أكد تقرير حديث أن مستوى إنتاج النفط يعتمد على تكلفة إنتاجه، لذلك يفي الإنتاج بحاجة العالم البالغة نحو 92 مليون برميل يومياً، فقط إذا كانت تكلفة الإنتاج حتى آخر برميل تعادل سعره. لذلك يعتقد أن الإيفاء باحتياجات العالم من النفط، يحتاج إلى سعر لبرميل النفط بحدود 70 دولاراً أو يزيد، لأنه المستوى الذي يغطي تكلفة الإنتاج من الأنواع المختلفة من النفط. وذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن تكلفة إنتاج نحو 20 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط من اليابسة وفقاً لمدونة صندوق النقد الدولي في ديسمبر الفائت، هي الأدنى بمعدل يراوح ما بين 15-40 دولاراً للبرميل، وبمعدل وسطي للتكلفة بحدود 29 دولاراً للبرميل، لذلك من الصعب جداً هبوط أسعار برميل النفط إلى ال 30 دولاراً وبقاؤها لفترة غير قصيرة. وأضاف التقرير أن ثاني أدنى تكلفة إنتاج هي لنفوط المناطق المغمورة الضحلة، وينتج منها نحو 20 مليون برميل يومياً أخرى، وتمثل مع الأولى الكمية الأكثر أهمية لأن معظمها متاح للتصدير. وتراوح تكلفة إنتاج البرميل فيها بين 18-65 دولاراً بمتوسط تكلفة بحدود 43 دولاراً للبرميل. ثم يأتي النفط الثقيل جداً ونفط المناطق المغمورة الأعمق، بإنتاج نحو 10 مليون برميل يومياً، وبمعدل تكلفة بنحو 49 دولاراً للنفط الثقيل جداً، و53 دولاراً للمناطق المغمورة الأعمق. ثم 11 مليون برميل يومياً أخرى للنفط الروسي على اليابسة، وبمعدل تكلفة للإنتاج بحدود 54 دولاراً للبرميل. ثم نحو 12 مليون برميل يومياً إنتاج اليابسة لبقية العالم، بمعدل تكلفة إنتاج للبرميل بنحو 55 دولاراً. ثم 5 ملايين برميل يومياً للمناطق المغمورة العميقة جداً بمعدل لتكلفة الإنتاج بحدود 57 دولاراً للبرميل، ثم نحو 8 ملايين برميل يومياً للنفط الصخري لشمال أمريكا - الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا - بمعدل تكلفة بحدود 62 دولاراً للبرميل، ثم 3 ملايين برميل يومياً للرمل النفطي بمعدل تكلفة بحدود 74 دولاراً للبرميل. وباستثناء الفئة الأخيرة، تحتاج تلبية احتياجات العالم من النفط إلى سعر للبرميل قريب من 70 دولاراً لكي يستمر في إنتاج 92 مليون برميل يومياً، مع تحقيق عائد على الاستثمار يكفي للاستمرار في الإنتاج والاستثمار في زيادته تلبية لمتطلبات نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل. كما أن ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وقبول الصين بمعدلات نمو بحدود ال 7% في المستقبل (7.4% لعام 2014 وهي الأدنى على مدى 20 عاماً) بدلاً من أكثر من 10% لربع قرن سابق من الزمن، لن يعيد فورة الطلب الاستثنائي على النفط الذي تحقق مع بداية الألفية الثالثة، أي أن سيناريو لأسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل أيضاً أصبح مجرد تاريخ، على الأقل للثلاث إلى الخمس سنوات القادمة. ويشير صندوق النقد الدولي في تقرير أخير له، إلى أن هبوط أسعار النفط سوف يؤدي إلى اكتساب الاقتصاد العالمي نمواً إضافياً بحدود 0.3-0.7% في عام 2015، وتظل تقديرات أولية نتيجة عدم استقرار أسعار النفط. وعلى دول النفط أن تتعايش مع حقبة انحسار أو حقبة تتكسب الدول المستهلكة خلالها على حسابها، وهي حقبة قد تطول، ولابد لدول النفط من تغيير جوهري لسياساتها المالية والاقتصادية حتى مع تحقق سيناريو ال 70 دولاراً للبرميل. وذكر التقرير أن أسعار النفط بدأت بالارتفاع الكبير ما بين عام 2004 وعام 2014، ورغم أنها تهاوت خلالها مع انفجار أزمة العالم المالية في سبتمبر عام 2008، إلا أنها عاودت الارتفاع في عام 2009 وما بعده، ثم فاقت معدلاتها مستويات ما قبل أزمة العالم المالية بدءاً من عام 2011 وحتى بداية خريف عام 2014. مبررات الارتفاع حتى بداية عام 2010 كانت قوة أداء اقتصاد العالم وسرعة تعافيه من أزمة عام 2008، ولكن بدعم جوهري من نمو كل من الصين والهند اللتين أضافتا نحو 12 مليون برميل يومياً إلى الطلب العالمي على النفط في الفترة 1980-2013. ومبررات الارتفاع الإضافي في الأسعار وفي إنتاج دول فائض الطاقة مثل السعودية والكويت، كان لأسباب جيوسياسية مع بداية عام 2011 نتيجة العقوبات على إيران وأحداث الربيع العربي، أي علاوة مخاطر على الأسعار والإنتاج، وهي غير مستدامة.