قدّمت بعض اتحادات الألعاب الجماعية اعتراضها على قيد «أوامر الأركاب»، وهو بند سفر الفرق والأندية السعودية في المنافسات المحلية، حيث يكلف هذا البند كاهل الاتحادات الرياضية، مبلغا يتراوح من 4 إلى 5 ملايين ريال سنوياً. وقدّمت تلك الاتحادات مرئياتها للجنة الأولمبية السعودية حول خطواتها التطويرية الجديدة، التي تهدف من خلالها إلى منح كل اتحاد الصلاحية الكاملة لتسيير أموره من تعاقدات مع مدربين، وحجز الفنادق، وتذاكر السفر من خلال تخصيص ميزانية محددة سنوياً، دون الرجوع للرئاسة العامة لرعاية الشباب، من أجل أن يكون قرارها مستقراً، وتذليل العقبات والحواجز أمام الفرق والمنتخبات السعودية، في المشاركات الداخلية والخارجية. وتشير المصادر إلى أن اللجنة الاولمبية السعودية، حددت ميزانية لاتحاد الألعاب الجماعية، كاتحاد اليد الذي خُصص له مبلغ 13 مليون ريال سنوياً، لتسيير أعماله، كما حددت مبلغ 7 ملايين ريال لاتحاد الكرة الطائرة، و8 ملايين ريال لاتحاد كرة السلة الذي يوجد لديه عقد رعاية. وكانت ميزانيات تلك الاتحادات لا تتخطى 2 مليون ريال سنوياً، وجاءت اعتراضات تلك الاتحادات على «أمر الاركاب» تحديدا، لا سيما وأنها ستلتهم الميزانيات الجديدة، خصوصاً وأن تلك الاتحادات تتحمّل أسبوعياً ما يقارب 400 تذكرة في الموسم، للدرجات الثلاث في الدوري الممتاز، مؤكدين أن الأمر لم يفرق كثيراً عن السابق، مطالبين رعاية الشباب بتحمّل «أوامر الاركاب» أو مراعاة هذا الأمر في الميزانيات الجديدة. لؤي ناظر