قطار الرياض وحقوق المشاة !

بعد أن هدأت موجة الاحتفاء بتشغيل قطار الرياض، وربما خفت حالة انتشاء الهيئة الملكية لمدينة الرياض بردود فعل الأهالي الإيجابية، لا بد من الإشارة لبعض السلبيات التي أضعها بين يدي الهيئة:
أهم سلبية عدم توفر مواقف للسيارات بمحيط بعض المحطات، فإما أن تكون غير كافية أو غير متوفرة أساساً، مما قد لا يشجع البعض على استخدامه، وبالتالي لا يحقق الغاية من الاستغناء عن استخدام المركبات، أيضاً هناك إهمال غير مقبول لحقوق المشاة، فبعض الأرصفة المحيطة أو المؤدية إلى المحطات لا تمتلك المعايير المثالية، فإما أن الأرصفة تتحول إلى مواقف سيارات أو أن بعض حواجز الأعمال غير المنتهية لا توفر مسارات بديلة للمشاة، مما يضطرهم لاستخدام مسارات السيارات ويعرضهم لخطر الدهس نهاراً وليلاً!
لاحظت في محطة الربيع أن مدخل المحطة يقع على جانب واحد من طريق الأمير محمد بن سلمان، ولا أعلم إن كانت بعض المحطات تعاني من نفس المشكلة، وعادة تجد في المدن العالمية مداخل لمحطات المترو من كل جانب لتجنيب المستخدمين قطع الشوارع، ولتسهيل انسيابية حركة دخول وخروج المستخدمين، وخدمة جميع الاتجاهات في الموقع، وحتى عندما تكون هناك أعمال إنشائية غير مكتملة يتم الاهتمام بمسارات العبور المؤقتة، ولأن قطع المشاة شارع الأمير محمد بن سلمان عند محطة الربيع من جهة حيي الغدير والنفل مستحيل فإن كثيرين سيحرمون من استخدام المحطة!
وموضوع إهمال حقوق المشاة لا يقتصر على بعض محطات قطار الرياض، لكنه يشمل مواقع عديدة على بعض الطرق الرئيسية وحتى داخل الأحياء، ففي الدائري الشمالي بمدينة الرياض كنت أسير على الرصيف لأتفاجأ بأن الرصيف تحول إلى موقف طولي للسيارات أمام أحد المباني التجارية وليس على المستخدم رصيف المشاة لتجاوزه سوى النزول إلى كتف الطريق السريع، للقارئ أن يتخيل الشعور والسيارات المتسابقة تحفه على أحد أكثر الطرق جنوناً في الرياض، أما داخل الأحياء فالأرصفة تستخدم لأحواض التشجير أكثر منها للمشاة، ويبقى على الماشي على قدميه أن يجازف مضطراً لمشاركة السيارات مسار الطريق!
في الحقيقة لا أعرف لماذا غابت حقوق المشاة عن المخططين سواء في الهيئة الملكية أو الأمانة أو مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض في العديد من الطرق الرئيسية وداخل الأحياء؟! فالتشجيع على المشي من مستهدفات برامج الصحة العامة وجودة الحياة، كما أن أرصفة المشاة الصحيحة من سمات المدن المتقدمة!