من ملامح السياسة الأمريكية المتوقعة..

إن مدى «قوة» أي دولة يقاس بالنسبة لغيرها من الدول النظيرة. وما حصل بأمريكا في عهد بايدن هو: تدهور (نسبي) في مدى قوتها، قابله تصاعد (نسبي) في مدى قوة دول أخرى منافسة، وبالتحديد: الصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي. وهذه الحقيقة هي التي، بعد أن تفاقمت، من العوامل التي حوّلت النظام العالمي، من نظام القطب الواحد إلى نظام الأقطاب المتعددة.
لا بد من تذكر هذه الحقيقة عند محاولة التعرف على الخطوط العامة لسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة المختلفة؛ إدارة دونالد ترمب الجمهوري الثانية، في الساحتين الداخلية والخارجية. ولا شك أن سياسات أمريكا؛ سواء الداخلية أو الخارجية، ستظل تهم كل العالم، لما لها من تأثيرات واسعة... تتجاوز -بالطبع- الحدود الدولية، لعدة أسباب؛ أهمها: كون الاقتصاد الأمريكي يمثل حوالي ربع اقتصاد كل العالم، وكون الولايات المتحدة أقوى دولة عسكرياً، وتقنياً.
****
ماذا نتوقع من تغييرات محتملة في سياسات أمريكا، بدءاً من 20 يناير 2025 م؟! أو ما هي أهم ملامح السياسة الأمريكية، الداخلية والخارجية، لحكومة ترمب؟! في الواقع، يمكن الجزم بأن الهم الداخلي لهذه الحكومة سيكون له الأولوية الأولى على كل ما عداه. فترتيب البيت من المنطقي أن يأتي أولاً، في كل الأحوال. لذا، فإن إدارة ترمب ستظل تركز جهدها الأكبر على الداخل، فهي ترث إرثاً كبيراً من المشاكل والأزمات. وقد بدأ ترمب عهده، ومنذ اليوم الأول، لتقلده السلطة، بإصدار 80 قراراً؛ منها 78 قراراً بإلغاء قرارات أصدرها سلفه بايدن، قبل رحيله، ومن أبرز هذه القرارات:
- عدم منح الجنسية الأمريكية للمولودين بأمريكا من مهاجرين غير شرعيين.
- الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.
- الإفراج عن وثائق تتعلق باغتيال الرئيس جون كينيدي.
- عدم الاعتراف بما يسمى بالجنس الثالث.
- إعلان حالة الطوارئ في مجال الطاقة.
- وضع الحوثيين في قائمة الإرهاب.
- الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.
- تغيير اسم خليج المكسيك، ليصبح خليج أمريكا..!
****
أما على المستوى الخارجي، فإن أجندة هذه الإدارة مليئة أيضاً بمواضيع شائكة وقضايا كبرى ساخنة، تأتي العلاقة مع الصين في مقدمتها. ومن تحليل الأحداث المعنية وتوجهات واهتمامات إدارة ترمب، يمكن القول بأن: سياسة أمريكا المتوقعة تجاه المنطقة العربية، أي نحو الوضع العام بالمنطقة متجلياً في قضاياها الأهم، هي كالتالي، مرتبة ترتيباً تنازلياً (حسب الأهمية) الأكثر أهمية، فالأهم:
- محاربة ما تسميه أمريكا ب«الإرهاب»: إن الحرب على الإرهاب ستظل هدفاً أمريكيا، في السنوات الأولى (على الأقل) من تولي ترمب للسلطة. وتعتبر المنطقة من أكثر المناطق التي توجد بها جماعات تعتبرها أمريكا إرهابية.
- الوضع في أوكرانيا: يتوقع أن تؤدي العلاقات (الطيبة) بين ترمب وفلاديمير بوتن إلى حل أزمة أوكرانيا سلماً. ومعروف أن أزمة أوكرانيا لها تداعيات تشمل كل العالم.
- الوضع السياسي المضطرب والملتهب في كل من: سوريا، اليمن، ليبيا، وغيرها. ويحتمل أن نشهد محاولات أمريكية جادة لإنهاء هذا الاضطراب. ولكن بما يتوافق والسياسة الأمريكية تجاه المنطقة.
- الملف النووي الإيراني: ستواصل إدارة ترمب الضغط على إيران؛ للحيلولة دون امتلاكها سلاحاً نووياً. ويتوقع البعض إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، بضمانات إيرانية أكبر. ومن غير المتوقع عودة أمريكا إلى نفس الاتفاق الذي عقد بين إيران، ومجموعة 5+1، عام 2015م. ويبدو أن هذه الإدارة لا تستبعد الخيار العسكري تجاه إيران، على الأقل في المدى الطويل. وأنها قد تؤيد قيام إسرائيل بشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.. موفرة غطاء سياسياً لهذا الهجوم. وستقف القوات الأمريكية بالمنطقة على أهبة الاستعداد.. للرد على أي «رد فعل» إيراني عسكري ضدها. وفي هذه الحالة ستدخل أمريكا الحرب بادعاء أنها أجبرت على دخولها.. دفاعاً عن النفس؟! وربما تتبنى إدارة ترمب هذا الخيار لاحقاً، إن فشلت محاولات التفاهم الدبلوماسي مع طهران.
ومعروف أن الأمريكيين يصرون أن يشمل أي اتفاق جديد، في هذا الشأن، وقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية، وتغيير إيران سياساتها الإقليمية الحالية. ولكن إيران ترفض كل ذلك، وتدعو أمريكا للعودة إلى الاتفاقية دون أي شروط إضافية.
****
- قضية الصراع العربي – الإسرائيلي: وهذا الاهتمام يأتي في المرتبة الخامسة على سلم أولويات سياسة ترمب بالمنطقة، حتى بعد أحداث غزة المأساوية، ورغم أن تسوية الصراع العربي – الإسرائيلي تستحق أن تكون على رأس أولويات أي رئيس أمريكي، لما يسببه استمرار هذا الصراع من توتر إقليمي ودولي خطير. ولكن الشواهد تشير إلى أن هذه القضية ستحتل مرتبة متأخرة في قائمة أولويات ترمب، رغم ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من مجازر؛ وذلك يعني المزيد من المعاناة للفلسطينيين، والمنطقة. ومعروف أن ترمب رفع القيود على إمدادات القتال الجوية، التي علقها بايدن، إلى إسرائيل. واقترح تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن وإندونيسيا..! وقد استعد الصهاينة لمقاومة أي ضغوط من إدارة ترمب في اتجاه حل الدولتين..! وذلك رغم أن ترمب من أشد مؤيدي إسرائيل، ولا يتوقع أن يمارس ضغوطاً تذكر على الكيان الصهيوني، لقبول حل الدولتين، المجمع عليه عالمياً، خاصة بعد أحداث غزة، وتطورات العلاقات الإقليمية الأخيرة.