كشف المحامي القانوني محمد الدويش عن قضية اتهام لاعب الدرعية علاء مسرحي لنادي القادسية بأنهم عرضوا عليه مبالغ مالية مقابل بيع المباراة، حيث قال: "من وجهة نظري لا يوجد الآن دعوى محررة وإنما القضية فقط أن اللاعب تحدث. وقال: اتصل بي وسيط يطلب مني بيع المباراة وهو من طرف رئيس القادسية معدي الهاجري، لكن الغريب في الموضوع أن اللاعب رفض الافصاح عن الوسيط وأفصح عن اسم رئيس القادسية دون التثبت وهذه مخالفة قانونية، يعاقب عليها القانون، فلو خرج اللاعب بتصريحه ولم يفصح لنا عن اسم الرئيس، لكان من الممكن أن تقبل الدعوى، واُعتبر ما تحدث به قانونيا". وأضاف في تصريحه ل "الميدان": دعوى اللاعب لم تقم على أسس قانونية واضحة، وكان من المفترض عليه الاحتفاظ ببعض المعلومات التي لديه حتى تحرير الدعوى، ويجب معرفه أن التسجيل الصوتي ليس مستنداً قانونياً على الاطلاق، ويؤخذ به في حال ثبوته، ومع تطور التكنولوجيا في العالم تستطيع الجهات القضائية إثبات الصوت، ولكن ما يجب معرفته أنه من الممكن الطعن في التسجيل الصوتي لدى الجهة التي قُدمت لها الشكوى. ومضى قائلاً: الدعوى الكيدية المخول بالنظر فيها لجنة الانضباط (كروياً)، ونعرف أجمعين أن اللجنة لا تعطي إلا الحق العام فقط، وإن أراد رئيس القادسية الحصول على حقه الخاص عليه التوجه للمحاكم؛ لأن قضية الإساءة عبر وسائل الاعلام يعاقب عليها القانون. واختتم الدويش حديثه بتوقعه أن العقوبة في حال صدرت ستكون على اللاعب؛ لأن موقفه ضعيف من القضية واتهامه غير صحيح، وأكرر أنه كان من المفترض عدم ذكر الاسماء في تصريحه الاعلامي، ولكن أرى أن اللاعب أصبح في موقف قانوني ضعيف.