سلوك القيادة والتصاميم الهندسية والتحويلات تخنق الشوارع

استطلاع ميداني ل «اليوم» وسط طرق حاضرة الدمام «4»

نسب استطلاع ميداني أسباب الاختناقات المرورية بشوارع المنطقة الشرقية، إلى تصاميم الطرق الهندسية التي لم تراع تنامي كثافة المركبات، إضافة إلى كثرة المشاريع والتحويلات التي تشل الحركة المرورية.
واتهم الاستطلاع - الذي تنشره صحيفة «اليوم» ضمن ملفها الشهري الثامن تحت عنوان «المرور يخنق الشرقية» - ثقافة السائقين واستهتارهم في القيادة والتهاون في الأنظمة المرورية، ما يؤدي إلى الزحام ويهدد السلامة المرورية.
وعاتب المشاركون في الاستطلاع الجهات الحكومية المعنية التي أسهمت في اتساع أزمة الازدحام المروري في الشرقية، مشيرين إلى أن وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية والمرور لم ينجحوا في إيجاد حلول عاجلة لتفادي هذه الأزمة المتنامية.
وأشاروا إلى أن كثرة إصلاحات الشوارع والتحويلات وتزايدها يوما بعد آخر، وكذلك فتح أكثر من تحويلة في الشارع نفسه يرهق الطرق والسائقين بالزحام الشديد، مستشهدين بشارع الخبر بجوار البنك العربي الذي يضم ثلاث تحويلات ولم تنته الى الآن منذ أكثر من سنة على حد قولهم.
وأكدوا أن ضعف وعي السائقين له دور كبير في الازدحام المروري، مطالبين بتكثيف التوعية المرورية بشكل أكبر، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن القيادة فن وثقافة ووعي.
وأضافوا إن وزارة النقل لم تضطلع بأدوارها في هذا الشأن، مبينين أن «الشوارع لا تتناسب مع الميزانيات الكبيرة التي تصدر للطرق والشوارع، إضافة إلى ضعف التخطيط الهندسي للطرق المزدحمة».
وشدد الاستطلاع على أن كثرة السيارات في المنطقة الشرقية بأكثر من الطاقة الاستيعابية أسهم في تعميق الأزمة المرورية، لافتين إلى أهمية وجود وسائل نقل أخرى مثل المترو والحافلات.
وأردفوا : «لو وجدت وسائل النقل الأخرى لقلصت الزحام بشكل كبير، فبدلا من أن يخرج أفراد العائلة كل شخص بسيارة يستخدمون المترو والباص فيخف الازدحام وتتقلص الحوادث المرورية».
وأشار بعض المشاركين إلى أن وزارتي النقل والبلدية تتحملان المسؤولية بسبب ترسية المشاريع لشركات هي ربما من تتسبب في عرقلة حركة السير بشكل واضح وعدم تجاوب البلدية ووزارة النقل مع الازدحام وحسن التعامل مع الشركات على تدبير الأمر لإيجاد حلول عاجلة للازدحام.
وكان الاستطلاع - الذي أجرته «اليوم» في شوارع حاضرة الدمام - شمل شريحة من سائقي المركبات، ورأيهم حول السبب الرئيس للازدحام المروري، هل المرور ؟ أم وزارة الشؤون البلدية ووزارة النقل «تصاميم الطرق الهندسية»؟ أم السائقون «سلوك الستخدمين»؟
يقول عباس الجارودي: إن السائقين هم السبب في الازدحام، للانشغال الدائم عن الطريق، ما يؤدي الى الازدحام، إضافة الى عدم أخذ الحيطة والحذر في القيادة.
أما عثمان الغامدي فيقول: العامل الرئيس هو السائق، إضافة الى هندسة الطرق، فالسائق لأنه لا توجد لدينا قيم الانضباط إضافة الى قيم الصبر والتسامح، ويفترض فينا كمسلمين تواجد هذه القيم، وتطبيقها في الشارع اثناء القيادة.
فثقافة وحضارة أي بلد تعتمد على ثقافته وحضارته في الشارع، وهندسة الطرق في بعض الطرق مسارات رئيسة كطريق المطار دخولا الى الدمام، ثم الى الخبر مساران فقط شيء خطأ ما يحدث. فبعض الطرق على الأقل يجب ان تكون أربعة مسارات لتفادي الازدحام أوقات الدوامات وأوقات الذروة، إضافة الى التخلي عن أسلوب «إلا أنا» من خلال عدم الوقوف أمام البوابات بشكل مباشر ما يسبب التكدس ويوجد الازدحام مثل ما يحدث في اليابان.
بدوره، يبين توفيق الخليفة، أن «البلدية من الأسباب الرئيسة للزحام، لأن الشوارع ضيقة جدا والتصليحات فيها طويلة ومملة ومعقدة، فيستغرق إصلاح كبري مثلا سنتين وثلاث سنوات أو إصلاح شارع، فالعتب على البلدية بشكل كبير».
يقول عبدالرحمن المسعود في الاستطلاع: المتهم بالدرجة الأولى السائقون، لعدم الالتزام بالأنظمة، مثلا الدخول المفاجئ أحيانا الخروج المفاجئ يأتي من مسار الى مسار تغيير المسار المفاجئ، هذه معاناة من السائقين، ثانيا البلدية والنقل من خلال عدم توفير طرق جيدة وواسعة ووضع علامات توجيه والمرور للأسف غائب جدا، فلا نجد أحدا ينظم ولا نجد أحدا متواجدا في أماكن الازدحام المروري.
من جهته، قال عبدالله الدرويش : يشترك الجميع في نشوء هذه الأزمة، والأهم الالتزام بتطبيق النظام، لقد خرجنا بحلول كثيرة لقضية الازدحام لان السبب الأول والأخير يجتمع فيه السائق في ظل غياب تطبيق النظام من المرور.
فالعناصر الأربعة متشاركة مع بعض، طبعا المشاريع لا بد من وجود موافقة من البلدية والمرور معا في مسألة المداخل والمخارج ... الخ. فان لم نجد حلولا لمسألة التصاميم بداية ومن ثم التطبيق الصارم للنظام على الجميع، نخرج بمحصلة سائق لو أراد عدم احترام النظام لوجد له رادع في إلزامه بالنظام.
واستشهد - على سبيل المثال - لماذا «الدوران إلى الخلف» يعمل عند الإشارة ما ينتج عنه تكدس فلو وضع الدوران إلى الخلف قبل الإشارة بمسافة 100 متر أو أكثر لأعطى مساحة للأمور الثانية وفي نفس الوقت حل لمن يخالف من اليمين الى اليسار والعكس. وللأسف السائقون يشيدون بالنظام في الخارج، فلو طلعنا على تجربة البحرين كمثال قريب نجد الانضباط موجودا لنفس الشخص الذي لا يتقيد بالقواعد المرورية هنا، فلماذا لا يتم الانضباط هنا أيضا؟ الجواب لأنه لا يوجد تطبيق صارم للنظام.
أما جلال المالكي فيؤكد بقوله : استبعد السائقين والمرور من التسبب في هذا الازدحام، ويبقى المسؤول وزارة النقل والبلدية، حيث كثرة المشاريع لتطوير الطرق المستقبلية فكثرتها ووجودها مع بعضها في نفس الوقت هو سبب المشكلة حاليا، مثل طريق الملك عبدالله وتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز كلا الطريقين حاليا عليهما مشروع كبير والتحويل من جهة الى أخرى سبب هذه المشكلة.
وأشار عبدالكريم المطيري بأصابع الاتهام إلى البلدية، لكثرة التصليحات والتحويلات، مشيرا إلى أنهم يفتحون أكثر من تحويلة في نفس الشارع، مثال الخبر بجوار البنك العربي توجد 3 تحويلات ولم تنته الى الآن منذ أكثر من سنة.
ويوافقه الرأي علي الطميحي، قائلا : البلدية والسائقون من أكبر الأسباب، البلدية لكثرة التحويلات الموضوعة من قبلهم، وطول المدة التي تتجاوز مدة العقد المحددة، إضافة الى أسباب أخرى.
أما السائقون فمن التوقف في المواقف غير المخصصة للوقوف إلى الوقوف في أماكن وقوف المعاقين ما يتسبب في الازدحام وعدم توافر أماكن وقوف للمعاقين ما يتسبب لهم في عناء الوقوف في أماكن بعيدة.
ويشير وليد عقيل إلى أنها عملية مشتركة سواء في وزارة النقل من خلال رداءة الاسفلت، والبلدية من خلال فتح مطاعم لا يوجد بها مواقف خاصة.
ففي المنطقة المقابلة لكورنيش الخبر عدة مطاعم ولا توجد مساحة مواقف، فدائما يضعون عسكريا وفي النهاية نفس مشكلة الازدحام تتكرر.
إضافة الى عدم وجود ثقافة اتباع النظام، ومن هنا أشكر الوزارات على دور التثقيف من خلال حملات الوعي كحملة حزام الأمان وحقوق سائق المركبة ونريد منهم أكثر.
من جانبه، حمل يحيى العواجي جميع الأطراف، مستدركا بقوله : «لكن تتركز المشكلة في وزارة النقل والمرور، فكثرة السيارات في المنطقة بأكثر من الطاقة الاستيعابية لعدم وجود وسائل نقل أخرى مثل المترو والباصات فلو تواجدت هذه الوسائل لخفت أو قلت الزحمة المرورية بشكل كبير.
فكل عائلة لدينا مكونة من أربعة أو خمسة أشخاص وكل شخص منهم يحتاج لسيارة، فبدلا من ان يخرج افراد العائلة كل شخص بسيارة يستخدمون جميعا المترو والباص فتقل الزحمة والحوادث، والمرور بسبب ضعف التنظيم لقلة عدد الدوريات المرورية التي لا تتناسب مع حجم المنطقة.
على الصعيد نفسه، قال مسفر المنصور : السبب يكمن في عدة نقاط أولا يتحمل المسؤولية وزارة النقل والبلدية بسبب ترسية المشاريع على شركات ربما هي من تتسبب في عرقلة حركة السير، وعدم تجاوب البلدية ووزارة النقل مع الازدحام وحسن التعامل مع الشركات على تدبير الامر لإيجاد حلول عاجلة للازدحام.
والمرور في بعض الأحيان لا ينجح في وضع الخطط اللازمة لفك الاختناقات المرورية ممكن بسبب عدم التوفيق لبعض الاخوة من افراد المرور في وقت حدوث بعض الحوادث المرورية ما يسبب بعض الاختناقات المرورية لساعات طويلة.
في السياق نفسه، أكد خالد محمد قائلا : أعتقد أن جميع الجهات مسؤولة، لكن الأبرز وزارة النقل بسبب تأخر المشاريع وعدم مواكبة الكثافة السكانية للطرق الموضوعة، فالتخطيط لعدد سيارات أقل من الموجود على أرض الواقع.
بدوره يقول عبدالله السيف : إن وزارة النقل تتحمل المسؤولية في المرتبة الأولى، فهي الأساس في تيسير الطرق على المواطنين، فوزارة النقل استحدثت في الرياض المترو، والمترو سيخفف الازدحام الحاصل بالرياض.
والمرتبة الثانية المرور من خلال سرعة التحرك للحوادث، فبعض الحوادث بسيطة، لكن سرعة التحرك لموقع الحادث بطيئة ما يكدس السيارات، فلو وجدت آلية سريعة بصورة أو برنامج كما سمعت انه يوجد برنامج لتصوير الحوادث والانتقال لموقع آخر بعيد عن حركة السير للمركبات.
من جهته، قال محمد ال كاسي: «بالنسبة للازدحام المروري فجميع العناصر : نقل ومرور ووعي السائقين أدت الى الازدحام المروري والحوادث فلو كانت هناك توعية أفضل واهتمام أكثر لخف الزحام».
وأضاف : «بالنسبة لوزارة النقل الشوارع لا تتناسب مع الميزانيات الكبيرة التي تصدر للطرق والشوارع، والبلدية كذلك متشاركون في السبب.
أما السائقون فلعدم التوعية وكثرة الناس، فعدد السكان في ازدياد، وكذلك المركبات فطالب الثانوي الآن لديه سيارة، وتتعدد السيارات في المنزل الواحد، والمرور لا أرى زيادة اهتمام في التنظيم ولا يتم التحرك إلا عند وقوع الحوادث.
ويرجع شوقي ال عيد أسباب الزحام إلى أن ذلك «يعتمد على المنطقة نفسها وعلى الاستراتيجية وعلى توعية السائقين وعلى سياسة البلدية ووزارة النقل والتوعية المرورية لها دور كبير في توعية السائقين، والبلدية تتحمل الجزء الأكبر لأنها مسؤولة عن الشوارع والصيانة والنظافة، النظافة لها دور كما يحدث في حالة السيول والامطار من تجمع الامطار وما يحدث خلالها من ازدحام».
ويوافقه الرأي حمد الشقيقي قائلا: «القضية تختلف من منطقة الى منطقة فأنا سأتكلم عن منطقة عسير على سبيل المثال السائقين لهم الدور الأكبر، الامر الثاني إشكالية تقع يوميا فانا اداوم يوميا من أبها الى خميس وعند حدوث تصادم بسيط يقفل الشارع بالكامل، إضافة الى حفريات الطرق، فهذا الامر ضايق كثيرا من مرتادي الطرق، والاشارات كذلك لها دور في الزحمة، وتأخر المشاريع لسنوات كثيرة».
وقال عوض الأحمري: أولا يقع السبب الأكبر على وزارة النقل، بسبب الطرق وضيق الطرق، وثانيا تقع المشكلة على عاتق المرور من خلال تحريك الازدحام المروري.
وثالثا البلدية من خلال الإشارات فنتمنى ان تكون المملكة خالية من الإشارات واستبدالها باليوتيرن لتسهيل الحركات كما هو حاصل في منطقتي أبها وعسير.
إبراهيم الشهراني يؤكد أن السبب لدى وزارة النقل جراء الطرق والمشاريع التي لم تنجز، إضافة الى كثرة التحويلات فأصبحت الشوارع تحويلات.
أما حسام الملحم «مؤسس فريق للدراجات الهوائية» فيرى أهمية استخدام الدراجات الهوائية لتفادي حالات الاختناقات المرورية، مضيفا : «هذا هو الحل، فمهما وسعت الشوارع ومهما حاولت من خطط، فالازدحام سوف يبقى حتى تقتني دراجة هوائية.
فالدراجة الهوائية داخل الدمام الآن أسرع من السيارة، لا تحاول مسابقة دراجة هوائية، المشكلة الكبرى هي استخدام المجتمع للسيارة بغرض التنقل داخل المدينة وهذا خطأ كبير.
فالسيارة وضعت للتنقل بين المدن وليس داخل المدن، فالمشكلة ليس لها حلول ففي طوكيو وواشنطن السيارة هي المشكلة والحل هو الدراجة الهوائية».
بدوره يشير عبدالرحمن الخماش إلى أن «سبب المشكلة يكمن في سببين أولا ضيق الشوارع وكثر المركبات، فالمنطقة يوجد بها أكثر من فئات مختلفة، فالمنطقة الشرقية منطقة سياحية صناعية وسكنية.
فالازدحام هذا هو وليد نفسه، إضافة إلى ضيق الشوارع وعدم تحديد المسارات التي تتفاوت بها السرعات ففي كل المسارات تجد كل السرعات».
إسحاق البخاري: كل من العناصر لديه أخطائه، وزارة النقل لا يوفرون خطوط سير مضبوطة والبلدية تأخر التحويلات، والمرور يجب تواجد في الخطوط التي يكون عليها ضغط وقت الذروة لفك الزحمة.
التصاميم الهندسية للأنفاق والجسور والشوارع تعمق أزمة الزحام
تطبيق إستراتيجية السلامة المرورية بالشرقية يوفر 16 مليارًا
تُعدُّ المملكة إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجّلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نموًا سنويًا مطّردًا بلغ (2.7) بالمائة، ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام إلى نحو ثلاثين مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد القادم، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من ثمانين ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو 12 مليون مركبة.
وتمثل المركبات الخفيفة (82%) بالمائة، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها (2.2) مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني عشرين عامًا.
ويُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من (26) مليون مركبة، وستزداد الحوادث المرورية في حال عدم تنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية.
وقد تُفاجأ حينما تعلم أن تكلفة الحوادث المرورية التي يمكن توفيرها قد تصل إلى 16 مليار ريال خلال عشرة أعوام بالمنطقة الشرقية، في حال تمّ تبني إستراتيجية السلامة المرورية.
وتشير الإحصاءات الرسمية الى أن المملكة تفقد في كل عام 21 شخصًا لكل 100 ألف نسمة، مقارنة مع دول تفوقنا في عدد السكان ثلاثة أضعاف وفي أعداد السيارات ضعفين كبريطانيا التي تفقد في كل عام 3 أشخاص لكل 100 ألف نسمة (عدد الوفيات بالمملكة عشرة أضعاف ما يحدث في بريطانيا) (وفقًا لمقياس البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية لعدد الوفيات بالدول).
وتُعدُّ المملكة من أعلى دول العالم في عدد الحوادث والوفيات، إذ يبلغ عدد الحوادث التي تقع أكثر من نصف مليون حادث سنويًا، وتعتبر وفيات الحوادث السبب الرئيسي الثالث للوفيات بعد وفيات أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بالمملكة.
وأصبح اليوم من المعتاد والطبيعي سماع الفواجع بسبب الحوادث المرورية، ومع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي واجتماعي كبير، ومع ما تقوم به الدولة من جهودٍ كبيرةٍ في مجال التنمية إلا أن المملكة، كغيرها من دول المنطقة، تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى معدلات الحوادث المرورية التي تكبّد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، إضافة إلى الآثار الاجتماعية والصحية، وأخرى تتعلق بالمشكلات المرورية والبيئية.
لقد أظهرت إحصائيات الإدارة العامة للمرور، وقوع أكثر من 550 ألف حادث مروري سنويًا، وينتج عنها وفاة أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 38 ألفًا سنويًا، من بينهم ألفا مصاب ينتهون بإعاقة مستديمة.
إن السلامة المرورية هي نظام متعدد العناصر يحتاج إلى عمل مشترك من قِبَل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من أجل رفع مستوى السلامة المرورية، لذلك فإن إستراتيجية السلامة المرورية في المنطقة الشرقية، تتطلب تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بصفةٍ مستمرة للحد من الوفيات والإصابات والخسائر الناجمة عن حوادث الطرق في المنطقة.
من جانبها، حرصت شركة أرامكو السعودية مُنذ نشأتها على تطبيق أنظمة وقواعد السلامة بشكلٍ عام والسلامة المرورية بشكلٍ خاص، لذا قررت الشركة تكثيف جهودها وتوسيع نطاق عملها في مجال السلامة المرورية كأحد البرامج التي تقدّمها لخدمة المجتمع.
ومن هذا المنطلق تمّ تأسيس برنامج السلامة المرورية، ويشرف عليها مباشرة نائب الرئيس الأعلى للعلاقات الصناعية، وعُيّن بالبرنامج مختصون ممن لهم خبرة طويلة في هذا المجال، كما تمت الاستعانة بخبراء بريطانيين في مجال السلامة المرورية.
وكون المنطقة الشرقية تحتل المركز الثاني من ناحية عدد الوفيات والإصابات نتيجة للحوادث المرورية في المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، وكما أن أكثر أعمال الشركة تتركز في الجزء الشرقي من المملكة، فقد ارتأت شركة أرامكو السعودية ان تركّز جهودها في هذا المجال ابتداءً بالمنطقة الشرقية كأحد جوانب العمل نحو خدمة المجتمع.
وإن كانت الخسائر في الأنفس جراء الحوادث المرورية تكفي لدق ناقوس الخطر، فإن ما تتكبّده المملكة من خسائر اقتصادية فادحة تنذر بلزوم التحرك لإيقاف هذا النزيف في الأرواح والأموال، فتقدّر الخسائر الاقتصادية للمملكة بأكثر من 20 مليار ريال سنويًا من بينها 3 مليارات ريال هي نصيب المنطقة الشرقية.
إن أي جهد مثمر وفعّال للحد من الحوادث وزيادة مستوى السلامة المرورية يجب أن يكون شاملًا ومتكاملًا؛ ليفعّل أهم جوانب السلامة على الطرق، وفي هذا الشأن تمت مخاطبة مقام إمارة المنطقة الشرقية والتي بدورها تبنّت إنشاء لجنة للسلامة المرورية بالمنطقة الشرقية. ومن أهم أهداف اللجنة العمل على توافر الإمكانات لدى القطاعات ذات العلاقة بالسلامة المرورية وضمان التنسيق الكامل بين هذه الجهات، وقد كان أول قرار للجنة في اجتماعها الأول إنشاء لجنة فنية تضمّ ممثلًا لكل جهة تحت رئاسة أرامكو السعودية تقوم بإعداد إستراتيجية شاملة للسلامة المرورية، حيث تم الانتهاء منها، وتمت مراجعتها والموافقة عليها من قِبَل جميع الجهات الحكومية، وتم الرفع بها لإمارة المنطقة الشرقية، وتمت الموافقة عليها من قِبَل وزارة الداخلية.
شوارع الشرقية أصبحت مواقف سيارات من شدة الاختناقات