي ظهرت للإدارة الامريكية بأن ما ستطرحه مزيد من الضمانات لدول مجلس التعاون، وستطرح المشروع الامريكي القديم بإنشاء مظلة صاروخية مضادة للصواريخ بتكلفة عالية تغطي منطقة الخليج كنوع من التطمين على المستوى العسكري، مؤكداً ان قادة دول المجلس الخليجي مدركون ذلك، وتوجه امريكا في ذلك، مشيراً الى أن الملف النووي الايراني اكثر من مجرد اتفاق يتعلق باتفاقية نووية، ويعتبر اتفاقية ذات بعد سياسي إذا ما أُخذ في الحسبان ما حدث في العلاقات الامريكية الإيرانية والتنسيق منذ حرب أفغانستان ثم حرب العراق، والتي لا يمكن أن تجعل دول المنطقة تشعر بطمأنينة للوعود الأمريكية، لافتاً إلى ان دول الخليج ستقوم بعرض مطالب أو صيغة معينة لتطمينها مع الادارة الامريكية المستميتة على اتفاقية نووية مع ايران للترويج لنجاح للرئيس الأمريكي في فترة رئاسته.
وأوضح "الشافي" أن كل الملفات مرتبطة ببعضها البعض، وستطرح على طاولة القمة، متسائلاً هل سيكون لدول الخليج مطالب موحدة أم ستكون مطالب مشتركة وبعدها مطالب لكل دولة على حدة، مشيراً إلى ان هناك تفاوتا في موقف دول الخليج، وأبرزها موقف سلطنة عمان، والتي انطلقت منها بداية الاتفاقيات بين أمريكا وإيران حول الملف النووي.
ولفت "الشافي" إلى أن التطمينات المكتوبة أو الشفهية من الإدارة الامريكية لا يحكمها إلا الواقع على الأرض، والذي تقرره القوة التي تعتبر الضمانات الحقيقية، بعد أن تسببت أمريكا في عرقلة العديد من القضايا، خصوصاً في موقفها في الوضع في سوريا، حيث وقفت ضد الملاجئ الآمنة وضد حظر الطيران.
وأشار "الشافي" إلى أن ردة الفعل لإيران وعملائها اتضحت في عاصفة الحزم، عندما تحولت دول التحالف في مقدمتهم المملكة من موقع الدفاع إلى موقف الهجوم والفعالية النشطة، إضافة الى ربط ما حدث في اليمن بما حدث في الجبهات السورية من تقدم للمعارضة إلى أن سقطت قريباً مدينة حلب من أيدي النظام كثالث مدينة كبرى وعاصمة سوريا الاقتصادية، مؤكداً ان الايرانيين يرقصون على حافة النهاية حتى الرمق الأخير.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعد العمار سابقاً: "لا شك أن هذه القمة سوف تناقش الملفات والقضايا التي تهم أمن المنطقة واستقرارها، وعلى رأس هذه القضايا: الوضع في اليمن، والوضع في سوريا، وكذلك البرنامج النووي الإيراني، والتدخلات الإيرانية في عدد من دول المنطقة، ودورها الواضح في محاولة زعزعة الامن والاستقرار، مشيراً الى ان لدول الخليج رؤية مشتركة وواضحة حول الملف النووي الإيراني، عبرت عنها في كل البيانات التي أصدرتها، فدول المجلس ترى أن لكل دولة الحق في تطوير وامتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية تحت إشراف ورقابة المنظمة الدولية، والالتزام بكافة الشروط والمعايير الخاصة بالسلامة، مع الدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية".