صعد الحوثيون حملتهم ضد المؤسسات الإعلامية والصحفيين اليمنيين بشكل غير مسبوق إثر عملية عاصفة الحزم، شملت اقتحام قنوات وإغلاق مقرات صحف وحجب مواقع إلكترونية إخبارية، في خطوة وصفتها نقابة الصحفيين بأنها تهدف لإسكات الأصوات المخالفة لها. وبدأت الحملة بقيام شركة «يمن نت» -المزود الرئيسي للإنترنت في اليمن- بحجب العديد من المواقع الإلكترونية المناوئة للحوثيين، منها موقع «الصحوة نت» التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وموقع «مأرب برس»، ومحرك البحث اليمني الشهير «صحافة نت»، ومواقع «يمن فويس»، «ويمن برس». وقالت مصادر صحفية إن الحوثيين اقتحموا مقرات قناتي «سهيل» و«يمن شباب» واحتجزوا موظفيهما، وكرروا ذلك مع قناتي «السعيدة» و«معين»، وصولا إلى اقتحام مكتب شبكة الجزيرة والعبث بمحتوياته وتعطيل كاميرات المراقبة واختطاف مهندس البث وحارس أمن. ولم تسلم الصحافة المطبوعة من الاعتداء، فقد اقتحم مسلحون حوثيون مقر صحيفة «المصدر» اليومية وموقعها الإلكتروني وأغلقوه وفرضوا حراسة أمنية عليه، واختطفوا عددا من الصحفيين ثم أطلقوهم بعد فترة وجيزة. وتأتي هذه الخطوات تنفيذا لتهديد وزارة الإعلام -التي يسيطر عليها الحوثيون- الأربعاء الذي أكدت فيه أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة التي قد تصل إلى حد الإغلاق لأي وسيلة إعلامية تعمل على إثارة الفتن والقلاقل». وكان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي خص الإعلام في خطاب متلفز بثته قناة «المسيرة» التابعة لجماعته مساء الخميس ضمن خمس جبهات لمواجهة عملية «عاصفة الحزم»، التي بدأت ليل الأربعاء واستهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين بصنعاء ومدن أخرى. وقال الحوثي إن مهمة الجبهة الإعلامية «التصدي لكل الحملات الخائنة داخليا وخارجيا». ونقلت الجزيرة عن سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين أشرف الريفي قوله ان ما قام به الحوثيون بحق وسائل الإعلام والصحفيين توجها ممنهجا لقمع الحريات والأصوات المخالفة لهم. وأكد الريفي أن الاستهداف يشمل الأصوات التي تفضح انتهاكات الحوثيين على الأرض وإغلاق نافذة اليمن لمنع وصول الحقيقة للرأي العام المحلي والخارجي. وأشار إلى أن الحوثيين يرتكبون جريمة استغلال سيطرتهم على جهة رسمية هي وزارة الإعلام لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بإسكات وسائل الإعلام المناوئة لهم وحتى تلك التي تمنحهم مساحة للتعبير عن مواقفهم. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد أكدت أن الحريات الصحفية تشهد أسوأ مراحلها منذ إقرار التعددية السياسية وحرية التعبير عام 1990، وهو ما اتفق معه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر الذي قال في تصريحات سابقة إن الوضع الراهن لحرية الصحافة والإعلام غير مسبوق، بل يعد الأخطر في تاريخ اليمن الحديث. وحسب مؤسسة «حرية» للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي، تشمل أبرز الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية حالات اختطاف واعتقال واعتداءات جسدية وضربا مبرحا لمراسلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، فضلا عن مصادرة أدوات تصوير تلفزيونية وصحفية.